حاشیه ای بر متن نخستین ویرایش منشور حقوق شهروندی
بیان کلیات دردی را دوا نخواهد کرد!
به قلم مجید میرزایی:
۱- اشاره : دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، از نخستین روزهای اعلان کاندیداتوری خود بارها و بارها بر لزوم تدوین منشور حقوق شهروندی تأکید و وعده داد که در صورت رسیدن به پست ریاست جمهوری منشور حقوق شهروندی را تدوین نموده و آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسانید. اکنون و در آستانهی یکصدمین روز از تشکیل دولت تدبیر و امید ویرایش نخست آن تدوین و متن آن به جهت آگاهی افکار عمومی و صاحب نظران منتشر شده است. همچنین از صاحب نظران و عموم مردم خواسته شده است تا نکات، انتقادات و پیشنهادات خود را با تدوین کنندگان این منشور در میان بگذارند. اما نگاهی به این منشور – علی رغم تلاشهای درخور تقدیر نویسندگان آن –میتواند ما را برای قضاوتی صحیح و فارغ از نگاه سیاسی یاری نماید.
۲- پیشینهی بحث، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
فصل سوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به “حقوق ملت” اختصاص یافته است. همچنین در فصل اول این قانون اصولی به این موضوع اختصاص یافته است. به علاوه در بین اصول قانون اساسی اصولی پراکنده به بحث حقوق ملت یا به تعبیر امروزیاش، حقوق شهروندی اختصاص یافته است. بنای قانون اساسی در پرداختن به این موضوع بر کلی گویی قرار گرفته، که این کلی گویی در برخی موارد راه را بر ابهام باز کرده که متأسفانه این امر نیز به نوبهی خود به برخی سوء استفادهها و سوءتعبیرات و تفسیرات بیگانه با روح قانون اساسی منجر شده است.
البته کلی گویی در قانون اساسی فی حد نفسه نقصی محسوب نمی شود چرا که شأن قانون اساسی ورود در جزئیات و بیان مصادیق نیست بلکه قوانین اساسی معمولاً به کلیات پرداخته و جز در موارد خاص و بسیار حیاتی به جزئیات وارد نمیگردند و اشارهای به ضمانتهای اجرایی نمیکنند.
در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – که مشتمل بر ۲۴ اصل است – بر اموری چند تأکید گردیده است و حقوقی به عنوان حقوق سلب نشدنی هر ایرانی و نیز جامعهی ایرانی در کل اشاره شده است: تساوی در حقوق فارغ از جنسیت، رنگ، نژاد، زبان، جنسیت و مانند آنها، تضمین حقوق زن از سوی دولت، منع تعرض به جان، حیثیت، مسکن و شغل افراد، منع تفتیش عقاید، رعایت حریم خصوصی افراد، آزادی احزاب و تشکلها، آزادی تجمعات به شرط عدم اخلال در نظم عمومی، آزادی اشتغال، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق برخورداری از تحصیل رایگان در تمامی مقاطع، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز، منع بازداشت بدون دلیل، حق دادخواهی و حق انتخاب وکیل، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل برائت، منع شکنجه، منع اجبار اشخاص به شهادت، اقرار و یا سوگند، منع هتک حرمت زندانی و حق برخورداری از تابعیت ایرانی و منع سلب تابعیت از اتباع ایران حقوقی هستند که صراحتاً در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
همان طور که پیداست آن چه بیشتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته حقوق فردی است. قانون اساسی در بیان این حقوق نیز به بیان کلیات پرداخته که در کشور ما منجر به برخی تفاسیر غلط از اصول قانون اساسی و مهمل گذاشتن پارهای از این اصول شده است.
۲- سایر اسناد:
اعلامیهی جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند اعلانی در بر دارنده برخی اصول حقوق بشری در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. از آنجایی که این سند مانند سایر اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد فاقد جنبهی الزام آور است حقوق مندرج در آن در قالب دو معاهده تنظیم و جهت امضا در اختیار کشورهای عضو سازمان قرار گرفته است. میثاق بین المللی حقوق سیاسی – مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو معاهدهای هستند که برای رفع نقیصهی الزامی نبودن و بر مبنای اعلامیهی جهانی تنظیم شده اند و امروزه به عنوان اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقین سند واحدی را تشکیل میدهند.
دولت ایران نیز هر دو میثاق را امضا نموده و مفاد آن عیناً به تصویب قوهی مقننه رسیده است لذا به این ترتیب مفاد آن وارد مقررات حقوق داخلی کشور ما شده عملاً برای کلیهی قوای حکومتی الزام آور است.
اعلامیه و میثاقین آن از حقوق فردی فراتر رفته و متعرض پارهای حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز شده است.
البته قوانین عادی و داخلی کشور ما نیز به صورت پراکنده به مباحث مرتبط با حقوق شهروندی پرداختهاند که از آن جمله میتوان به موادی پراکنده در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. شاخصترین این مصادیق قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی میباشد. البته روح فردگرایی همچنان بر این قوانین حاکمیت دارد و قوانین مذکور – به مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – بر پارهای حقوق فردی – به ویژه دادرسی حق عادلانه – تأکید و تکیه دارد.
