حتی با تغییر دولت نیز رویه پیشنهادی بانک مرکزی تغییر نکرده است

انتقاد دکتر مؤمنی از انحصارطلبی خطرناک بانکداران ایرانی

خط امام : دکتر مؤمنی گفت: سقف تملک سهام به صورت مستقیم و غیر مستقیم، در هر بانک یا مؤسسه مالی برای اشخاص حقیقی، پنج و برای اشخاص حقوقی ۱۰ درصد است؛ در حالی که در تمام بانک های خصوصی مشاهده می کنیم که این نسبت مطلقا رعایت نشده است و در بعضی از بانک ها شرایط کاملا انحصاری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام دکتر فرشاد مؤمنی در گفت وگوی با سایت جماران، با اشاره به روز بانکداری اسلامی گفت: بر اساس قانون، بانک ها به هیچ وجه نباید به صورت مستقیم و بی ضابطه و کنترل نشده وارد فعالیت های اقتصادی شوند. بر اساس قانون بانکداری، بانک ها صرفا واسطه های مالی هستند که باید پس انداز را از خانوارها دریافت کنند و در خدمت تسهیل سرمایه گذاری بنگاه های تولیدی باشند.

خطر رقابت ناعادلانه و از میدان به در کردن بخش خصوصی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به قدرت تأثیرگذاری بالای بانک ها گفت: اگر بانک ها با تکیه بر سپرده های مردم، خود وارد معرکه بازی اقتصادی شوند، خطر رقابت ناعادلانه و از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد ایجاد می شود و به واسطه آن جایگاه انحصاری بانک ها، افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی اگر بانک ها در تملک افراد معدودی باشند، مسئله ی انحصار در انحصار پدید می آید.

مدیر مؤسسه دین و اقتصاد توضیح داد: با توجه به تعریف، بانک ها به عنوان تولیدکننده پول نامیده می شوند. در شرایطی که بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها ضعیف عمل می کند، وجود خصلت شبه انحصاری یا انحصاری در زمینه کنترل سهام مدیریت بانک ها، منجر به ایجاد انحصار در انحصار در بخش های مالی خواهد شد. این مسئله یکی از ریشه های بحران سازی پی در پی برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

وی به بررسی ماده ۵ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ پرداخت و گفت: سقف تملک سهام به صورت مستقیم و غیرمستقیم، در هر بانک یا مؤسسه مالی برای اشخاص حقیقی ۵ و اشخاص حقوقی ۱۰ درصد است. در تمام بانک های خصوصی مشاهده می کنیم که این نسبت مطلقا رعایت نشده است و در بعضی از بانک ها شرایط کاملا انحصاری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارش های رسمی که در بازار بورس منتشر شده است، گفت: در بعضی از بانک های خصوصی، گاهی مشاهده می شود، حدود ٧۵ درصد سهام، تنها متعلق به یک شخص حقوقی است و این یک فاجعه در بخش مالی کشور است. بنابراین قانون بانکداری علنا به گواه آنچه که در داده های متعلق به سازمان بورس منعکس است، نقض می شود و بانک مرکزی نیز به حکم علی الاطلاق در این زمینه بی اعتنایی می کند. این مسئله در بسته ای که می خواهد مشکلات کشور را برطرف کند مورد توجه قرار نگرفته است.

خروج بخش بزرگی از فعالیت های بانکی کشور از مسیر فعالیت های سالم

مومنی با اشاره به این مسئله که بخش بزرگی از فعالیت های بانکی کشور از مسیر سلامت خارج شده است، افزود: در این شرایط آمیزه ای از انواع عدم شفافیت ها و رقابت های ناسالم و نابرابر و سلطه انحصاری غیرمولدها دست به دست هم داده است و باعث خروج بخش بزرگی از فعالیت های بانکی کشور از مسیر فعالیت های سالم و توسعه شده است. شخصا این بی اعتنایی نظام وار به سوی کارکرد فاجعه آمیز را نمی توانم برحسب اتفاق در نظر بگیرم و تصور می کنم که مسئله به اندازه ی اهمیت و پیچیدگی هایی که دارد، مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: تا زمانی که بانک ها از چنین اوضاع و احوالی برخوردار باشند، طبیعتا شکل گیری فعالیت های سالم و مولد، بسیار دشوار است. اگر اینگونه مسائل ادامه داشته باشد، به این تعبیر است که اقتصاد ایران، بنیه تولیدی کافی برای مقاومت در برابر تهدیدهای بیرونی و درونی را نخواهد داشت. تصورم این است که رئیس جمهور محترم با کمک نمایندگان مجلس باید شخصا وارد شوند و به صورت نظام وار نارسایی ها و ناهنجاری هایی را که در نظام بانکی وجود دارد، مورد بازنگری جدی قرار دهند.

