اردن در حال بلعیدن اصلاحات ، جنگیدن با داعش ، رقصیدن با اسرائیل و شنا کردن برخلاف منطق می باشد!
اردن در حال بلعیدن اصلاحات ، جنگیدن با داعش ، رقصیدن با اسرائیل و شنا کردن برخلاف منطق می باشد!

خط امام : اردن طی یک ماه اخیر دچار دو توفان سیاسی دور از انتظار شده که تاثیر شوک آوری بر جامعه این کشور داشتند، توفان نخست در رابطه با تغییرات اخیر صورت گرفته در قانون اساسی بوده که اختیارات جدیدی به پادشاه داده و توفان دیگر نیز به نقش آشکار اردن در ائتلافی جدید […]

خط امام : اردن طی یک ماه اخیر دچار دو توفان سیاسی دور از انتظار شده که تاثیر شوک آوری بر جامعه این کشور داشتند، توفان نخست در رابطه با تغییرات اخیر صورت گرفته در قانون اساسی بوده که اختیارات جدیدی به پادشاه داده و توفان دیگر نیز به نقش آشکار اردن در ائتلافی جدید به رهبری آمریکا و ناتو بر علیه گروه داعش مربوط می شود، دو مسئله ای که اگر هم برای شهروندان اردنی شوک آور نبوده، دست کم باعث شگفتی آنها شده که در کشورشان تصمیم گیری همانند بیشتر کشورهای عربی به دست یک فرد بوده و این فرد نیز نه تنها هیچ لزومی برای مشاوره با نهادهای دولتی نمی بیند، بلکه احساس می کند مسئولیت دولت تنها توجیه تصمیم های وی و تغییر آنها از تصمیمی فردی به انتخابی ملی می باشد، این در حالی است که هر چند اردن از گروه داعش در امان بوده، اما از دیگر گروه های افراط گرا در امان نیست که ظلم و ستم، بی عدالتی، گرسنگی، بیکاری و فساد بیش از پیش آنها را تحریک می کند.”

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام دکتر “لبیب القمحاوی”، اندیشمند و تحلیلگر سیاسی اردنی در مقاله ای که تحت عنوان “اردن بی سر و صدا و به آرامی در حال بلعیدن اصلاحات، قورت دادن دموکراسی، جنگیدن با داعش، رقصیدن با اسرائیل و شنا کردن برخلاف منطق می باشد” روی پایگاه اینترنتی روزنامه فرا منطقه ای”رای الیوم” قرار گرفته، با اشاره به این مسئله که اردن طی مدت اخیر دست به تغییراتی در قانون اساسی خود زده که برخلاف ادعاهای دولتمردان این کشور، باعث افزایش خودکامگی و استبداد شده و اینکه با وجود تکذیب مسئولان اردنی،”امان” نقشی فعال در ائتلاف بین المللی جدید به رهبری آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) جهت مقابله با تروریسم گروه “داعش” یا همان”دولت اسلامی” ایفا می کند، ضمن انتقاد از هر دو اقدام که آنها را توفان های سیاسی خوانده، نسبت به افزایش خشم و ناامیدی اصلاح طلبان اردنی در نتیجه گسترش فساد و خودکامگی در این کشور و همچنین ایفای نقش “امان” در طرح های آمریکا برای تجزیه و تخریب کشورهای عربی از قبیل عراق و سوریه هشدار داده، جایی که در مقاله خود آورده است:

«یک دیپلمات کهنه کار اروپایی هنگامی که به پرسشی در مورد آینده اردن پاسخ می داد، به آرامی تاکید کرد که این کشور در آستانه رویدادهای بزرگی قرار دارد و نظام حاکم در آنجا نیز در تعامل با مسائل داخلی از حد و حدود معقول و منطقی فراتر رفته و به حدی جرات پیدا کرده که به صورت علنی و بیشتر از هر زمان دیگری، کلیدهای قدرت را به انحصار خود درآورد.

