گزارش تكان دهنده وزير كشور که بی صدا شنیده شد
گزارش تكان دهنده وزير كشور که بی صدا شنیده شد

به گزارش خط امام ، ابوالقاسم قاسم زاده در خصوص گزارش اخیر وزیر کشور در مورد وضعیت اعتیاد در روزنامه اطلاعات نوشت:دكتر رحماني فضلي وزير كشور دولت يازدهم در سخنراني‌ها و يا ارائه گزارش در نشست‌هاي كاري، نقدها و آمارهايي از مشكلات اجتماعي ارائه مي‌دهد كه علاوه بر ارتقاء آگاهي عمومي جامعه، نقائص فعاليت‌هاي گوناگون […]

به گزارش خط امام ، ابوالقاسم قاسم زاده در خصوص گزارش اخیر وزیر کشور در مورد وضعیت اعتیاد در روزنامه اطلاعات نوشت:دكتر رحماني فضلي وزير كشور دولت يازدهم در سخنراني‌ها و يا ارائه گزارش در نشست‌هاي كاري، نقدها و آمارهايي از مشكلات اجتماعي ارائه مي‌دهد كه علاوه بر ارتقاء آگاهي عمومي جامعه، نقائص فعاليت‌هاي گوناگون نهادها و سازمان‌ها براي حل آن مشكل و پيشنهادها جهت ترميم كاستي‌ها را در بردارد. گزارش اخير وزير كشور درباره اعتياد و معتادان در اين قياس است كه متاسفانه بخاطر اخبار و گزارش‌ها درباره مذاكره هسته‌اي چندان مورد توجه مطبوعات و رسانه‌ها قرار نگرفت.

اعتياد در كشور ما، داراي شناسنامه تاريخي است. اين تاريخ از گذشته‌هاي دور تا امروز چندان مخفي نيست و اگر تحقيقي درباره آن تنظيم و ارائه گردد، بخش مهمي از سير اجتماعي جامعه ايران در نظام‌هاي سياسي حاكم و مشكل اعتياد آشكار مي‌گردد. چنين تاريخي را در ديگر كشورها از جمله چين، هند و افغانستان مي‌توان ديد و در قياس با كشور ما مورد نقد و ارزيابي قرار داد. بخشي از اين تاريخ به اهداف استعمارگران و سلطه‌هاي استعماري آنها در اغلب كشورهاي شرقي برمي‌گردد كه خود حكايت ويژه از تاريخ سياسي اعتياد دارد.

نگاه به اين تاريخ در ايران، چين، هند و افغانستان بسيار عبرت‌آموز است، بخصوص در آن دوران كه سلطه‌ انگليسي‌ها، مدار زندگي سياسي ـ اجتماعي اين كشورها را مديريت مي‌كرد. در كشور ما حداقل از اواخر قاجاريه تا دوره پهلوي اول (رضاشاه) و دوران رژيم گذشته و از پيروزي انقلاب اسلامي تا امروز «اعتياد» سيري گام به گام در اين تاريخ دارد. امروز از نگاه و ارزيابي بسياري از صاحب نظران اجتماعي،‌ اعتياد تبديل به بحران بزرگي گرديده كه نهاد خانواده‌ها را تهديد به نابودي مي‌كند. اين بحران را بسياري از جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعي،‌ در مقياس «فاجعه» مي‌بينند. اين بحران (اعتياد) گسترده، فراگير و خطرناك در چرخش‌‌ مالي (اقتصادي) بصورت «مافياي» تخريبي، در بخش اجتماعي بر هم زننده تعادل و اخلاق اجتماعي، در بخش فرهنگي توليد كننده بيماري‌هاي گوناگون و مزمن، در بخش خانواده (اولين و مهمترين نهاد اجتماعي) موجب نابودي و در بخش فردي، مرگ‌آور است.

وزير كشور در گزارش خود آماري از گردش مالي مواد مخدر داده است كه بدون ترديد چنين گردش مالي را مافياي پيچيده بايد خواند. دكتر رحماني فضلي گفت: «گردش مالي مواد مخدر در كشور سالي 3 ميليارد دلار، معادل 10 هزار ميليارد تومان است كه اساس اقتصاد كشور را به لرزه درآورده است.» نمي‌توان باور داشت كه اين حجم (3 ميليارد دلار) گردش مالي بصورت ساده و بدون ارتباطات پيچيده در كشور انجام مي‌گيرد و همه نهادهاي امنيتي، انتظامي تا دستگاه قضايي، تا دولت و مجلس از چنين مافياي بزرگي بي‌خبرند! تأسف بارتر آنكه چنين مافياي مالي‌يي مرحله به مرحله گسترده‌تر و عميق تر مي‌گردد.

وزير كشور در بيان فاجعه مالي و اقتصادي ناشي از تجارت و فروش مواد مخدر در كشور مي‌گويد: «… در بحث ضربه زدن به پيكره اقتصادي قاچاقچيان ضعف قانوني داريم، به طوري كه قاضي نمي‌تواند تشخيص دهد كه آيا كسب مال فرد از راه مجاز بوده است يا خير!؟ به عنوان مثال، فردي 35 ساله كه فقط 5 كلاس سواد دارد، ظرف دو سال دو هزار ميليارد تومان در حسابش واريز شده و حتي به اسم مردگان حساب باز كرده است. آيا اين فرد پول را از راه بيل زدن بدست آورده است؟ به جز اين مورد 30 شبكه ديگر مورد شناسايي قرار گرفته است. به‌طوري كه هزينه بررسي و رسيدگي به همه اين مسائل را مي‌دهيم تا قوه قضائيه خارج از نوبت هر پرونده‌اي را كه از شبكه‌ها و سرشبكه‌ها مي‌رسد مورد قضاوت قرار دهد، اگر اين شبكه‌ها منهدم گردد، بسياري از مشكلات مربوط به مواد مخدر برطرف مي‌شود.»

