هر نقلی از دستورات امام ، باید با حدود شرعیه و فتاوای خود ایشان تطبیق داشته باشد
هر نقلی از دستورات امام ، باید با حدود شرعیه و فتاوای خود ایشان تطبیق داشته باشد

خط امام : آنچه که در پی می آید؛ گفت و گوی سایت جماران با حجت الاسلام و والمسلمین مستوفی مدیرگروه معارف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی است که به بررسی تعریف محارب و انتساب نادرست برخی از جملات به ایشان در این باره می پردازد. در حالی که پیش از این در […]

خط امام : آنچه که در پی می آید؛ گفت و گوی سایت جماران با حجت الاسلام و والمسلمین مستوفی مدیرگروه معارف موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی است که به بررسی تعریف محارب و انتساب نادرست برخی از جملات به ایشان در این باره می پردازد.

در حالی که پیش از این در نقل قول شهید آیت الله قدوسی از امام خمینی درباره گروهک های محارب گفته می شد: « افرادی (از گروهک های محارب)که به صورت حمله ولو با سنگ دستگیر شوند؛ حکمشان اعدام است.»؛ حجت الاسلام روح الله حسینیان، گزاره پیش گفته را این گونه تغییر داد که « اگر کسی سنگ هم انداخت حکمش محارب است.» توضیح دهید که به طور کلی محارب و باغی در فقه و سیره امام‌(س) چگونه تشریح شده، آیا کسی که یک سنگ در خیابان انداخته باشد «محارب» و «باغی» محسوب می‌شود؟

در فقه اسلامی و کتب فقهی سه اصطلاح وجود دارد. «محارب»، «مفسد فی‌الارض» و «باغی» که گاهی ممکن است مترادف یکدیگر ذکر شوند. آن چه در این جا مد نظر است معنی محارب و باغی  است. هرچند محارب را برخی به گونه‌ای مطرح می‌کنند که گاهی با باغی یکسان در می‌آید.

در جلد سوم استفتائات صفحه 65 از حضرت امام ‌سوالی کردند که «آیا کسانی که محرک و تحریک کننده‌اند، یا کسانی که اسلحه نگه می‌دارند محارب و مفسد‌اند؟» امام در پاسخ گفته‌اند که «محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالح است.» یعنی دادگاه صالح، با شواهد و مدارک لازم و رعایت مقررات باید در مصادیق تشخیص دهد و نمی‌توان همین‌طوری نشست و حکم کرد که فلان کس محارب است یا مفسد.

حضرت امام در تحریرالوسیله، باب حدود، حد محارب را ذکر کرده‌اند که در این جا ترجمه فارسی‌اش را ذکر می‌کنم. «محارب، هر کسی است که شمشیرش را برهنه کند یا آن را تجهیز کند تا مردم را بترساند و قصد دارد در زمین افساد نماید.» مراد این است که اگر کسی اسلحه بردارد تا به وسیله آن ایجاد رعب و وحشت در دل مردم کند و قصد تجاوز به مال، جان و ناموس مردم داشته باشد؛ چه در شهر باشد، چه جاده و یا دریا، مثلاً دزدی که حمله مسلحانه می‌کند، محارب محسوب می‌شوند. اما اگر فردی قصدِ مالِ کسی را دارد، یا حتی می‌خواهد او را به قتل برساند، ولی با اسلحه حمله نمی‌کند، مثلا با مشت قصد جان کسی را می‌کند محارب نیست. شرط محارب بودن در تعریف فقهی، مسلح بودن است. حضرت امام در دنباله این مسئله، در مسئله سوم می‌فرمایند که «اگر کسی با تازیانه، عصا، و سنگ بترساند در سقوط این حکم اشکال است.» (ترجمه فارسی تحریرالوسیله،ج2،ص524) یعنی این که کسی مثلا با عصا یا شلاق بخواهد مردم را بترساند یا پول بگیرد یا زورگویی کند و امثال این‌ها در وارد شدن حکم محارب اشکال است. بلکه در دو تای اول، (تازیانه و عصا) اٌولی عدم آن است. اما سنگ را احتمال می‌دهند که شاید حکم محارب پیدا کند. بنابراین تعریف محارب از دیدگاه حضرت امام، به زبان امروز ما زورگیری و زورگویی با سلاح است.