این سخنان صریح و خطرناک یک دیپلمات کهنه کار می باشد، اما چرا اکنون این سخنان را بر زبان می آورد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اردن طی یک ماه اخیر دچار دو توفان سیاسی دور از انتظار شده که تاثیر شوک آوری بر جامعه این کشور داشته اند، توفان نخست در رابطه با تغییرات اخیر صورت گرفته در قانون اساسی اردن بوده که اختیارات جدیدی به پادشاه این کشور داد و توفان دوم نیز به نقش آشکار “امان” در ائتلاف جهانی جدید به رهبری آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بر علیه آنچه تروریسم گروه “داعش” یا همان “دولت اسلامی” خوانده می شود، مربوط می شود.

باید گفت که این دو مسئله اگر برای شهروندان اردنی شوک آور نبوده باشند، دست کم باعث شگفتی آنها شده اند، اما واقعیت آنچه روی داده و می دهد چیست؟ بگذارید با آرامش و صراحت کافی از نزدیک به این دو مسئله بپردازیم تا واقعیت را بکاویم و عوامل پشت پرده هر کدام از آنها را بشناسیم.

در واقع تغییرات اخیر صورت گرفته در قانون اساسی اردن، سیمان بیشتری را روی قبر اصلاحات و دموکراسی در این کشور ریخت، به گونه ای که باعث شد افراد بانفوذ وابسته به نظام حاکم نسبت به آینده خود اطمینان بیشتری داشته باشند و در نتیجه دست به فساد و تجاوز گسترده تری بزنند و در سوی مقابل نیز طرفداران اصلاحات دموکراتیک نسبت به احتمال انجام اصلاحات واقعی ناامیدتر شده و بدین ترتیب نارضایتی و خشم آنها افزایش یافته و بیش از گذشته نگران کشور و آینده خود و فرزندانشان باشند.

در همین راستا، نظام حاکم در اردن نه تنها نتوانست در ظلم و ستم نیز عادلانه رفتار کند، بلکه به حدی در این زمینه ظالم بود که در اجرای عدالت در حق شهروندان خود و همچنین دریغ کردن عدالت از آنها نیز گزینشی رفتار کرد، این چنین بود که نظام حاکم در”امان”حتی در اجرای مفهوم “عدالت منفی” که بر اساس آن تمامی شهروندان به صورت مساوی مورد ظلم قرار می گیرند نیز شکست خورد.

باید گفت پس از آنکه از تمامی نهادهای مسئول در اردن تخطی شده و بیشتر قوانین نظم دهنده زندگی سیاسی این کشور نیز زیر پا گذاشته شده اند، اقدام به نقض بیشتر قوانین چیزی را در واقعیت موجود تغییر نمی دهد، جایی که تغییرات اخیر صورت گرفته در قانون اساسی بیشتر شبیه کندن پوست مرده بوده و بازتاب دهنده اصرار بیش از حد نظام حاکم بر ادامه انحصار قدرت در دستان خود و تبدیل آن از مسئله مخالف قانون اساسی به بخشی از این قانون می باشد.

در واقع بازی کردن با اراده و خواست ملت از طریق یک پارلمان ضعیف، بسیار تاسف آور بوده به ویژه آنکه هدف از وجود چنین پارلمانی تنها افزودن ته مانده ای دروغین از دموکراسی بر تصمیم هایی می باشد که نه تنها پایه های آن غیردموکراتیک هستند، بلکه نابودی دموکراسی را نیز مورد هدف قرار داده اند.

در همین حال، نظام حاکم در اردن طی چند سال اخیر به خوبی از وضعیت آشوب و ناامنی موجود در بسیاری از کشورهای عربی سوء استفاده کرده تا بر این مسئله تاکید کند که نعمت امنیت و ثبات در این کشور ساخته دست این نظام می باشد و به همین دلیل نیز باید به صورت شبانه روزی مورد ستایش و قدردانی قرار گیرد، چرا که برقراری امنیت و ثبات بزرگ ترین دستاوردی است که تمامی کشورهای منطقه در شرایط کنونی خواب آن را می بینند.

