شلیک به قلب و مغز مردم
شلیک به قلب و مغز مردم

خط امام : وجود ٧٠٠‌هزار تن روغن نخل به‌عنوان یک ماده خطرناک و مضر، در غذای مصرفی مردم، عامل عمده بالا رفتن چربی خون و کلسترول، چاقی مفرط، تصلب شرایین، فشار خون، سکته‌ قلبی و مغزی و نهایتاً مرگ مفاجات یک فاجعه است و باید زنگ‌های خطر را به صدا درآورد.  در این شرایط، فرو […]

خط امام : وجود ٧٠٠‌هزار تن روغن نخل به‌عنوان یک ماده خطرناک و مضر، در غذای مصرفی مردم، عامل عمده بالا رفتن چربی خون و کلسترول، چاقی مفرط، تصلب شرایین، فشار خون، سکته‌ قلبی و مغزی و نهایتاً مرگ مفاجات یک فاجعه است و باید زنگ‌های خطر را به صدا درآورد.  در این شرایط، فرو دادن هر لقمه غذا به مثابه بلع نارنجکی است که ماشه آن را زمان می-کشد.  سوال مهم و اساسی آن است که روغن‌ها در کجا است؟ چگونه می‌توانیم از ورود این ماده خطرناک به خانه‌هایمان جلوگیری کنیم و حافظ سلامتی خانواده‌مان باشیم؟ پاسخ سوال اول این است که این روغن در همه جا هست.  روغن‌های خوراکی، اعم از معمولی و سرخ کردنی، شیرینی‌ها، کیک‌ها، شکلات‌ها، غذاهای نیمه آماده، میان وعده‌ها، کورن فلاکس‌ها، چیپس‌ها، انواع غلات حجیم شده و…  پاسخ سوال  دوم سخت‌تر است، زیرا درحال حاضر تقریباً هیچ راهی برای جلوگیری از ورود این سم غذانما به خانه‌ها وجود ندارد.
نان‌های صنعتی که از فانتزی‌پز‌ها و شیرینی‌ها و کیک‌هایی که از قنادی‌ها می‌خریم کلاً فاقد برچسب هستند و اطلاع از نوع روغن به کار رفته در آنها غیرممکن است. با توجه به ارزان‌تر بودن روغن نخل می‌توان یقین داشت که تمام و یا بخشی از روغن به کار رفته در آنها روغن نخل است.  روغن‌های خوراکی، شیرینی‌ها، کیک‌ها، شکلات‌ها، غذاهای نیمه‌آماده و…  که قانوناً موظف به داشتن برچسب و اعلام ترکیبات هستند، عملاً شگردهایی به کار برده‌اند که ضمن رعایت قانون و به عبارتی دور زدن قانون، مشتری نتواند به‌طور کامل از ترکیبات آگاهی یابد. در یادداشت دیروز به دو مورد از این گونه برچسب‌ها اشاره شد.  به این ترتیب بسیاری از واحدهای تولیدی مواد غذایی، توپخانه‌هایی هستند که به سلامتی، مغز و قلب شلیک می‌کنند.
این معضل بزرگ که مستقیماً بهداشت و سلامتی یک ملت را نشانه رفته است با موعظه، نصیحت و به اصطلاح با «من بمیرم و تو بمیری» حل شدنی نیست. وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همان‌طور که شجاعانه به وجود این ماده خطرناک در محصولات لبنی اعتراف کرد و طی دو سه هفته بساط این دشمن سلامتی از کارخانه‌های لبنیات جمع شد، در این مورد هم باید به همان طریق با شجاعت و قاطعیت عمل کند.  البته اذعان داریم که کار بسیار سخت‌تر است، زیرا در آن مرحله فقط حجم ٥٠‌هزار تن روغن در تعداد معدودی از تولیدکنندگان مطرح بود، اما در این مرحله با حجم ٧٠٠‌هزار تن یعنی ١٤ برابر بیشتر و از نظر تعداد واحدهای تولیدی و پراکندگی آنها با صدها برابر بیشتر مواجه خواهیم بود.
روغن نخل ارزان است. نمی‌توان آن را در بازار توزیع و از تولید‌کننده خواهش کرد که آن را به کار نبرد و اگر به کار برد صادقانه شفاف‌سازی کند و در برچسب کالای تولیدی صریحاً نام آن را ذکر کند. نتیجه همین می‌شود که هست.  در بخش ترکیبات با حروف بسیار ریز و ناخوانا می‌نویسد:  «روغن گیاهی»، «روغن سرخ کردنی»، اما کدام گیاه و چه نوع روغن سرخ کردنی با چند درصد روغن نخل والله اعلم. مضحک‌تر آن‌که تولیدکنندگان معزز و محترم برای برخی از ترکیبات، بدون طی مراحل گزینش و استعلام از مراکز ذی‌صلاح با صدور حکم کارگزینی، قائم‌مقام منصوب می‌کنند، اما رزومه و نام و نام‌خانوادگی و شماره شناسنامه این عالیجناب قائم‌مقام را نمی‌آورند. دیروز اشاره کردم که یکی از برندهای معروف شکلات‌سازی در بخش ترکیبات نوشته است: «پودر کاکائو، جانشین –بخوانید قائم مقام- کره کاکائو،…» و پرسیدم که این عالیجناب جانشین کره کاکائو اگر روغن پالم نیست پس چیست؟
