به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : روز دوشنبه روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان « فساد تاریخی بانکی» نوشت: یکی از این پیامدهای شوم تعیین نرخ سود سپرده گذاری به صورت دستوری و اداری بوده و هست.این اتفاق و رویداد پایه گذار فساد سازمان یافته و فساد منطبق بر قانون شده است. در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام : روز دوشنبه روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان « فساد تاریخی بانکی» نوشت: یکی از این پیامدهای شوم تعیین نرخ سود سپرده گذاری به صورت دستوری و اداری بوده و هست.این اتفاق و رویداد پایه گذار فساد سازمان یافته و فساد منطبق بر قانون شده است.

در این مطلب که به قلم «محمدصادق جنان صفت» است می خوانید: شادروان مهندس مهدی بازرگان یک انقلابی ملی – مذهبی بود که بلافاصله پس از 22 بهمن 1357 به طور رسمی نخست وزیر دوران انقلاب شد. او از آن روز به مدت 275 روز نخست وزیر بود. در دوران صدارت وی، شورای انقلاب اسلامی نقش قانونگذاری داشت و صدها قانون ریز و درشت را تصویب کرد.

یکی از سرنوشت سازترین قانون های مصوب شورای انقلاب «ملی کردن بانک ها» در 18 خرداد 1358 بود.

تصویب این لایحه در فضای انقلابی خرداد 1358 که میان انقلابیون مسلمان و مارکسیست ها مسابقه یی در جهت چپگرایی و حمایت از مستضعفان در گرفته بود با اقبال همه گروه های سیاسی مواجه شد.

قانون ملی شدن بانک ها پس از آن با قانون لغو فرمان همایونی در 14 خرداد 1360 که بر اساس آن «رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید مجمع عمومی بانک ها و تصویب هیات دولت تعیین می شود»، پایه های اسارت سیستم بانکی به وسیله دیوانسالاران را بنا نهادند.
در همه سال های پس از 1360 تا امروز رییس کل بانک مرکزی عضوی از کابینه شده و تابع دستورات رییس دولت بوده است.
این رویداد آثار و پیامدهای پرشماری داشته و بازار پول و سرمایه و به تبع آن بازارهای کالاو کار را از تعادل خارج کرده است.
در چارچوب قانون های یادشده بوده و هست که دولتمردان ایرانی بدون توجه به واقعیت ها، پول سپرده گذاران را پول بانک خود و پول دولت فرض کرده و هرچه خواستند انجام دادند.
در شرایطی که پول مردم توسط دستورات دولتی حراج می شود و قیمت واقعی آن دریافت نمی شود، معلوم است که قدرتمندان و کسانی که به مدیران شبکه بانکی نزدیک ترند و به هر دلیل دست شان به پول مردم می رسد به این پول ها می رسند و از پرداخت آن اجتناب می کنند.
برای آشنایی بیشتر کافی است به عینیت توجه کنیم.نرخ سود بانکی برای سپرده گذاران در سال 1391 که توسط رییس دولت وقت و با دستور اکید کاهش پیدا کرده بود حدود 12 درصد برای یک سال بود.در همان سال نرخ تورم 40 درصد بود.تفاوت میان نرخ سود سپرده 12 درصد تا 40درصد به معنای سود 230درصدی برای کسانی است که به سپرده های ارزان مردم دسترسی داشتند.
این گیرندگان پول نیک می دانستند که اگر جریمه دیرکرد 10درصدی هم شامل آنها شود، در سال 1392 که نرخ تورم 32درصد بوده است، باز هم سود می برند.در این فضا و محاسبات و در شرایطی که بانک ها نمی توانستند از دستورات دولت سرپیچی کنند انوع فساد پدیدار می شود.یک فساد این است که بدهکاران بانکی پول مردم را پس نمی دهند و با آن پول فعالیت های اقتصادی می کنند.یک فساد این است که برخی وسوسه ها را به جان مدیران بانکی می ریزند و دست و دل آنها را برای عدول از قانون می لرزانند و فساد سوم این است که جرات افشاگری کامل از حکومت را می گیرند.عدم افشای کامل نام و شرح فساد 82 هزار میلیارد تومانی از طرف هر نهادی که باشد جرات بدهکاران را بیشتر می کند و دستمایه بازی های سیاسی می شود.

فساد بانکی را باید از ریشه خشکاند و آن لغو همه دستورات اداری و آزادسازی فعالیت های بانکی و نرخ سود است.