گردن نهادن به قانون
گردن نهادن به قانون

خط امام : وقتی نوبخت بعد از جلسه هیات دولت در روزچهارشنبه گفت که امسال قرار نیست ساعات کار در ماه رمضان تغییر کند، اینخبر به سرعت به تیتر اول رسانه های تبدیل شد. در ادامه مطلبی که سایت الف برای تقدیر از اقدام قانونی دولت منتشر کرده میخوانید: این اولین سالی است که دولت […]

خط امام : وقتی نوبخت بعد از جلسه هیات دولت در روزچهارشنبه گفت که امسال قرار نیست ساعات کار در ماه رمضان تغییر کند، اینخبر به سرعت به تیتر اول رسانه های تبدیل شد.

در ادامه مطلبی که سایت الف برای تقدیر از اقدام قانونی دولت منتشر کرده میخوانید: این اولین سالی است که دولت روحانی برای ساعات کار ماه مبارک رمضان تصمیم گیری می کرد. اهمیت ماجرا اما به سابقه این اقدام بر می گشت. جاییکه در دولت قبل با وجود مخالفت مجلس، دولت ساز خودش را می زد و ساعات کاررا آنطور که دل خواهش بود تنظیم می کرد.

نکته ای که سخنگوی دولتنیز بر آن انگشت تاکید گذاشت. نوبخت به قانون 44 ساعت کار در هفته اشارهکرد و گفت که «سال های قبل هم که این کار صورت می گرفت مورد اعتراض و ایراد مجلس شورای اسلامی بود و این مصوبه از سوی رئیس مجلس با اعتراض و ایرادمواجه می شد ولی دولت قبل این را بدون توجه اجرا می کرد.»

او توضیح داد که دولت «مقید به قانون است و این اختیار را ندارد که ساعات کار راتقلیل دهد.» اما در عین حال اضافه کرد که «اگر کارکنان دولت بخواهند چه درابتدا و چه در پایان روز از مرخصی استفاده کنند دستگاه ها همکاری را باآنها خواهند کرد.»

اما ماجرا به چند سال قبل باز می گشت. از جلسهعصر روز 17 مرداد 89 که هیات وزیران در نشستی به ریاست محمود احمدی نژاد که در آن مقرر شد در ماه رمضان اداره های دولتی در تمام استان ها به جزتهران، کار خود را یک ساعت دیرتر شروع کنند و یک ساعت و نیم زودتر پایاندهند.

دولت محمود احمدی نژاد با انتشار اطلاعیه ای هدف از ایناقدام را ایجاد زمینه های لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان عنوان کرد. این بار اول نبود که دولت وقت دست بهچنین اقدامی می زد. سال قبل نیز اجرای این طرح با مخالفت نمایندگان و رئیسمجلس روبه رو شده و علی لاریجانی، در نامه ای خطاب به احمدی نژاد تصمیمدولت را غیرقانونی خوانده بود.

بی اعتنایی به نظر مجلس

بااین حال دولت احمدی نژاد بی توجه به قانون و اعتراضات، مصوبه خود را بهاجرا گذاشته بود. اما در سال 89 مخالفت بهارستان نشینان بیشتر شد. مرکزپژوهش های مجلس در گزارشی کاهش ساعات کاری را مغایر با قانون اعلام کردهبود و غلامرضا مصباحی مقدم گفته بود: « طبق قانون کار، میزان ساعت کاریاداری 44 ساعت در هفته، و کاهش آن نیازمند مجوز قانونی است که صدور آن دراختیار دولت نیست.» این استدلالی بود که سایر نمایندگان نیز روز بعد ازمصوبه دولت در 18 مرداد 89 در مجلس به زبان آوردند.

مخالفت مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش های مجلس همان زمان در گزارش خود از دولت خواسته بود که به جای کاهش ساعات کاری از اعطای مرخصی استفاده کند. سپس به ابعاد اقتصادی واجتماعی این تصمیم پرداخته و نوشته بود: یکی از عوامل اصلی تولید کالا وخدمات، نیروی انسانی است. کاهش قابل توجه ساعت کار به مدت یک ماه باعث کاهش تولید خدمت در دستگاه های دولتی می شود و از سوی دیگر بر عملکرد بخش هایتولیدی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

بخش قابل توجهی از مراجعات مردم وشرکت ها به بانک ها، کاهش ناپذیر است و کاهش چشمگیر ساعات کار، در میزان وکیفیت ارائه خدمات این بخش ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

این درحالی بود که اتفاقا سال 89 از سوی رهبری «سال همت مضاعف، کار مضاعف» نام گذاریشده بود. از سوی دیگر همان زمان الف در یادداشتی به نقد این مصوبه پرداخته و در بخشی آورده بود: «کاهش ساعات خدمت به بهانه های دینی، جز به نارضایتیارباب رجوع، بدنام کردن دین و تبدیل ماه رمضان در اذهان عمومی از ماهمعنویات و خودسازی به ماه تنبلی و کم کاری نخواهد انجامید.»

به نظر می رسد باید از دولت بابت «اجرای درست قانون» در مقابل «گردنکشی در برابرقانون» در سالی که قرار است اقتصاد مقاومتی به اجرا دربیاید، قدردانی کرد.

احمد توکلی که آن زمان در مقابل رفتار دولت قبل گفته بود: « کاهش ساعت کار در ماه رمضان، تخلفی است که سابقه آن به سال 1386 برمی گردد. به یاد دارید که رئیس مجلس وقت کتباً و رسماً براساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه دولت را لغو کرد و آن را برای اصلاح به دولت باز گرداند، ولی عملاً فرصت اصلاحباقی نماند و در سال های بعد باز هم این تخلف تکرار شده است… مجلس دربرابر رفتار قانون گریزانه و سرکشانه بی تفاوت نمی ماند