خط امام : هشت‌ماهی می‌شود که درخواست کمیته تحقیق‌وتفحص از شهرداری‌تهران پشت خط مانده و هنوز کلید نخورده است. درحالی که رحیم زارع، یکی از پیشنهاد‌دهندگان این کمیته تحقیق‌وتفحص تاکید دارد که «اهمیت آن کمتر از پرونده تفحص تامین‌اجتماعی نیست.» او همچنین پیش‌بینی می‌کند احتمال دارد یافته‌های مالی و تخلف‌ها با آنچه در گزارش تحقیق‌وتفحص […]
خط امام : هشت‌ماهی می‌شود که درخواست کمیته تحقیق‌وتفحص از شهرداری‌تهران پشت خط مانده و هنوز کلید نخورده است. درحالی که رحیم زارع، یکی از پیشنهاد‌دهندگان این کمیته تحقیق‌وتفحص تاکید دارد که «اهمیت آن کمتر از پرونده تفحص تامین‌اجتماعی نیست.» او همچنین پیش‌بینی می‌کند احتمال دارد یافته‌های مالی و تخلف‌ها با آنچه در گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی افشا شد، برابری کند. اما گویا سر مجلس شلوغ است و هنوز فرصت به تفحص از شهرداری‌تهران نرسیده است. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران به تازگی برای توضیح درباره ساخت‌وساز در «بوستان مادر» به صحن علنی شورای‌شهر آمد و پاسخگوی سوال برخی اعضای شورا بود. علاوه بر اتهام تخلف در «بوستان مادر»، اعضای شورا ماجرای فروش زمین« فرمانیه» به نصف قیمت واقعی را دنبال می‌کند. محمد حقانی، عضو شورای‌شهر از تخلف در فروش زمین «فرمانیه» خبر داده و تاکید دارد که شهرداری‌تهران، این زمین را متری 15میلیون‌تومان خریده و آن‌وقت، به دلایلی، آن را هشت‌ونیم‌میلیون‌تومان به یک‌سازمان فروخته است. پیش‌از این نیز در شورای‌سوم، «خسرو دانشجو»، از اعضای آن موقع شورای‌شهر به هزینه‌های ساخت «تونل توحید» و «بزرگراه صدر» اشاره و گفته بود: «برآوردهای اولیه ساخت تونل توحید ۱۷۰میلیاردتومان بوده اما حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰میلیاردتومان برای آن هزینه شد.»زارع، بارها در خلال گفت‌وگو تاکید دارد که «این تفحص، اصلا، ابعاد سیاسی ندارد.» او، قالیباف را «اصولگرا» و خودش را نیز «اصولگرا» می‌نامد، نتیجه می‌گیرد: «هیچ زدوبند سیاسی‌ای در کار نیست. اما حرف‌وحدیث در مسایل مالی شهرداری‌تهران زیاد است و ما به‌عنوان نماینده مردم باید ببینیم اگر جایی کمترین و کوچک‌ترین خطای مالی‌ای صورت گرفته بر آن نظارت کنیم.»البته فعالیت رحیم زارع در «سازمان‌بازرسی‌کل‌کشور»، از دیگر دلایلی است که او را نسبت به مسایل مالی به‌وقوع‌پیوسته در شهرداری‌تهران حساس کرده است.
بودجه عمرانی کشور کمتر از بودجه سالانه شهرداری‌تهران است
او در ادامه به طراز مالی و بودجه شهرداری اشاره دارد و آن را «رقمی نزدیک و گاهی بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور» می‌داند؛ به ارقام بودجه اختصاص‌یافته عمرانی کل کشور ارجاع می‌دهد: «بودجه عمرانی کل کشور در سال91 رقمی حدود هشت‌هزارمیلیاردتومان بود و بودجه شهرداری‌تهران 11میلیاردتومان، یعنی رقمی به‌مراتب بیشتر از بودجه عمرانی اختصاص‌یافته به کل کشور. به‌طور میانگین بودجه در اختیار شهرداری در هر چهارسال کاری رقمی حدود 50هزارمیلیاردتومان است و نکته این است که این رقم باید هرچه‌زودتر شفاف‌سازی شود.»به گفته او، «نمایندگانی که پای طرح تحقیق‌وتفحص از شهرداری‌تهران را امضا کرده‌اند به‌دنبال شفاف‌سازی هستند و می‌خواهند به نکات مبهم مطرح‌شده درباره مسایل مالی، واگذاری پروژه‌ها و دیگر نکته‌های غیرشفاف مطرح‌شده، پاسخگو باشند.»پیشنهاد این تحقیق‌وتفحص هشت‌ماهی می‌شود که در هیات‌رییسه مجلس مطرح شده و در نوبت طرح و رسیدگی است.