با این حال، واقعیت متفاوت از آن چیزی است که نظام حاکم در اردن ادعا می کند، چرا که امنیت و ثبات موجود در این کشور بیشتر از آنکه ساخته دست نظام حاکم باشد، با حمایت کشورهای خارجی و به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برقرار شده و البته هدف از آن نیز برقراری ثبات و امنیت در مرزهای مشترک میان اردن و اسرائیل و همچنین آرام و باثبات ماندن این کشور به عنوان منطقه حائل میان اسرائیل و عربستان سعودی می باشد.

باید گفت که تغییرات اخیر صورت گرفته در قانون اساسی اردن برخلاف ادعاهای نظام حاکم در این کشور، یک تصمیم داخلی برای ایجاد دوره تحول دموکراتیک به سوی دولت های پارلمانی نبوده، بلکه در پاسخ به خواسته ها و شرط و شروط آن دسته از کشورهای خارجی صورت گرفته که به این کشور کمک مالی می کنند.

در واقع پس از افزایش فساد مالی در اردن، کشورهای خارجی مذکور بر این مسئله اصرار ورزیدند که بودجه ارتش و سرویس های امنیتی این کشور شفاف باشد و تحت نظارت نهادهای مدنی و دولتی قرار بگیرد، به گونه ای که نمایندگان پارلمان از جزئیات کامل بودجه آگاه باشند و موارد مصرف آن را زیر نظر بگیرند.

در همین حال، روشن بود که این مسئله تنها از طریق احیای دوباره وزارت دفاع مدنی امکان پذیر است، وزارتخانه ای که از بدو تاسیس کشور اردن فعالیت می کرد اما پس از ترور دموکراسی در این کشور در دهه 60 قرن گذشته میلادی، فعالیت آن به حالت تعلیق درآمد.

بنابراین تنها راه حل پیش روی مغزهای متفکر وابسته به نظام حاکم در اردن جهت دور زدن خواسته مذکور کشورهای خارجی که شرط آنها برای ادامه کمک های نظامی به این کشور به شمار می آمد، این بود که وزارت دفاع را در حالی دوباره فعال کنند که اختیارات واقعی آن را برداشته و اختیارات مربوط به انتصاب، بازنشستگی و پذیرش استعفای فرمانده ارتش و رئیس سرویس اطلاعات را نیز در دستان شخص پادشاه منحصر کنند بدون آنکه در این زمینه نیازی به هماهنگی با دولت وجود داشته باشد، مسئله ای که تسلط کامل پادشاه بر تمامی اختیارات مربوط به فرماندهی ارتش و ریاست سرویس اطلاعات را به دنبال دارد و در نتیجه می توان گفت نظام حاکم در اردن با دست راست چند برابر آنچه را برده که با دست چپ داده است.

در واقع چنین اقدامی هیچ ربطی به اصلاحات و یا دموکراسی ندارد، چرا که تغییرات اخیر صورت گرفته در قانون اساسی اردن عملا نظام حکمرانی در این کشور را از پادشاهی پارلمانی به پادشاهی ریاستی تبدیل کرده و حلقه فتوای سیاسی موجود در میان مسئولان نظام نیز با چسباندن واژه اصلاحات به این تغییرات قانون اساسی دچار اشتباه بزرگی شده اند.

با توجه به وعده تشکیل دولت پارلمانی در اردن که به عنوان پوششی جهت توجیه تغییرات اخیر در قانون اساسی این کشور به کار گرفته شد، باید گفت که در حال حاضر در اردن چه از نظر فعالیت سیاسی و حزبی و چه از نظر فراهم بودن قوانین دموکراتیک مربوط به برگزاری انتخابات و تشکیل احزاب، شرایط مورد نیاز برای تشکیل چنین دولتی وجود ندارد و علاوه بر آن هیچ ضمانتی برای برداشتن تسلط سرویس های امنیتی بر زندگی سیاسی در این کشور نیز در دست نیست.