در این بسته هیچ نقدی به عملکرد سیستم بانکی نمی شود

این استاد اقتصاد در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس از سال ١٣٨٩ تا به امروز در زمینه ی فضای کسب و کار و بهبود آن صورت داده است، گفت: همیشه بزرگ ترین عامل ناهنجاری فضای کسب و کار در ایران دشواری ها و چالش های مربوط به تامین مالی بنگاه های تولیدی بوده است. در این زمینه، بانک های ایران به طور کلی و بانک های خصوصی به طور خاص، به طرز فاجعه آمیزی ضد تولیدی عمل کرده اند؛ با وجود این در این بسته هیچ نقدی به عملکرد سیستم بانکی نمی شود.

ضد توسعه ترین موضع گیری علیه تولیدکنندگان

مؤمنی با استناد به مطالعه ای که توسط کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی انجام شده است، گفت: طی ۱۰ سال گذشته بانک های خصوصی ٧٣ درصد منابع خود را به بخش های غیرمولد داده اند. به این معنا که سخت گیرانه ترین و ضد توسعه ترین موضع گیری علیه تولیدکنندگان را بانک های خصوصی داشتند؛ اما در این بسته کوچکترین اعتنایی به اصلاح و تصحیح جهت گیری های بانک ها به طور کلی و بانک های خصوصی به طور خاص دیده نمی شود.

وی با تأکید بر هوشمندی های مدیریت اقتصادی در سال های جنگ، گفت: در آن زمان نظام پولی کشور را به گونه ای سامان داده بودیم که ۵۴ درصد از کل سپرده های سیستم بانکی، هیچ هزینه ای برای اقتصاد ملی نداشت. اما در حال حاضر تقریبا هیچ فساد مالی بزرگ و قابل اعتنایی وجود ندارد که یک سر آن به سیستم بانکی مربوط نباشد.

این اقتصاد دان درباره بی توجهی بانک مرکزی به واسطه گری مالی تصریح کرد: بهتر است رئیس جمهور محترم و نهادهای نظارتی با دقت بیشتری به جهت گیری های بسته «خروج غیر تورمی از رکود» توجه کنند. رشد هزینه های واسطه گری مالی طی ده سال گذشته از رشد شاخص cpi و حتی رشد هزینه های مسکن طی این ده سال بالاتر بوده است. متاسفانه بانک مرکزی از سال ١٣٨٧ به بعد به جای اینکه اصل این مسئله ی فاجعه آمیز (که نشان دهنده ی سلطه ی ربا خواران بر اقتصاد است) را حل و فصل کند، از انتشار داده های آماری مربوط به شاخص هزینه های واسطه گری مالی خودداری می کند.

حتی با تغییر دولت نیز رویه پیشنهادی بانک مرکزی تغییر نکرده است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به عدم تغییر رویکرد دولت جدید، افزود: با کمال تأسف حتی با تغییر دولت نیز رویه ی پیشنهادی بانک مرکزی تغییر نکرده است. گویی برداشت آنها نیز این است که اگر صورت مسئله پاک شود، گویی با مصالح مدیریت کنونی سیستم بانکی همخوانی بیشتری دارد.

مدیر مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به تمرکز شایسته تقدیر مقامات رسمی کشور و رئیس جمهور بر فعالیت های بنگاه داری بانک ها، گفت: در عین حال که این حساسیت را گرامی می دارم و تصور می کنم که اگر به این فعالیت های غیرقانونی و غیرمجاز بانک ها رسیدگی شود و آن را کنترل کنند، گام مثبتی به سوی بهبود وضعیت برداشته می شود؛ اما خلافکاری های بانک ها به هیچ وجه به فعالیت های بنگاه داری آنها محدود و منحصر نمی شود.

فرشاد مؤمنی ادامه داد: توصیه می کنم مقامات بانک مرکزی، صادقانه تر و عالمانه تر به خلافکاری های گسترده سیستم بانکی کشور بپردازند. باید بانک ها در خدمت تولید باشند و سیستم بانکی را به عنوان یک انحصارگر مالی خشن و بی رحم که در به هم ریختگی های به ویژه چند ساله اخیر اقتصاد ایران نقش تعیین کننده ای داشته است، در نظر بگیرند.

این استاد اقتصاد با اشاره به تناقض دیگر بسته خروج غیر تورمی از رکود گفت: گردآورندگان این بسته معتقدند تحول ساختاری در نظام تأمین مالی باید به گونه ای ایجاد شود که بازار بورس کشور به جای اینکه کانون سوداگری ها و فعالیت های غیر مولد باشد، در خدمت تامین مالی بخش های تولیدی کشور قرار گیرد.

وی افزود: هر فردی که با واقعیت های اقتصاد سیاسی ایران آشنا باشد، می داند که این مسئله ای است که مطلقا در کوتاه مدت قابل انجام نیست و این نیز تدبیری گرچه قابل خدشه و مناقشه، اما به هر حال یک تدبیر بلندمدت است. بنابراین محال است که در کوتاه مدت بتوان گام های جدی در این زمینه برداشت. طرز برخوردی که در این سند با سوء کارکردهای نظام بانکی شده، بسیار شبهه برانگیز و نگران کننده است.

نوشته شده توسط خط امام در سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۹:۵۳ ب٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.