حسب اطلاع مطبوعات دیروز تعدادی از وکلای دادگستری براساس مواد یک، سه، چهار و پنج قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب٢٢ تیرماه ١٣٤٦ و همچنین ماده ٣٥ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستند به قانون مجازات اسلامی درباره تقصیرات مأموران دولتی، از مدیران سابق بهداشت و استاندارد شکایت کرده‌اند و این شکایت برای رسیدگی به شعبه ١٥ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است,٢  خبر بسیار خوبی است.  باید از بانیان این امر خیر تشکر و قدردانی شود و این وکلای خیراندیش باید مورد پشتیبانی و حمایت مردم قرار گیرند که ان‌شاءالله قرار خواهند گرفت.  اما نکته بسیار مهم دراین‌باره این است که این یک دعوای خصوصی نیست که تعدادی وکیل حسب وظیفه‌شناسی به‌طور انفرادی راجع به آن اقدام کنند و اگر این عزیزان پا پیش نمی‌گذاشتند و اقدام نمی‌کردند باید این حق مسلم مصرف‌کنندگان که آحاد ملت باشند پایمال می‌شد؟ وقتی دفاع از «منافع عموم» و یا تضییع «حق عموم» مطرح است، اقدام‌کننده در درجه اول باید «مدعی‌العموم» باشد.  لذا انتظار می‌رود دادستان محترم به این موضوع که قطعاً از اهم اموری است که به «عموم» ملت ارتباط دارد، ورود کند و نه‌تنها نسبت به احقاق حقوق مردم و اعلام جرم برای متهمین احتمالی اقدام نماید بلکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در راه ریشه‌کنی روغن نخل از سفره‌های مردم یاری دهد.
حمایت از مصرف‌کننده امری دفعی و موقت نیست و نیاز به پایش مستمر و دایمی دارد.  دیروز خبرگزاری ایسنا گزارش داد: «بیش از ٤٠درصد تخم‌مرغ‌ها تنها با اسم مرغداری و تاریخ مصرف بعضاً دروغی پرینت می‌شوند و دانه‌ای ٥٠ تومان گران‌تر از تخم‌مرغ‌های معمولی فروخته می‌شوند… تخم‌مرغ‌هایی که درحال حاضر به‌عنوان تخم‌مرغ شناسنامه‌دار در مغازه‌ها عرضه می‌شوند را می‌توان نوعی سوءاستفاده دلالان و تولیدکنندگان تلقی کرد…» فکرش را بکنید که مصرف‌کننده مظلوم با تخم‌مرغ تاریخ مصرف گذشته و روغن نخل نیمرو درست کند…  چه شود!! نظر به عدیده‌بودن محصولات و کالاها و لزوم استمرار پایش و از آن‌جا که همیشه و در همه موارد نمی‌توان انتظار داشت که تعدادی از وکلای دادگستری به‌طور خودجوش یک تنه به دفاع از حقوق عمومی همت گمارند، در درجه دوم و بعد از مدعی‌العموم محترم، باید سازمان‌هایی مردم‌نهاد، ویژه حمایت از مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد که به‌طور دائم، سازمان‌یافته و به طرق علمی مراحل تولید و پخش کالاهای مصرفی را رصد کنند و حافظ منافع مشتریان باشند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این سازمان‌های مردم‌نهاد با حمایت‌های مادی و معنوی مردم از چنان قدرتی برخوردارند که در پرشماری از موارد توانسته‌اند خسارت‌های ناشی از تقلب‌ها، مسامحه‌ها و اشتباهات تولیدکنندگان را با قدرت اخذ کنند و زیان‌های وارده به مصرف‌کنندگان را جبران نمایند.
پاسخ سه تن از مراجع عظام قم به این استفتاء: «با توجه به این‌که برخی کارخانه‌ها روی جلد محصولات خود مواد تشکیل‌دهنده آن کالا را نمی‌نویسند، آیا این مسأله غش در معامله نیست؟» این بوده است٣:
-در فرض سوال،  غش و تدلیس محسوب می‌شود
-آری غش است
-چنانچه ماده دیگری به آن افزون کند و به‌عنوان شیر بفروشد غش محسوب می‌شود
صاحب این قلم در یادداشت‌های دو هفته اخیر بارها اشاره کرده بودم که دروغگویی و به خطر انداختن سلامت مردم تا آن‌جا که حرث و نسل را نابود کند نه‌تنها از نظر قانونی جرم است، بلکه از بزرگترین گناهان و مناهی است و با هیچ گناه دیگری قابل‌مقایسه نیست و این وظیفه ناهیان از منکر را صدچندان می‌کند.

منبع شهروند