بنابراین اظهارات رسمی دولتمردان اردن که تغییرات اخیر صورت گرفته در قانون اساسی این کشور را به رویکرد اصلاحات مرتبط می سازد، چیزی جز بی اعتنایی به درک و خرد شهروندان اردنی نمی باشد، چرا که در اصل هیچ اصلاحاتی صورت نگرفته و همان گونه که تحولات نیز ثابت کرده اند، نظام حاکم در این کشور هیچ قصد و نیتی برای انجام اصلاحات ندارد.

در واقع پس از رام کردن شهروندان اردن از طریق ترساندن آنها از مسائل ناشناخته در کنار ترس از اوضاع نامناسب و پیامدهای آن، حلقه دور گردن اردنی ها با سرعت نور و در آرامشی کشنده در حال تکمیل شدن بوده و این درحالی است که پیدایش یک قشر بی رحم از افراد دارای منافع و بانفوذ که با سرویس های امنیتی و اطلاعاتی اردن ارتباطی ارگانیک و ایدئولوژیک برقرار کرده، خود را سرپرست و همزمان حامی نظام حاکم در این کشور دانسته و با رویکردی مغرورانه و انحصارطلبانه رفتار می کنند که هیچ گونه ارزشی برای شهروندان عادی قائل نبوده و نقشی برای آنها در اداره امور کشور و سیاست گذاری های مربوط به آن تصور نمی کند، در بدتر شدن اوضاع تیره و تار اردن سهیم بوده است.

در همین حال، شهروندان اردن در مورد آنچه در این کشور در جریان است می پرسند، به ویژه آنکه آنها اخبار کشور خود را در روزنامه ها و رسانه های غیر اردنی می خوانند و می بینند و در موارد اندکی نیز که برخی رسانه های اینترنتی اردن اقدام به پخش چنین اخباری می کنند، این رسانه ها از ترس قوانینی که برای کاهش توان رسانه ها در ایفای نقش خود به صورت کامل و مستقل وضع شده اند، کفن خود را روی دوششان می گذارند.

این چنین بود که شهروندان اردن یک روز صبح از خواب بیدار شدند تا بشنوند و بخوانند که کشور آنها در آستانه ایفای نقشی فعال در حمله پیش روی آمریکا و کشورهای اروپایی بر علیه گروه”داعش” می باشد که هم اکنون “دولت اسلامی” خوانده می شود.

بنابراین بسیاری از آنها در مورد منفعت اردن از ورود به چنین جنگی پرسیدند که نوع جدیدی از جنگ به شمار می آید و با شعار مبارزه با تروریسم صورت می گیرد، اما در اصل هدف از آن خدمت رسانی به اهداف غیرعلنی آمریکا در منطقه به بهانه حمله به تروریسم گروه”داعش” در عراق و سوریه می باشد.

در واقع این جنگ سریع و کوتاه مدت نخواهد بود بلکه به طول خواهد انجامید، چرا که اهداف مورد نظر در این جنگ نیازمند زمان است تا بتوان در عمل واقعیت جدیدی را ایجاد کرد، اهداف عملیات نظامی آمریکا نیز بر محدود کردن توانایی های گروه “داعش” و مهار اشتهای این گروه و همزمان محافظت از “داعش” جهت تحقق اهداف موردنظر از به وجود آمدن آن متمرکز خواهد بود.

هر چند که اکثریت واضحی از شهروندان اردن مخالف “داعش” و اقدامات این گروه از قبیل تروریسم، ایجاد رعب و وحشت و برنامه ریزی های مشکوک با نام دین مبین اسلام هستند، اما چه کسی می تواند تضمین کند که پیامدهای حمله مورد نظر ائتلاف بین المللی به تجزیه عراق و سوریه نینجامد؟ به ویژه آنکه “داعش” در اصل ساخته دست آمریکا بوده و دوستان عرب این کشور نیز مسئولیت آموزش و تامین منابع مالی این گروه را برعهده داشته اند.