نکته بعدی حکم «باغی» است که حضرت امام در صحبت‌هایشان عمل صدام در حمله به ایران را مصداق بارز «بَغی» دانستند و آن‌ها را باغی می‌شمارند. ایشان به آیات قرآن استناد می‌کنند، زمانی که دو گروه از مؤمنین با هم جنگ می‌کردند «فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ» – سورة الحجرات – الآیه 9- اگر دو گروه از مسلمانان با هم جنگیدند، با گروهی که بغی کردند، بجنگید تا به حکم خدا برگردند. مصداق بغی گروهی هستند که برعلیه نظام اسلامی، قیام مسلحانه می‌کنند.

در پاسخ به این ادعا، همچنین آن چه به صورت مستند می‌توانیم بگوئیم همین ماده هفتِ فرمانِ هشت ماده‌ای و نمونه‌های دیگر است. جایی که بدین مضمون می‌فرمایند: در مورد خانه‌های تیمی و ترور و فساد که محارب خدا و رسول هستند باید با قاطعیت عمل شود، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لیکن طبق ضوابط شرعیه. چراکه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست.(ن.ک. صحیفه امام،ج17،ص141) یعنی می‌فرمایند در برخورد با همین کسانی که در سال‌های 60، 61 خانه‌های تیمی تشکیل می‌دادند، به ترور مردم دست می‌زدند و بر علیه نظام جمهوری اسلامی، اعلام حرکت نظامی کرده بودند و کاملا باغی محسوب می‌شدند نباید از حدود شرعیه تجاوز کنید. پیشنهاد می‌کنم کسانی که این نقل قول‌ها را می‌آورند مصاحبه‌ای که سایت جماران با آقای محقق داماد کرده‌اند و مسائلی که خودشان شخصا از برخورد و رفتار امام شاهد بودند در برخوردشان با دادگاه‌ها، آن هم در بحرانی‌ترین شرایط را مطالعه کنند و حساسیت امام روی رعایت قانون را ببینند که کم‌ترین تخلف را قابل قبول نمی‌دانستند و نمی‌پذیرفتند و اجازه نمی‌دادند که به عنوان اجرای احکام اسلامی حتی یک عمل خلاف دیگر انجام شود.

هر نقلی از دستورات امام ، چه شفاهی، چه کتبی باید با حدود شرعیه و فتاوای خود ایشان تطبیق داشته باشد. وگرنه مخالف روش و سیره ایشان است و امکان ندارد که چنین ادعاهایی بر ایشان وارد باشد. دستور امام این گونه بود که مجرمان و محکومان یک سیلی اضافه نباید بخورند. به عنوان مثال جلد 15، صفحه 118 صحیفه وجود دارد که امام‌(س) در همان سال 60 آرزو می‌کنند که این منافقین هدایت شوند و از کارهایشان برگردند. در وصیت نامه‌شان باز از منافقین دعوت می‌کنند که برگردند. با این همه توصیه و سفارش مهربانانه و رحمانی که از ایشان سراغ داریم و آن گونه که از نصیحت‌ها، توصیه‌ها و سفارش‌های ایشان به علما می‌بینیم، نمی‌توانیم ادعاها و نسبت‌هایی را قبول کنیم که حکایت از بی‌مبالاتی و تجاوز به حقوق مردم و محکوم کردن کسی بدون مدرک و امثال این‌ها باشد.

آیا صرف حمله با سنگ، بدون این که فرد جزو گروه‌های محارب باشد؛ می‌تواند موجب محارب تلقّی شدن او شود؟ در چارچوب قانون و حقوق جمهوری اسلامی چه توجیه حقوقی وجود دارد؟

در قانون مجازات اسلامی، ماده 182، این مسئله تعریف شده است. «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیّت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است.» در این جا دو نکته وجود دارد که شرط‌های لازم اطلاق حکم قانونی محارب هستند. یکی عنصر مادّیِ جرم مثل اسلحه باید موجود باشد، و دیگری عنصر معنوی جرم یعنی قصد ارعاب و وحشت. صِرف داشتن اسلحه به تنهایی و همین‌طور صِرف قصد ارعاب و وحشت مصداقِ محارب نمی‌تواند باشد. معنی فساد گاهی اعم از این به کار می‌رود، اما دیگر حکم محارب پیدا نمی‌کند. اگر فساد را با محارب مترادف بیاوریم، حکم محارب را پیدا می‌کند. چون حکم محارب جزو حدود است و یکی از سه حکم بر او، به دست حاکم شرع جاری می‌شود. یا اعدام می‌شود، یا دست و پایش قطع می‌شود و یا تبعید می‌شود. اما در مورد فساد ممکن است موارد متعددی وجود داشته باشد که تعبیر فساد فی الارض داشته باشیم، هرچند که حکم محارب نداشته باشد و چه بسا گاهی وقت‌ها حکم‌اش شدیدتر یا ضعیف‌تر باشد ولی حکم محارب پیدا نمی‌کند.

