بوتفلیقه و دورانی که به آخر نمی رسد
بوتفلیقه و دورانی که به آخر نمی رسد

خط امام : روز 15 اکتبر گذشته همزمان با جشن های شستمین سالگرد انقلاب الجزایر، هزاران نفر از نیروهای پلیس این کشور در خیابان های الجزایر تجمع کرده و به سمت قصر ریاست جمهوری حرکت کردند تا خواستار کناره گیری رییس شان یعنی ژنرال عبدالغنی هامل شوند. فردی که متهم به بی لیاقتی و فساد […]

خط امام : روز 15 اکتبر گذشته همزمان با جشن های شستمین سالگرد انقلاب الجزایر، هزاران نفر از نیروهای پلیس این کشور در خیابان های الجزایر تجمع کرده و به سمت قصر ریاست جمهوری حرکت کردند تا خواستار کناره گیری رییس شان یعنی ژنرال عبدالغنی هامل شوند. فردی که متهم به بی لیاقتی و فساد است. آنها همچنین 20 مورد از خواسته های شان را که شامل افزایش حقوق، کاهش سنوات خدمت،  تامین مسکن، بازگرداندن کسانی که از کار برکنار شده بودند و نیز اجازه تاسیس سندیکای مخصوص خودشان می شد مطرح کرده و خواستار دیدار با نخست وزیر شدند زیرا می دانستند رییس جمهور برای مداوای بیماری اش به خارج رفته است.

این شورش ها این بار در «غرادیه» شروع شد که تقریبا بی سابقه بوده است. چنین حرکتی قطعا با قانون منع تظاهرات هیچ سنخیتی نداشت و حریمی را که پلیس تعیین کرده بود خود زیر پا می گذاشت. درواقع پلیس دست به یک اعتصاب نامحدود در بخش های گسترده ای از کشور زده بود. این نیروها همان کسانی بودند که مردم را از برگزاری تظاهرات منع می کردند و بخصوص در موقع لزوم به شدت آنها را سرکوب می نمودند. طبعا حرکت پلیس هیچ گونه همدردی مردم را برنیانگیخت ولی مقامات با آنها با احترام برخورد کردند. طوری که این فرضیه را دامن زد که این هم یکی دیگر از مظاهر نزاع جاری در راس هرم قدرت الجزایر بر سرجانشینی عبدالعزیز بوتفلیقه است زیرا برخی تمایل دارند که انتقال قدرت به جانشین او رچه زودتر صورت گیرد اما برخی دیگر می خواهند همین وضعیت موجود تا بی نهایت ادامه داشته باشد. حال صرف نظر از اینکه چه کسی، چه کسانی را تحریک می کند باید گفت مدیریت و کنترل بر دستگاه های مختلف پلیس در شرایط کنونی کار دشواری است و تمرد آنها می تواند آسیبی جدی به دولت دراین کشور وارد کند. ضمن اینکه نارضایتی آنها بیانگر ناتوانی در مدیریت و ضعف شدید یکی از ابزارهای مهم دولت برای حاکمیت بر جامعه می تواند تلقی شود.

قدرت عبدالعزیز بوتفلیقه به دلیل بیماری اش بسیار ناچیز است. اما نظام حاکم تمام اتکای خود را بر این رییس جمهور تقریبا غیر موجود گذاشته است و به جای او وظایفش را انجام می دهد. بخصوص بردار و مشاورش سعید بوتفلیقه که نقش مهمی دراین میان دارد. هرچند بین گروه های مختلف در راس هرم قدرت رقابت های شدیدی وجود دارد اما همه بر این نقطه اتفاق نظر دارند که حفظ نظام یکی از مهم ترین وظایف است و نباید در مورد آن تردیدی به خود راه داد.

برکناری عبدالعزیز بلخادم از تمام پست هایش (او یکی از دست پروردگان دستگاه حاکم یا اقلیت بوروکراتیک بود و درعین حال مردی فعال که تا روز برکناری اش به عنوان صندوق اسرار بوتفلیقه معرفی می شد و یکی از نامزدهای احتمالی برای جانشینی او به حساب می آمد) هیچ تکانی به احساسات ملت نداد. ملتی که تقریبا نسبت به تمام آن چیزی که در صحنه سیاسی این کشور جریان دارد بی تفاوت بوده و گویی نمایشی است که هیچ اهمیتی ندارد. برای مثال به رغم همه بوق وکرنایی که به راه افتاده بود مردم برای گروه های به اصطلاح اپوزیسیون قانونی ومجاز هیچ اهمیتی قایل نشدند و آنها هم قادر به ارایه هیچ راه حلی برای تنظیم امور و یک انتقال سیاسی نیستند. به همین ترتیب تلاش های دولت برای تغییر قانون اساسی و برگزاری جلسات بحث و گفت وگو نیز برای مردم عادی هیچ محلی از اعراب نداشت.