اين باور در جامعه رايج شده است كه سرعت درآمدزايي از طريق فروش موادمخدر از هر شغل ديگر بيشتر است. اگرچه ريسك آن نيز بالا باشد! تنها بايد به شبكه‌هاي مافيايي قاچاقچيان مواد مخدر متصل شد. مردم مي‌پرسند به گفته مسئولين كمتر از 2 درصد جمعيت كشور آلوده به موادمخدر شده‌اند در حاليكه چرخش مالي آن 3 ميليارد دلار معادل 10 هزار ميليارد تومان شده است. دست‌هاي آلوده در چنين چرخش‌ مالي بزرگ چگونه و در چه سطحي فعّال شده است؟

وزير كشور در گزارش خود مي‌گويد: «… گردش مالي موادمخدر در كشور علاوه بر اينكه اساس و پيكره اقتصادي كشور را به لرزه درمي‌آورد، سيستم اداري، قضايي، بورس، خريد و فروش‌ها و فرهنگ را فاسد كرده است و كشور را دچار آسيب مي‌كند. نگاه آسيب شناسانه به موادمخدر و طرح آثار و عواقب آن به نگاه توحيدي و اعتقادي ما برمي‌گردد كه راضي به آسيب ديدن يك نفر هم در جامعه نيستيم. 5/98 درصد جمعيت كشور پاك هستند و تنها 5/1 درصد از جمعيت كشور آلوده به موادمخدر شده‌اند. بايد مصون‌سازي عظيم منبعث از اعتقادات مردم داشته باشيم.» چند روز قبل دو خبر پخش شد.

خبر اول، 3 هزار ايراني بخاطر توزيع موادمخدر در مالزي دستگير و در زندان بسر مي‌برند. دولت براي تحويل گرفتن اين زنداني‌ها با دولت مالزي در حال مذاكره است. روزي نيست كه در رسانه‌هاي مالزي از خطر ايرانيان در توزيع موادمخدر نام برده نشود به طوري كه قاچاقچيان در شايعات مالزي هويت ايراني پيدا كرده‌اند!

خبر دوم ديروز از سوي مسئولين شهرداري تهران داده شد. 15 هزار نفر كارتن خواب زن در تهران است كه بيشتر آنها معتاد و آلوده به موادمخدرند!

اين اخبار نشان مي‌دهد كه حيثيت فرهنگي ايران بخاطر فعاليت مافياي موادمخدر در خطر جدي قرار گرفته است.

وزير كشور در شرح مقابله با اين بحران در گزارش خود مي‌گويد: «بهترين راه مقابله با اين موضوع پيشگيري است چرا كه در خوش بينانه‌ترين حالت درمان تنها در 20 درصد جواب مي‌دهد و در 80 درصد موارد بهبود يافتگان به چرخه اعتياد برمي‌گردند و اين در حالي است كه امر ترك اعتياد در مراكز ماده 15 و 16 هزينه‌هاي سرسام‌آوري دارد، بنابراين بهتر است وارد چرخه اعتياد نشويم. رحماني فضلي با اشاره به اينكه اولويت مقابله به معناي كاستن از ارزش برخورد و مباحث درمان نيست، تصريح كرد: بايد محور اصلي توجه ما بحث اجتماعي كردن امر پيشگيري و مبارزه با موادمخدر باشد. به عنوان مثال بسيج كه مي‌گويد 22 ميليون بسيجي داريم پس بايد هر خانواده بسيجي متولي حفظ خانواده خود باشد. همچنين اين مسأله بايد در جامعه تحصيلكرده، ائمه جماعات و فرهنگيان و… رواج يابد. وي خاطرنشان كرد: اگر قبول مسئوليت كنيم و از منظر پيشگيري به اين مقوله نگاه كنيم نياز به هزينه كردن نخواهيم داشت.»

گزارش وزير كشور از سر دردمندي است و براي نجات از اين بحران بزرگ مسئوليت‌پذيري همه را مي‌خواهد. در اين نوشته و مجال اختصار نويسي آن، فرصت نقد و تفسير چندان نيست، مشكل اعتياد را همه مي‌دانند و از آن رنج مي‌برند، اما به قول وزير كشور خانواده‌هايي كه در معرض آن قرار گرفته‌اند و تا مرز نابودي رفته‌اند، درد و رنج آن را بيشتر از هر كسي احساس مي‌كنند. در آغاز اين نوشته به شناسنامه تاريخي اعتياد و موادمخدر در كشور ما اشاره شد. اين شناسنامه از اواخر دوران قاجاريه تا سلطنت پهلوي و از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا امروز مي‌تواند موضوع يك تحقيق اجتماعي قرار گيرد. آسيب‌شناسي اعتياد در كشور نيازمند به اين آگاهي تاريخي است و اگرچه همه شعار مبارزه براي نابودي آن را مي‌دهند، اما تحقق اين شعار همت ملي مي‌طلبد و مسئوليت‌پذيري براساس باور ديني را.