در ماده 186 قانون مجازات اسلامی گفته شده که «هر گروه یا جمعیت متشکل که دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به هر نحوی در پیشبرد اهداف سازمان، فعالیت یا تلاش موثر دارند محارب‌اند، اگرچه در شاخه نظامی فعالیت نداشته باشند.» البته در قانون مجازات اسلامی این‌ها با نام محارب نامیده شده‌اند. اما در کتب فقهی اصطلاح محارب در مورد این‌ها به کار نمی‌رود، بلکه با عنوان باغی این گروه را نام می‌برند، همان‌طور که اشاره کردیم با هم تفاوت‌هایی دارند.

در ماده 187 قانون مجازات اسلامی داریم که «هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای آن منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند، و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار وسائل و اسباب ِکار و سلاح در اختیار آن ها بگذارند محارب و مفسد فی الارض هستند.» باز می‌بینیم در بحث گروه‌هایی که برعلیه حکومت اسلامی برمی‌خیزند شرطِ لازم، قیام مسلحانه مطرح شده است. یعنی باید هم قیام مسلحانه کنند و هم قصد براندازی حکومت اسلامی داشته باشند تا حکم محارب و یا باغی درمورد آن‌ها جاری باشد. اگر کسی نیت براندازی حکومت اسلامی را دارد و فقط کار سیاسی می کند نه کار نظامی، شامل این ماده نمی‌شود. و همچنین اگر کسی اسلحه داشته باشد و کار مسلحانه کند، اما قصد براندازی نداشته باشد باز هم شامل این ماده نخواهد بود.

صرف حمله فردی به فرد دیگر با پرتاب سنگ نمی تواند مصداق باغی باشد. مثلا یک دزدی که دارد دزدی می کند کاری به نظام و براندازی ندارد. دارد پولی از راه نامشروع در می آورد. اگر مسلحانه این کار را بکند محارب است، ولی باغی و ضد نظام محسوب نمی شود. ممکن است کسی هم ضد نظام باشد، ولی دزد نباشد؛ در احکام فقهی و قانونی این موارد دو موضوع مختلف است و نباید خلط شود.

با توجه به چارچوبی که در قوانین درباره نحوه انتشار نقل قول از حضرت امام وجود دارد، نسبت دادن این گونه احکام شرعی به امام خمینی می‌تواند مبنای تصمیمات حقوقی باشد؟ در این جا ملاحظه می‌شود با جابجایی و جاگذاری لغات و مخدوش کردن صحبت‌های حضرت امام سعی شده که نتیجه دلخواه به دست آید.

امام خودشان فرمودند که اگر حرفی را به من نسبت دادند، باید خط و نوشته و امضاء و مهر من باشد یا صوت و نوار حرف هایم باشد. بنابراین نسبتِ مطالب به امام‌(س) اگر فاقد اسناد معتبر باشد، نمی تواند از نظر فقهی و حقوقی قابل استناد باشد. مخصوصا نقل قول‌ها که اکثرا با واسطه و معمولا به شکل ناقص و کم و زیاد نقل می‌شوند و موقعیت و شرایطی که این سخن از ایشان صادر شده درنظر گرفته نمی‌شود. نمی‌شود نقل قول‌هایی که این دقت‌ها در آن رعایت نشده، و به صرف این که یک فردی چیزی شنیده و شرایط صدور این گفته بر ما روشن نیست و ممکن است در اثر گذشت زمان قسمتی از آن را هم فراموش کرده باشد را به حضرت امام‌(س) نسبت دهیم. چون ایشان فقیه بودند، آن هم فقیهی که با احتیاط صحبت می‌کردند و با دقت مطالب را بیان می‌کردند. پس اگر حرفی به ایشان نسبت داده می‌شود باید با در نظر گرفتن تمام جوانب نقل شود تا بتوان آن را معتبر دانست.