در آستانهی صدمین روز تشکیل دولت آقای دکتر روحانی، دولت در عمل به وعدهای که در ایام انتخابات داده بود ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را تدوین و منتشر نموده است. این منشور خود را «خط مشی و برنامهی دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینهی بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء، و نظارت بر حقوق شهروندی برای تمام اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیهی اقدامات دولت و دستگاههای اجرایی» معرفی نموده است. این پیش نویس هدف خود را «تجمیع، شناسایی، و بیان حقوق شهروندی» معرفی نموده است و در فصول مختلف خود متعرض اموری نظیر حیات، سلامت و زندگی شایسته؛ آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات؛ دسترسی به اطلاعات؛ هویت فرهنگی، بیان رسانهای و آفرینش هنری؛ حریم خصوصی، سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون؛ شفافیت و رقابت؛ حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی؛ حقوق اقتصادی و مالکیت؛ اشتغال و کار شایسته؛ آسایش، رفاه و تأمین اجتماعی؛ عدالت قضایی؛ آموزش و تعلیم؛ خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان؛ نخبگان، استادان و دانشجویان؛ ایثارگران، جانبازان و خانوداههای معظم شهدا؛ اقلیتها و اقوام؛ روستانشینان و عشایر؛ محیط زیست و توسعهی پایدار؛ مبارزه با مواد مخدر؛ تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور گردیده است. همچنین تشکیل مرکزی تحت عنوان مرکز ملی حقوق شهروندی را در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف احصاء مصادیق حقوق شهروندی در قوانین و مقررات کشور و ارائهی پیشنهادهای لازم به منظور اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی پیشبینی نموده است.
۵- در بوتهی نقد:
برای نخستین بار است که در مقررات داخلی کشور ما مفهومی موسع از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته میگردد. سابق بر این، همان طور که گفته شد، بیشتر دیدی فردگرایانه با محوریت حق تمامیت و آزادی جسمانی بر این موضوع غلبه داشت لذا از این حیث که حقوقی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علاوه بر حقوق فردی به رسمیت شناخته میشود به خودی خود گامی رو به جلو محسوب میگردد. این توسیع دامنهی حقوق شهروندی مطابق با آخرین تحولات نظری در حوزهی حقوق بشر منطبق بوده و از این حیث نیز روزآمدی قانون – امری که متأسفانه در کشور ما و به ویژه در میان لوایح قضایی کمتر یافت میشود – قابل توجه است.
البته مشاهده میگردد که این منشور به مانند قانون اساسی، در بیان حقوق صرفاً به کلی گویی اکتفا نموده است؛ امری که البته در قانون اساسی قابل درک است لکن در مورد قوانین عادی امری نادرست است. به عبارت دیگر قانون عادی میبایست به بیان مصادیق، فروض مختلف و از همه مهمتر ضمانت اجرای تخطی از قانون بپردازد. شاید شتاب برای تدوین و انتشار پیش نویس منشور و آماده سازی آن برای صدمین روز تشکیل دولت مانع از آن شده باشد که در تدوین آن رعایت عمق بحث و دامنهی آن بشود؛ امری که البته قابل انتقاد است.
این منشور را در مجموع میتوان گامی رو به جلو دانست؛ همین که مفهومی خاص و موسع از حقوق شهروندی در بالاترین سطوح حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته میشود خود امری مبارک و میمون است. اما تدوین و حتی تصویب آن در مجلس و قانون شدن این منشور نیز برای نیل به اهداف آن ناکافی است چرا که بیان یک سری حقوق، آن هم به صورت کلی دردی دوا نخواهد کرد بلکه تفصیل بیشتر و بحث مصداقیتری برای نیل به اهداف مندرج در آن لازم است. امری که لزوم آن به طور خاص ضروری به نظر میرسد پیشبینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای منشور حقوق شهروندی است.
نوشته شده توسط خط امام در دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۳:۳۱ ب٫ظ
با سلام
می خواستم عرض کنم که این دولت که با پشتوانه میلیونی به کار آمده طوری حقوق شهروندی را پیگیری بکند که بعد از چهار یا هشت سال مردم تورم کمتری را حس کنند. مثل وزیر قبل برخورد نکنند که از افزایش مسکن در تریبون صدا و سیما از او سوال کردند در جواب گفت: گران نشده اگر گران شده بود مردم نمی خریدند. کدام مردم ؟ مثل اینکه مثل شتر مرغ سرمان را تو خاک کنیم و از بیرون خبری نداشته باشیم . اگر اینجوری بود چرا مردم به جناح دیگری رای دادند. دولت سعی خودش را بکنه انشا ء الله موفق بشوند لا اقل هم اگر جایی نرسیدند در پیشگاه خدای متعال رو سفید و سر بلند گردند.