خرید واگن‌های مترو یکی از محورهای تفحص
او درباره جزییات مورد نظر نمایندگان برای تفحص از شهرداری به نکاتی چون پروژه‌های واگذارشده، مسایل مالی در واگذاری برخی پروژه‌های پیمانکاری، قراردادها، خرید واگن و مساله مترو اشاره دارد. زارع همچنین به گله‌گذاری شورای‌شهر سوم و چهارم در مورد مدیریت‌مالی شهرداری‌تهران اشاره می‌کند: «نقدهایی به معاونت سرمایه‌گذاری شهرداری مطرح است و بحث‌های فرهنگی و مسایل مرتبط با فرهنگسراها و تشکیلات مالی دیگر در این سازمان. سوال‌ها حول مسایل مالی در شهرداری زیاد است و تفحص می‌تواند به کاهش حاشیه‌ها و مشخص‌شدن ابعاد هزینه‌کرد بودجه کمک فراوانی کند.»ابعاد نظارتی مجلس یکی از نکاتی است که زارع معتقد است می‌تواند پاسخگوی خواسته مسوولان و شهروندان برای مشخص‌شدن ابعاد تخلف‌های مالی صورت‌گرفته باشد و این بخش از کار جزو وظایف نهادی و اصلی نمایندگان به‌شمار می‌آید. در دوران فعالیت شورای‌شهر سوم، حمزه شکیب، بارها از تخلف‌های مالی سخن به میان آورد و بعدتر با روی‌کارآمدن شورای چهارم عرصه بر قالیباف تنگ‌تر شد و حتی انتخاب او به‌عنوان شهردار تهران به مخاطره افتاد تا او درنهایت با اختلاف یک رای، شهردار تهران شود. رایی که محمدرضا باهنر، از جبهه اصولگرایی آن را چندان مناسب ارزیابی نکرده است. اما در شورای‌چهارم، محسن سرخو به برخی قراردادهای شهرداری اشاره کرد و اینکه «شهردار تهران در این هشت‌سال از منابعی برای کارهای عمرانی استفاده کرده که در دوره هیچ‌کدام از شهرداران جمهوری اسلامی و قبل از انقلاب سابقه ندارد»؛ «فروش تراکم»، «فروش اراضی و املاک» و فروش سهم مشارکت‌ها از جمله محورهایی است که سرخو به آن اشاره دارد.
80 درصد قراردادهای شهرداری مناقصه عمومی نداشته
به گفته او، «شهرداری‌تهران از قبل با هر سرمایه‌گذاری که شریک بوده، بالای 90درصد این مشارکت‌ها به فروش رسیده و الان شهرداری، خالی از دارایی است. 80درصد قراردادهای شهرداری در سال گذشته از طریق مناقصه عمومی انجام نشده. نه‌تنها 80درصد قراردادها بدون مناقصه و تشریفات معمول بوده، بلکه تخلف‌های دیگری به آقای قالیباف ارایه شده.» اسماعیل دوستی نیز از وجود یک «مثلث بحران» در شهرداری‌تهران خبر داده که در هشت‌سال گذشته شکل گرفته و اضلاع آن شامل «بحران مالی»، «بحران حمل‌ونقل و ترافیک» و «بحران محیط‌زیست» است.
او البته به فعالیت و عملکرد شورای‌سوم نقد دارد و از آنها می‌خواهد تا به‌صورت شفاف به مردم پاسخ دهند که در این سه حوزه چه کرده‌اند و چرا این میزان هزینه‌های مخدوش وجود دارد که یکی از اعضای اصولگرای شورا از هزارمیلیاردتومان هزینه «فاقد» سخن گفته است؟ این بی‌انضباطی مالی سبب شده بدهی‌ای که شهرداری‌تهران امروز با آن دست به گریبان است، چندین برابر شهرداران گذشته باشد. به‌عنوان نمونه یک‌میلیاردیورو، «فاینانس» با نرخ هر یورو دوهزارو400تومان و همچنین هزارمیلیاردتومان وام از بانک شهر برای پرداخت به پیمانکارانی گرفته شده که «صورت وضعیت قطعی» دارند. خود شهرداری‌تهران ضامن دریافت این وام شده و در سررسید باید پرداخت می‌شده است.
حضور اصلاح‌طلبان در شورای‌شهر کار این روزهای قالیباف را دشوار ساخته و هر روز سوال و پرسشی درباره مسایل مالی او مطرح می‌شود. با این حال؛ قالیباف تا امروز کماکان با لابی‌ها و رایزنی‌ها بر جناح رقیب فایق آمده و در مسیر خود ثابت قدم است. باید دید ورود مجلس و کلیدخوردن احتمالی تحقیق‌وتفحص از شهرداری‌تهران، چه وضعیتی را برای شهردار پایتخت رقم خواهد زد.
شرق، آمنه شیرافکن
