حاشیه ای بر متن نخستین ویرایش منشور حقوق شهروندی

بیان کلیات دردی را دوا نخواهد کرد!

به قلم مجید میرزایی:

۱- اشاره : دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، از نخستین روزهای اعلان کاندیداتوری خود بارها و بارها بر لزوم تدوین منشور حقوق شهروندی تأکید و وعده داد که در صورت رسیدن به پست ریاست جمهوری منشور حقوق شهروندی را تدوین نموده و آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسانید. اکنون و در آستانه­ی یکصدمین روز از تشکیل دولت تدبیر و امید ویرایش نخست آن تدوین و متن آن به جهت آگاهی افکار عمومی و صاحب نظران منتشر شده است. همچنین از صاحب نظران و عموم مردم خواسته شده است تا نکات، انتقادات و پیشنهادات خود را با تدوین کنندگان این منشور در میان بگذارند. اما نگاهی به این منشور – علی رغم تلاش­های درخور تقدیر نویسندگان آن –می­تواند ما را برای قضاوتی صحیح و فارغ از نگاه سیاسی یاری نماید.

۲- پیشینه­ی بحث، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

فصل سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به “حقوق ملت” اختصاص یافته است. همچنین در فصل اول این قانون اصولی به این موضوع اختصاص یافته است. به علاوه در بین اصول قانون اساسی اصولی پراکنده به بحث حقوق ملت یا به تعبیر امروزی­اش، حقوق شهروندی اختصاص یافته است. بنای قانون اساسی در پرداختن به این موضوع بر کلی گویی قرار گرفته، که این کلی گویی در برخی موارد راه را بر ابهام باز کرده که متأسفانه این امر نیز به نوبه­ی خود به برخی سوء استفاده­ها و سوءتعبیرات و تفسیرات بیگانه با روح قانون اساسی منجر شده است.

البته کلی گویی در قانون اساسی فی حد نفسه نقصی محسوب نمی شود چرا که شأن قانون اساسی ورود در جزئیات و بیان مصادیق نیست بلکه قوانین اساسی معمولاً به کلیات پرداخته و جز در موارد خاص و بسیار حیاتی به جزئیات وارد نمی­گردند و اشاره­ای به ضمانت­های اجرایی نمی­کنند.

در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – که مشتمل بر ۲۴ اصل است – بر اموری چند تأکید گردیده است و حقوقی به عنوان حقوق سلب نشدنی هر ایرانی و نیز جامعه­ی ایرانی در کل اشاره شده است: تساوی در حقوق فارغ از جنسیت، رنگ، نژاد، زبان، جنسیت و مانند آن­ها، تضمین حقوق زن از سوی دولت، منع تعرض به جان، حیثیت، مسکن و شغل افراد، منع تفتیش عقاید، رعایت حریم خصوصی افراد، آزادی احزاب و تشکل­ها، آزادی تجمعات به شرط عدم اخلال در نظم عمومی، آزادی اشتغال، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق برخورداری از تحصیل رایگان در تمامی مقاطع، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز، منع بازداشت بدون دلیل، حق دادخواهی و حق انتخاب وکیل،  اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ها، اصل برائت، منع شکنجه، منع اجبار اشخاص به شهادت، اقرار و یا سوگند، منع هتک حرمت زندانی و حق برخورداری از تابعیت ایرانی و منع سلب تابعیت از اتباع ایران حقوقی هستند که صراحتاً در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفته­اند.

همان طور که پیداست آن چه بیشتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته حقوق فردی است. قانون اساسی در بیان این حقوق نیز به بیان کلیات پرداخته که در کشور ما منجر به برخی تفاسیر غلط از اصول قانون اساسی و مهمل گذاشتن پاره­ای از این اصول شده است.

۲- سایر اسناد:

اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند اعلانی در بر دارنده برخی اصول حقوق بشری در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. از آن­جایی که این سند مانند سایر اعلامیه­های مجمع عمومی سازمان ملل متحد فاقد جنبه­ی الزام آور است حقوق مندرج در آن در قالب دو معاهده تنظیم و جهت امضا در اختیار کشورهای عضو سازمان قرار گرفته است. میثاق بین المللی حقوق سیاسی – مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو معاهده­ای هستند که برای رفع نقیصه­ی الزامی نبودن و بر مبنای اعلامیه­ی جهانی تنظیم شده اند و امروزه به عنوان اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و میثاقین سند واحدی را تشکیل می­دهند.

دولت ایران نیز هر دو میثاق را امضا نموده و مفاد آن عیناً به تصویب قوه­ی مقننه رسیده است لذا به این ترتیب مفاد آن وارد مقررات حقوق داخلی کشور ما شده عملاً برای کلیه­ی قوای حکومتی الزام آور است.

اعلامیه و میثاقین آن از حقوق فردی فراتر رفته و متعرض پاره­ای حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز شده است.

البته قوانین عادی و داخلی کشور ما نیز به صورت پراکنده به مباحث مرتبط با حقوق شهروندی پرداخته­اند که از آن جمله می­توان به موادی پراکنده در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. شاخص­ترین این مصادیق قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می­باشد. البته روح فردگرایی همچنان بر این قوانین حاکمیت دارد و قوانین مذکور – به مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – بر پاره­ای حقوق فردی – به ویژه دادرسی حق عادلانه – تأکید و تکیه دارد.

