فعالیت اقتصادی بدون تبعیض
فعالیت اقتصادی بدون تبعیض

به گزارش خط امام : با توجهبه آمار اخیر مرکز آمار ایران بیکاری عمومی کشور 5/10 درصد گزارش شده است. گرچه با توجه به آمارهایی که در هفته گذشته اعلام شد با محاسباتی که انجام گرفت نرخ بیکاری عمومی به 11 درصد بالغ شد اما به هر حال همین که از میزان بیکاری تا حدودی […]

به گزارش خط امام : با توجهبه آمار اخیر مرکز آمار ایران بیکاری عمومی کشور 5/10 درصد گزارش شده است. گرچه با توجه به آمارهایی که در هفته گذشته اعلام شد با محاسباتی که انجام گرفت نرخ بیکاری عمومی به 11 درصد بالغ شد اما به هر حال همین که از میزان بیکاری تا حدودی کاسته شده جای بسی امیدواری است.

در ادامه این یادداشت به قلم «محمود جامساز» می خوانید: مطالعه اجمالی این آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری زنان به مراتب بیش از مردان است.

گرچه جمعیت فعال زنان قاعدتا باید کمتر از مردان باشد امانگاه دولت و حاکمیت نسبت به زنان و مردان یکسان نیست. این را می توان ازرفتاری که نسبت به زنان در جامعه در مقایسه با مردان در برخی از نهادهایاجتماعی و فرهنگی جامعه صورت می گیرد به خوبی مشاهده کرد.

همان طور که می دانید در چند سال اخیر زنان داوطلب تحصیلات عالیه بیشتر از مردانبوده و توانسته اند دانشگاه ها را بیش از مردان اشغال کنند. اما اخیرا درمورد محرومیت بانوان از ورود به برخی از رشته های دانشگاهی دستورالعمل هایی صادر شده و آنها را از ورود به این رشته ها منع کرده است.

رسالت قانون اساسی به عنوان مهم ترین نهاد رسمی کشور در این است که زمینه برقراری عدالت اجتماعی را به مفهوم گسترده عینیت بخشد و شرایطی فراهم شودکه انسانها در فقدان تبعیضات ناروا از فرصت های برابر و امکانات عادلانه در زمینه های مختلف مادی و اقتصادی برخوردار شوند و زیر چتر امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی با کرامت انسانی قرار گیرند.

هیچ ذکری در قانون اساسی نسبت به برتری زنان به مردان بیان نشده و هیچ وظیفه یی توسط قانون اساسی بر دوش دولت در جهت تامین عدالت اجتماعی نسبت به مردان بیش از زنان قائل نشده است.

اصولا تبعیض نه تنها در مورد حقوق زنان قابل مشاهده است بلکه مردان نیز از تبعیض های جاری در تمام نهادهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بی نصیب نیستند.

آمارهای اخیری که ازفساد اقتصادی منتشر شده است، نشان می دهد که توزیع بهینه منابع در سیستم بانکی و مالی کشور نه تنها صورت نگرفته بلکه در جهت افزایش بیشتر فاصله بین فقر و غنا عمل کرده است.

اعتبارات بانکی غالبا و اکثرا از طریق رانت ها و ارتباطات غیرمشروع در قالب حقوق ظاهرا قانونی توزیع شده است. این امر نشان از فساد بزرگ درون سیستمی ناشی از پیوند نامبارک قدرت، ثروت واطلاعات دارد که باعث شده منابع عظیم مردمی که متعلق به جامعه است که بایدمنابع تسهیلاتی بانک ها را در جهت تامین سرمایه های مولد و تامین سرمایه های در گردش کارآفرینان اقتصادی و صنعتی برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاداشتغال مصروف شود متاسفانه در اختیار عده یی ناچیز به سمت امور سوداگری وانباشت سرمایه و خروج سرمایه از کشور مصروف شده است.

این تبعیضات بزرگ مالی خود یکی از علل بروز بیکاری است. مسلما هنگامی که رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد اعلام می شود قاعدتا به معنای از دست رفتن بسیاری از مشاغل و افزایش بیکاری است.

