مبارزه باخشونت علیه زنان، مسوولیت شهروندی

شهیندخت مولاوردی*

محو خشونت علیه زنان و تامین امنیت زنان می تواند با عزمی ملی، آرمانی دور از دسترس نباشد؛ هرچند برای رسیدن به مقصد مطلوب باید گام های محکم تر و موثرتری برداشته شود.

 

پدیده جهانی خشونت علیه زنان به عنوان جلوه ای از تبعیض و تعصب جنسیتی همچنان به گونه ای گسترده و فراگیر، قربانی می گیرد؛ خشونتی که تمامی زنان را در تمامی سنین تحت تأثیر قرار می دهد و گاه از پیش از تولد تا پس از مرگ، حیات و هویت آنان را دستخوش تحول و تزلزل می سازد.

اولویت بخشی به ضرورت محو خشونت علیه زنان نه فقط می تواند به مثابه پیش نیازی برای تحقق توسعه، صلح و امنیت در درون یک جامعه مطرح باشد بلکه در تعاملی دو سویه، از وجود و تداومِ شرایط پایدار و باثبات و ایمن محیطی تأثیر می پذیرد.

فراتر از آن، مناسبات منطقه ای و تعاملات بین المللی نیز بر سطح و حجم خشونتی که می تواند متوجه زنان باشد، تاثیراتی قاطع و جدی دارد؛ چنانکه این روزها شاهدیم که درگیری های سیاسی و قومی و تضادهای اعتقادی، به جاهلان خشونت ورزی مجال قدرت طلبی و سلطه گری داده است که با تفسیرهای تنگ نظرانه و افراطی خود از دینی که ما باور داریم منبع رحمانیت و عقلانیت است، زنان و کودکان بسیاری را آواره و مرعوب ساخته اند.

از این گذشته، خشونتی که علیه زنان اعمال می شود، خشونتی روزمره و اغلب خاموش است که زنان بسیاری را به خود مبتلا می کند؛ خشونتی که نه فقط با ضرب و شتم و تهدید و تحقیر که با نگاهی نابجا و کلامی نامناسب می تواند بر جان و روان زنان بنشیند و اراده و انگیزه آنان را محدود و مقهور سازد. در این مسیر بهره گیری از ساز و کارهای رسانه ای و تبلیغی و ترویجی، در تصحیح باورهای نادرست و ترویج ضرورت پاسداشت کرامت انسانی زنان می تواند اثرگذار و راهگشا باشد.

توجه نهادهای قانونگذار به جرم انگاری پدیده خشونت علیه زنان و وضع قوانین بازدارنده همراه با تسهیل دسترسی قربانیان خشونت به سازوکارهای دادخواهی، می تواند سهمی مؤثر در کنترل و کاهش این پدیده بدخیم اجتماعی داشته باشد.

مبارزه با خشونت در ساحت های عمومی و خصوصی، مسوولیت برابرِ تمام شهروندانی است که در عمل می کوشند نشان دهند که هیچ نوعی از خشونت علیه زنان را تحمل نمی کنند و هیچ بهانه ای برای وقوع آن را به رسمیت نمی شناسند؛ هرچند، نهادهای دولتی به جهت برخورداری از شأن سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرا، مسئولیتی مضاعف برای مقابله با روندهای عمومی و کلانِ منتهی به اعمال خشونت و محو زمینه ها و بسترهای موجد خشونت دارند.

بی تردید ریشه کنی خشونت علیه زنان با تأکید واقعی و همیشگی بر کرامت و ارزشمندی انسان محقق خواهد شد. محو خشونت علیه زنان و تأمین امنیت زنان می تواند با عزمی ملی و ترویج مسئولیت پذیری همگانی، آرمانی دور از دسترس نباشد؛ هرچند برای رسیدن به مقصد مطلوب و توقف چرخه خشونت بار کنونی، باید گام هایی محکم تر و مؤثرتری برداشته شود.

معاونت امور زنان و خانواده با این هدف و چشم انداز به سهم خود آمادگی کامل را جهت فراهم کردن پشتوانه های قانونی، اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و مدنظر رهبر معظم انقلاب (در جمع زنان فرهیخته کشور – ۱۳۹۰) و تلاش برای رفع ظلم هایی که بویژه در داخل خانواده نسبت به زنان روا داشته می شود، اعلام داشته و رجاء واثق دارد همراهی و همگرایی مردان و زنان مؤمن و مصلح و حق طلب و عدالت جو پیمودن این مسیر سخت را هموار خواهد ساخت.

*معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

نوشته شده توسط خط امام در شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲:۳۲ ب٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.