در این زمینه نیز شک و تردید وجود دارد که دوره سیاسی پیش رو با عنوان “ائتلاف بین المللی برای مبارزه با تروریسم” و به ویژه تروریسم “دولت اسلامی” یا همان”داعش” در همان هدف خود یعنی مبارزه با تروریسم خلاصه شود، جایی که گمان می رود این دوره سرآغاز ترسیم دوباره نقشه کشورهای منطقه زیر نظر آمریکا و با همکاری آشکار برخی کشورهای عربی و اسلامی خواهد بود.

در واقع به نظر می رسد که حمله پیش روی آمریکا و کشورهای اروپایی در چارچوب تکمیل هدف تجزیه عراق و همچنین تجزیه سوریه صورت بگیرد، چرا که پس از شکست تمامی تلاش ها برای نابودی نظام حاکم در “دمشق”، احتمال دارد تجزیه این کشور راه حل میانه به شمار آید.

در اینجا باید پرسید که اردن به نفع کدام طرف می خواهد نقشی منطقه ای فراتر از اندازه و توانایی های خود ایفا کند؟ و اینکه این کشور از مشارکت در تجزیه و تخریب بیشتر دو کشور بسیار مهم در جهان عرب چه نفعی می برد؟

باید گفت که تصمیم گیری در اردن همانند بیشتر کشورهای عربی به دست یک فرد بوده و مسئول این کار نیز نه تنها پیش از تصمیم گیری، هیچ لزومی برای مشاوره با نهادهای دولتی نمی بیند بلکه کاملا برعکس، احساس می کند که مسئولیت دولت تنها توجیه تصمیم های وی و تغییر آنها از یک تصمیم فردی به یک انتخاب ملی می باشد.

در همین راستا، تکذیب این مسئله از سوی دولت اردن که “امان” در نقشه آمریکا برای حمله به عراق و سوریه تحت عنوان مبارزه با گروه “داعش” ایفای نقش می کند، در مقایسه با مشارکت فعال و قابل ملاحظه اردن در کنفرانس اخیر “ناتو” در ولز که بدین منظور برگزار شد و همچنین ارتباطات بین المللی در جریان در حال حاضر و کنفرانسی که قرار است در عربستان سعودی جهت زدن مهر نهایی بر مشارکت کشورهای عربی و اسلامی در جنگ بر علیه “داعش” برگزار شود، کم رنگ و غیر قابل قبول می باشد.

از سوی دیگر، مسیری که گروه “داعش” انتخاب کرده و طی آن بر استان سنی نشین “الانبار” در غرب عراق و پس از آن استان هم مرز “دیر الزور” در شرق سوریه تمرکز کرده، نشانه ای از نقشه ترسیم شده برای این گروه می باشد، چرا که به نظر می رسد طی کردن چنین مسیری برای”داعش” مجاز بوده و برای آن برنامه ریزی شده و در نتیجه آمریکا و سایر کشورهای غربی بدان اعتراضی نکردند.

با این حال، حمله سریع به سوی مناطق کردنشین در شمال عراق خارج از حد مجاز بوده و به همین دلیل نیز آمریکا به مورد هدف قرار دادن گروه “داعش” دست زد، البته این کار را به صورت تاکتیکی و یا همان گونه که رسانه های این کشور آن را ضربه نرم نامیدند، انجام داد به گونه ای که این گروه را بدون آنکه دچار آسیب شود، متوقف ساخته و همزمان از تسلط عناصر وابسته به آن به اماکن راهبردی غیرمجاز برای آنها از قبیل سدهای آب، پالایشگاه های نفت و اقلیم کردستان عراق جلوگیری کرد.