الجزایری ها به شیوه دیکتاتوری کاملا خو کرده اند. آنها از پیش می دانند که نتایج انتخابات چه خواهد بود و اکثر افراد طبقه حاکم سیاسی در واقع کارمندانی در یک اداره پلیس سیاسی بیش نیستند. آنها که بهای سنگینی را در دوران جنگ های داخلی دهه 90 داده اند به خوبی می دانند مسوولیت هریک از اعضای این طبقه سیاسی حاکم در قبال این فجایع چه بوده و تاکنون چه سوءاستفاده هایی از قدرت کرده اند.

بر اساس گزارش انجمن حقوق بشر الجزایر، حدود 24 درصد از مردم این کشور 39 میلیونی در زیر خط فقر زندگی می کنند و به رغم وجود یک دوران بی نظیر در تاریخ مالی این کشور به دلیل افزایش تولید مواد سوختی و قیمت های آنها در بازار که میلیاردها دلار نصیب این کشور کرد،  طی چند  سال گذشته فعالیت های اقتصادی در این کشور به کندی صورت گرفته و هیچ گونه توسعه ای مشاهده نمی شود.

واردات، کلید سحر آمیز نظام حاکم برای حل همه مشکلات است زیرا خود از دمیدن روح تحرک و تولید در بین بخش های اقتصادی کشور عاجز است. الجزایر در وضعیت فجیعی بسر می برد به نحوی که تمام زیرساخت های این کشور را خارجی ها مدیریت می کنند. زیرساخت هایی که شامل آب لوله کشی تا متروی پایتخت می شود و همه در دست شرکت های خارجی است. این هوس واردات، گاه اشکال مسخره ای به خود می گیرد. برای مثال وارد کردن نان بسته بندی شده از امارات متحده عربی که موجب بسته شدن تعداد زیادی از نانوایی ها بخصوص در ایام تعطیلات عید قربان شد. این افزایش حجم واردات را باید درکنار کاهش سازمان یافته و خوفناک تولید داخلی گذاشت تا دریافت که اوضاع این کشور از چه قرار است. همین مساله زمینه را برای یک فساد اداری گسترده و رشوه خواری و تورم فراهم کرده است تا افرادی بااستفاده از رانت های دولتی به جای رونق دادن به تولید با باندبازی های خود و واردکردن کالاهای خارجی سودکلانی را بدست می آورند.

اقتصاد موازی، دولت موازی

به مرور زمان و تداوم غارت ها، شکاف بین قانون، عملکرد دولت و نهادها هرروز بیشتر و بیشتر می شود. یکی از بارز ترین جلوه های این امر مستغلات وسط پایتخت است که از دوران استعمار به ارث رسیده اما هرروز می بینیم بخش هایی از آن فرو ریخته شده یا به شکلی سازمان یافته تخریب می گردد. در عوض مناطق جدیدی که به صورت مدرن ساخته شده نیز همه بدون هیچ برنامه ریزی اصولی و زیرساخت های لازم به صورت آلونک هایی ساخته شده و در مجموع آشفته بازاری خطرناک را به وجود آورده است. پول ناشی از فروش مواد نفتی موجب گسترش محله هایی در حاشیه شهرها شده است که به لحاظ توحش و ویرانی از همدیگر سبقت می گیرند. در این محله ها تنها قانون مافیاست که حکومت می کند. باندهای مافیایی تبه کار از مغازه داران باج می گیرند و مردم را به وحشت می اندازند. البته همه این باندها یک دست دیگرشان در دست نیروهای امنیتی و پلیس است که برای منافع خود به آنها حاشیه امنیتی می دهند واین همان نسخه بدیل «لباس شخصی ها» در مصر دوران مبارک است.

در متن جامعه که به آتش خشونت های روزمره کباب می شود، جریان های مذهبی تندرو و افراط گرا همچنان جولان می خورند. سلفی ها با انواع واقسام تیره ها و شاخه های شان از این کشور به سایرنقاط جهان می روند و می آیند و از این بی نظمی فراگیر سوء استفاده می کنند. آنها درکنار شخصیت هایی که جهل می پراکنند در بین توده های محروم از جایگاه بلندی برخوردارند و با پشتیبانی از مراجع وهابی تفکرات افراطی را بین جوانان ترویج می دهند. تفکراتی که فقط دو رنگ سیاه و سفید را می شناسد. این داعیان دینی که با قدرت نیز مخالفتی نمی کنند نزد دستگاه های امنیتی از مقبولیت برخوردار بوده و در تسلیم کردن جامعه و کنترل بر آن به قدرت حاکم یاری می رسانند.