۴- منشور حقوق شهروندی:

در آستانه­ی صدمین روز تشکیل دولت آقای دکتر روحانی، دولت در عمل به وعده­ای که در ایام انتخابات داده بود ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را تدوین و منتشر نموده است. این منشور خود را «خط مشی و برنامه­ی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه­ی بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء، و نظارت بر حقوق شهروندی برای تمام اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه­ی اقدامات دولت و دستگاه­های اجرایی» معرفی نموده است. این پیش نویس هدف خود را «تجمیع، شناسایی، و بیان حقوق شهروندی» معرفی نموده است و در فصول مختلف خود متعرض اموری نظیر حیات، سلامت و زندگی شایسته؛ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات؛ دسترسی به اطلاعات؛ هویت فرهنگی، بیان رسانه­ای و آفرینش هنری؛ حریم خصوصی، سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون؛ شفافیت و رقابت؛ حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی؛ حقوق اقتصادی و مالکیت؛ اشتغال و کار شایسته؛ آسایش، رفاه و تأمین اجتماعی؛ عدالت قضایی؛ آموزش و تعلیم؛ خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان؛ نخبگان، استادان و دانشجویان؛ ایثارگران، جانبازان و خانوداه­های معظم شهدا؛ اقلیت­ها و اقوام؛ روستانشینان و عشایر؛ محیط زیست و توسعه­ی پایدار؛ مبارزه با مواد مخدر؛ تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور گردیده است. همچنین تشکیل مرکزی تحت عنوان مرکز ملی حقوق شهروندی را در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف احصاء مصادیق حقوق شهروندی در قوانین و مقررات کشور و ارائه­ی پیشنهادهای لازم به منظور اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی پیش­بینی نموده است.

۵- در بوته­ی نقد:

برای نخستین بار است که در مقررات داخلی کشور ما مفهومی موسع از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته می­گردد. سابق بر این، همان طور که گفته شد، بیشتر دیدی فردگرایانه با محوریت حق تمامیت و آزادی جسمانی بر این موضوع غلبه داشت لذا از این حیث که حقوقی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علاوه بر حقوق فردی به رسمیت شناخته می­شود به خودی خود گامی رو به جلو محسوب می­گردد. این توسیع دامنه­ی حقوق شهروندی مطابق با آخرین تحولات نظری در حوزه­ی حقوق بشر منطبق بوده و از این حیث نیز روزآمدی قانون – امری که متأسفانه در کشور ما و به ویژه در میان لوایح قضایی کمتر یافت می­شود – قابل توجه است.

البته مشاهده می­گردد که این منشور به مانند قانون اساسی، در بیان حقوق صرفاً به کلی گویی اکتفا نموده است؛ امری که البته در قانون اساسی قابل درک است لکن در مورد قوانین عادی امری نادرست است. به عبارت دیگر قانون عادی می­بایست به بیان مصادیق، فروض مختلف و از همه مهم­تر ضمانت اجرای تخطی از قانون بپردازد. شاید شتاب برای تدوین و انتشار پیش نویس منشور و آماده سازی آن برای صدمین روز تشکیل دولت مانع از آن شده باشد که در تدوین آن رعایت عمق بحث و دامنه­ی آن بشود؛ امری که البته قابل انتقاد است.

این منشور را در مجموع می­توان گامی رو به جلو دانست؛ همین که مفهومی خاص و موسع از حقوق شهروندی در بالاترین سطوح حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می­شود خود امری مبارک و میمون است. اما تدوین و حتی تصویب آن در مجلس و قانون شدن این منشور نیز برای نیل به اهداف آن ناکافی است چرا که بیان یک سری حقوق، آن هم به صورت کلی دردی دوا نخواهد کرد بلکه تفصیل بیشتر و بحث مصداقی­تری برای نیل به اهداف مندرج در آن لازم است. امری که لزوم آن به طور خاص ضروری به نظر می­رسد پیش­بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای منشور حقوق شهروندی است.

نوشته شده توسط خط امام در دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۳:۳۱ ب٫ظ

۱ نظر

نظر -49 - 0 از 1اولین« قبل بعد  » آخرین 
  1. 0

    با سلام
    می خواستم عرض کنم که این دولت که با پشتوانه میلیونی به کار آمده طوری حقوق شهروندی را پیگیری بکند که بعد از چهار یا هشت سال مردم تورم کمتری را حس کنند. مثل وزیر قبل برخورد نکنند که از افزایش مسکن در تریبون صدا و سیما از او سوال کردند در جواب گفت: گران نشده اگر گران شده بود مردم نمی خریدند. کدام مردم ؟ مثل اینکه مثل شتر مرغ سرمان را تو خاک کنیم و از بیرون خبری نداشته باشیم . اگر اینجوری بود چرا مردم به جناح دیگری رای دادند. دولت سعی خودش را بکنه انشا ء الله موفق بشوند لا اقل هم اگر جایی نرسیدند در پیشگاه خدای متعال رو سفید و سر بلند گردند.

نظر -49 - 0 از 1اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.