بر همین اساس، برای تکمیل چشم اندازی از آنچه برنامه ریزی شده و در نتیجه مجاز می باشد، گروه”داعش” تاسیس استان جدیدی تحت عنوان “ولایت فرات” را اعلام کرد که مناطق سنی نشین استان های “الانبار”در عراق و “دیر الزور” در سوریه را در بر می گیرد.

در واقع هدف از این کار گروه “داعش”، تبدیل سنی های عراق به یکی از جناح های درگیر در جنگ فرقه ای جاری در این کشور می باشد که در نتیجه برنامه های دولت هشت ساله”نوری المالکی”، نخست وزیر پیشین عراق شعله ور شد، برنامه هایی که هدف از آن تبدیل سنی های عراق از شهروندان این کشور به فرقه ای مذهبی و همچنین تبدیل هویت ملی عراقی آنها به هویت مذهبی سنی بوده تا راه برای تجزیه عراق به چندین کشور بر اساس اختلافات مذهبی و قومی هموار شود.

باید گفت که ولایت فرات گروه “داعش” سرنخ ماجرا می باشد، جایی که این گروه با تاسیس این ولایت مرزهای به وجود آمده بر اساس توافقنامه “سایکس – پیکو” (توافق مخفیانه بریتانیا و فرانسه در سال 1916 میلادی و طی جنگ جهانی اول جهت تجزیه امپراتوری عثمانی که به تقسیم سوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان این دو کشور منجر شد) را زیر پا گذاشته و با پرچم و شعار “دولت اسلامی”، به ضرر دو کشور عرب عراق و سوریه فعالیت می کند، به گونه ای که احتمال تجزیه عراق را افزایش داده و مقدمات تجزیه سوریه را نیز فراهم کرده تا در نهایت کشور جدیدی را روی باقی مانده های این دو کشور تشکیل دهد، این بدان معنی است که اتهام تجزیه در نهایت نه به آمریکا بلکه به مسلمانان و اعراب وارد شده و در این حالت آنها تنها خود را سرزنش می کنند.

این در حالی است که موقعیت ژئوپلیتیکی اردن باعث شده این کشور به گذرگاه و جبهه مقدم و یا پشتی تجاوزها و سیاست هایی تبدیل شود که عراق و سوریه را مورد هدف قرار می دهند، جایی که موقعیت اردن واقع در میان کشورهای عراق، سوریه، عربستان سعودی و اسرائیل، اهمیت زیادی به این کشور داده چه به عنوان گذرگاهی برای دیگران جهت انجام حملات و اجرای برنامه های خود و چه به عنوان نقطه جذب باقی مانده های آن دسته از کشورهای اطراف که احتمال می رود دچار تجزیه و تقسیم شوند.

در همین راستا، زمزمه هایی به گوش می رسند مبنی بر اینکه در صورت ترسیم دوباره مرزهای میان کشورهای منطقه “خاور میانه”، این احتمال وجود دارد که مناطقی از یکی و یا چند تا از این کشورها به اردن ملحق شوند و در نتیجه مساحت این کشور افزایش یافته، منابع آب و نفت آن بیشتر شده و درصد شهروندان اردنی الاصل نیز کاهش یابد، به گونه ای که شهروندان فلسطینی از مناطق مختلف در میان پناهندگان عرب عراقی، سوری، لیبیایی و غیره، وارد خاک اردن شده و تمامی پناهندگان و آوارگان موجود در این کشور نیز به شهروندان آن تبدیل شوند.

در پایان باید گفت که ما امیدواریم تصمیم گیرنده اردنی چنین چیزی را در ذهن خود نداشته باشد که در هر صورتی به نفع اسرائیل می باشد و در همین حال، هر چند که اردن از گروه آمریکایی “داعش” در امان می باشد، اما از دیگر گروه های افراط گرای شبیه آن در امان نیست که ظلم و ستم، بی عدالتی، گرسنگی، بیکاری و فساد بیش از پیش آنها را تحریک می کند.»

ترجمه از”شفقنا”