ژنرال ها و بازرگانان

حفظ حکومت، مهم ترین دغدغه سیاستمداران درالجزایراست و جز آن به چیز دیگری نمی اندیشند. هرگونه اعتراضی مثل حرکت بیکاران یا سندیکاهای مستقل باید با وحشی گری هرچه تمام تر درهمان نطفه خفه شود. درست است که درالجزایر نیز قانون حالت فوق العاده بعد از آنکه 20 سال اجرامی شد لغو گردید اما پس از آن به کمربندی از تدابیرقانونی وتشکیلاتی مبدل گردید که کاملا قدرت خفه کردن آزادی ها را داشته و می تواند نظام حاکم را تا هرجا که بخواهد و به هرقیمتی نگهدارد. بین فرماندهان پلیس سیاسی و برخی از ژنرال های ارتش یا نخبگان سیاسی حاکم برجامعه هیچ گونه توافقنامه سیاسی وجود ندارد مگر حفظ نظام، که باید به وسیله سرکوب و کنترل درآمدهای نفتی برقرار باشد. یک حاکمیت استبدادی کم نظیر در جهان.

این نظام نه قانون اساسی می شناسد و نه نهادهای رسمی دولتی. نظامی است که اقدام به ابدی کردن یک قدرت غیر رسمی و غیر پاسخگو کرده است و یک اقلیت الیگارشی بر آن حاکمیت دارند. طبقه ای که فرزندان شان تقریبا اکثر شریان های اقتصادی کشور را در دست دارند (مثل واردات غله، دارو، مواد غذایی، خودرو و… )، مدیریت ثروت های فرماندهان نظام بر عهده ژنرال های امنیتی و سیاستمداران است و هریک نقش ویترینی را بازی می کنند که در پشت صحنه شان شرکای بازرگانی و بانکی مشغول به کارند. آنها حتی ارز خارجی را بین شرکت های مجهولی توزیع می کنند و به این وسیله ضمن در آمد زایی برای خودشان ارتباطات خارجی تازه ای نیز پیدا می کنند. روابط دیپلماتیک الجزایر با کشورهای خارجی برای این ها اهمیتی حداقلی دارد زیرا مهم ترین روابط خارجی این کشور را دستگاه های امنیتی است که تعیین می کند. ( برای مثال ژنرال توفیق اخلص یکی از کسانی است که با دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و انگلستان ارتباط دارد)

تلاش های داخلی و تنش های منطقه ای

محیط پیرامون الجزایر به شدت تنش زا شده است. از لیبی گرفته که درگیر یک جنگ داخلی است تا تنش های موجود در صحرای غربی و فشارهای خارجی که می خواهد الجزایر را به دخالت نظامی درلیبی تشویق کند. از این رو هزینه های تسلیحاتی الجزایر همیشه سر به فلک می کشد. درسال 2015 این هزینه ها به 13.1 میلیارد دلار خواهد رسید که به نسبت سال 2013 تقریبا 10 درصد افزایش را نشان می دهد. ارتش الجزایر یک ارتش دولتی جهان سومی است که تنها می تواند نقش یک پلیس منطقه ای را بازی کند. دعوت الجزایر به دخالت نظامی در لیبی، که از سوی کشورهای غربی و ناتو مطرح می شود یک دام تلقی می شود و حاکمان الجزایر تاکنون اینقدر عقلانیت داشته اند که از آن احتراز کنند.

در الجزایر تروریسم همچنان وجود دارد اما کنترل شده است و تنها در مناطق قبایلی نشین فعالیت دارد. گاه تروریست های اسلام گرا اقدام به اعمال خشنی می کنند یا دست به راهزنی هایی می زنند اما هرگز به آنها اجازه داده نمی شود که فضای عمومی جامعه را تحت الشعاع قرار دهند. سربریدن یک کوهنورد فرانسوی که اخیرا در ارتباط با داعش صورت گرفت از سوی یک گروه کاملا ناشناس بود. مردم الجزایر هنوز فراموش نکرده اند که روزگاری نه چندان دور کشورشان میدان انواع و اقسام جنگ های داخلی و قبل از آن هم جنگ ها ی پارتیزانی ملی علیه استعمار بوده است. آنها دیگر از هر نوع جنگی  خسته شده اند.

از این رو دیگر الجزایری ها به هیچ کس هیچ اعتمادی ندارند. آنها از عقده های گذشته رنج می برند. در دوران جنگ های داخلی این کشور حدود 200 هزار نفر کشته و 15 هزار نفر مفقود شدند. آنها نسبت به گفتمان های سیاسی و مذهبی با هر ماهیتی که می خواهد باشد بی تفاوت هستند. با این حال اکثر آنها بر این باورند که سقوط نظام  – مثل خیلی جاهای دیگر – موجب از هم گسیختگی دولت الجزایر خواهد شد. دو نمونه سوریه و لیبی در اذهان مردم این کشورحضور دارد. همین مساله موجب شده تا هزینه تغییر را در این کشور بالا ببرد. این ها البته نباید عامل تحریف ارزش ها و اهداف اصیل انقلاب الجزایرمی شد. انقلابی که در ایده ئولوژی اش روزگاری «امت عرب» را تحسین می کرد و جلوی تحقیر «ملت» را می گرفت. این ایده ئولوژی امروزه گویی دیگر به پایان دوران تاریخی خود رسیده است.

منبع :السفیر

ترجمه: شفقنا