چالش قدرت در عراق
چالش قدرت در عراق

نويسنده: پيرمحمد ملازهي* بحث ها در ارتباط با معرفي نامزد نخست وزيري عراق همچنان ادامه دارد. محمود الحسن نماينده مجلس از ائتلاف دولت قانون عنوان کرده که «فواد معصوم» رييس جمهور منتخب عراق قرار است «نوري المالکي» نخست وزير فعلي را به عنوان نخست وزير جديد معرفي کند. اين خبر هرچند از قول منابع آگاه […]

نويسنده: پيرمحمد ملازهي*

بحث ها در ارتباط با معرفي نامزد نخست وزيري عراق همچنان ادامه دارد. محمود الحسن نماينده مجلس از ائتلاف دولت قانون عنوان کرده که «فواد معصوم» رييس جمهور منتخب عراق قرار است «نوري المالکي» نخست وزير فعلي را به عنوان نخست وزير جديد معرفي کند. اين خبر هرچند از قول منابع آگاه انتشار يافته است ولي در مورد آن بحث هايي وجود دارد. ظاهرا ائتلاف دولت قانون با استناد به قانون اساسي که تشکيل دولت را حق جناح پيروز يا داراي اکثريت در پارلمان مي داند، طي نامه اي از رييس جمهور جديد عراق خواسته است آقاي مالکي را به عنوان نخست وزير معرفي کند. منتها اينکه در محاسبات نهايي فواد معصوم چه کسي را به عنوان نخست وزير، مامور تشکيل کابينه جديد عراق خواهد کرد، هنوز چندان روشن نيست. نخست وزيري مجدد مالکي با چالش هايي روبه روست که مي توان آنها را در سه محور اصلي در نظر گرفت:
1- عدم حصول توافق بين جريان صدر، جريان حکيم و جريان مالکي
2- نگراني هاي مرجعيت در مورد حل مشکل داعش توسط دولت
3- نگراني از شرايط اداره کشور که به طرح همه پرسي استقلال کردستان عراق به وسيله مسعود بارزاني انجاميد
در بين اين سه محور تاثيرگذار بر روند تعيين نخست وزير جديد عراق به نظر مي رسد که نقش فواد معصوم از جهاتي به عنوان يک کُرد بنيانگذار جبهه ميهني کردستان عراق که از همان آغاز در کنار جلال طالباني رهبر اين جريان «کردي» بوده است بسيار مهم و تعيين کننده باشد. بازگشت طالباني به سليمانيه و بهبود نسبي بيماري اش، قطع نظر از رقابت هاي حزب دموکرات کردستان عراق به رهبري مسعود بارزاني و جبهه ميهني جلال طالباني در انتخاب فواد معصوم به رياست جمهوري عراق بي تاثير نبوده است. حمايت خانواده طالباني از وي در واقع باعث شد که کردها با انسجام بيشتري وارد عمل شوند و بر سر نامزدي فواد معصوم، به توافق برسند. در عين حال اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت که جريان «کرد» در کليتش در ارتباط با آينده کردستان عراق وحدت نظر دارد. بنابراين در محاسبات نهايي نوعي هماهنگي بين مسعود بارزاني و فواد معصوم وجود خواهد داشت. يکي از موضوعاتي که کردها روي آن توافق دارند مساله کرکوک و حفظ آن در قلمرو اقليم کردستان است؛ موضوع حساسي که هم اعراب سني و هم اعراب شيعه عراق روي آن حساس هستند و به سادگي نمي توانند تسلط پيشمرگه ها را بعد از خروج ارتش عراق بر کرکوک بپذيرند. ظاهرا شرايط به گونه اي در حال تحول است که کردها و مالکي مي توانند وارد معامله شوند و مالکي در قبال پذيرش الحاق کرکوک به اقليم کردستان مي تواند از طرف فواد معصوم به عنوان نخست وزير باقي بماند. مجوز چنين معامله اي را مي توان از متن قانون اساسي بيرون کشيد و آن را مطابق با نص صريح قانون اساسي دانست.
رد که اولاائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالکي با کسب 92 کرسي بيشترين کرسي هاي پارلمان را در اختيار دارد و طبق قانون، حق معرفي نامزد نخست وزيري و تشکيل کابينه را دارد؛ ثانيا تسلط اقليم کردستان عراق بر کرکوک به صورت امر اتفاق افتاده اي است که تجديد تسلط دولت مرکزي عراق بدون توافق با کردها لااقل در آينده اي قابل پيش بيني، محتمل به نظر نمي رسد. علاوه براين ادعاي اقليت قومي ترکمن را هم بايد در اين گونه محاسبات در نظر گرفت.
منتها مساله به همين سادگي ها هم نيست و ساير مدعيان در مقابل چنين معامله اي ساکت نخواهند نشست و اجازه نخواهند داد چنين معامله اي صورت بگيرد. با اين حال واقعيت اين است که نامزدي مجدد مالکي براي نخست وزيري عراق بي مشکل نيست و حتي جناح شيعي عراق به گزينه هاي کارآمدتر براي بهبود شرايط عراق و مردم اين کشور و تامين نظر مرجعيت مي انديشد. شايد مصلحت گرايي در نهايت ايجاب کند که مالکي خود مهره مورد اعتماد ديگري از دولت قانون را معرفي کند که مورد قبول ساير جريان هاي شيعي نيز قرار گيرد. ظن غالب در اين خصوص اين است که حاميان آقاي مالکي به تدريج ممکن است به اين جمع بندي برسند که شرايط عراق و تثبيت تدريجي داعش در مناطقي که تاکنون به تصرف خود درآورده است نيازمند تحولي در ساخت دولت در بغداد باشد. آقاي مالکي لااقل در ارتباط با قدرت طلبي داعش در مناطق سني نشين عراق از خود ابتکار موردانتظار را نشان نداده است و دشوار مي توان تصور کرد در دور جديد نخست وزيري وي، تسلط مجدد دولت مرکزي بر مناطق تحت کنترل داعش تجديد شود. در چنين فضايي از واقعيت جاري در عراق بايد توجه داشت که ادامه احتمالي قدرت نوري مالکي الزاما به معناي شکل گيري يک قدرت متمرکز در بغداد نخواهد بود که بتواند براي بحران داعش و مطالبات کردها راه حل سياسي قابل قبولي به دست دهد. ازاين رو با وجود انتشار اخباري که حکايت از احتمال معرفي مجدد مالکي از طرف رييس جمهور عراق به عنوان نخست وزير دارند، شرايط چندان مساعد به نظر نمي رسد. به نظر مي رسد جايگزيني مالکي اجتناب ناپذير است و حفظ وحدت ملي و ارضي عراق ايجاب مي کند که دولت جديد با ترکيب جديدي مدنظر قرار گيرد که از توان تعامل بيشتري، هم در درون جريان شيعي برخوردار و هم بتواند با مشکل داعش برخوردي قاطع داشته باشد و در همان حال بتواند جريان کرد را قانع کند که ادامه حضور در عراق منافع بيشتري براي کردها به نسبت جدايي، در برخواهد داشت.
*کارشناس مسايل عراق