با رشد منفی اقتصادی نمی توان ایجاد اشتغالکرد. اگر به فلسفه برابری انسان ها از نظر فلسفی نگاه کنیم می بینیم که هرانسانی با خصوصیات و ترجیحات و استعدادها و توانایی هایی پا به عرصه جهانمی گذارد، اما دولت ها موظف هستند با ایجاد فرصت های برابر و امکاناتعادلانه رفاه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنان را تامین کنند.

اگرعملکرد اقتصاد سرمایه داری دولتی به رشد پایدار، افزایش رفاه، توزیع عادلانه امکانات و اشتغال کامل و ایجاد درآمدها و نهایتا استقرار و تحکیم عدالت نینجامد، لاجرم باید در اصالت و حقانیت آن تردید داشت.

بنابراین یکی از عواملی که می توان بیکاری را ناشی از حاکمیت آن دانست، آمریت اقتصاد دولتی است.

مسلما دولت یازدهم با درک این موضوع درصدد است تا تصدی گری های خود رانسبت به اقتصاد و تشویق مشارکت های مردمی در این امر گسترش دهد و از آنجایی که با شعار تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، نیازمند آن است که شرایط را برای ایجاد امید و بهبودی جامعه فراهم کند.

دولت نمی تواند به عنوان یک هدف مستقل در رفع آن بکوشد بلکه باید آن را در فرایند توسعه همه جانبه کشور شکل دهد.

توسعه همه جانبه دارای آثاری است که بر آن اساس می توان پیشرفت یک کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

زیرا جمع عوامل متعددی بیانگر حد پیشرفت در کشورهای توسعه یافته است. ازجمله این عوامل می توان به بهره مندی از استاندارد و سطح زندگی مطلوب، وجود رفاه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و برخورداری جامعه اعم از زن و مرد ازکلیه حقوق و آزادی های انسانی مصرح در میثاق بین المللی حقوق بشر که اهم آن اعطای حق آزادی های سیاسی و اقتصادی به مردم است، اشاره کرد. و این همانتوفیق در برقراری قسط و عدل است. دولت ها علاوه بر مسوولیت کلاسیک خود که فقط حفظ استقلال ملی، حقوق مالی و جانی افراد است وظیفه یی هم در مقابل تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند و آن از طریق اخذ مالیات ازجامعه در جهت اداره امور کشور و همچنین تامین رفاه اقتصادی جامعه است، که مجوز ورود دولت به بخشی از اقتصاد را صادر می کند.

دولت حق نداردمشارکت مدنی افراد را در حوزه اقتصادی و اجتماعی محدود سازد و خود اقتصادرا در دست گرفته و یک تنه در جهت مدیریت و مالکیت اقتصاد حرکت کند، قانونوضع کند، و رقابت را مورد هجمه قرار دهد. دولت نیازمند آن است که بخش خصوصی را در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی آزاد گذارد و آنها را در قالب وجودنهادهای قانونی و پیشرفته حمایت کند.

با توجه به مطالب فوق لازم است گفته شود که برای از بین بردن بیکاری و رسیدن به نرخ یک رقمی در آن،دولت ناگزیر است که به توانایی های مردمی اعم از زن و مرد در جامعه تکیه کند. آحاد جامعه مخصوصا نخبگان هستند که در وجود یک بستر متناسب برای کار و فعالیت بدون تبعیض و حاکمیت امنیت اقتصادی و اجتماعی و بدون اقتصاد دولتی و با کمک سرمایه های مردمی و از طریق بانک ها، اقتصاد را به سمت توسعه هدایت و رشد اقتصادی را از منفی به مثبت تبدیل کنند.

در این صورت است که می توان انتظار رشد اقتصادی بیشتر از 10 درصد داشت، در غیر این صورت بدونافزایش سرمایه گذاری های مولد و حمایت های بانک ها در غیاب فساد اقتصادی ومالی نمی توان به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری دست یافت.

به نقل از اعتماد