روزی که دیکتاتور تبرئه شد
روزی که دیکتاتور تبرئه شد

خط امام : دادگاه شمال قاهره روز شنبه حکم تبرئه ‘حسنی مبارک’ دیکتاتور مخلوع مصر و دست نشانده غرب ، دو پسرش علاء و جمال، حبیب العادلی آخرین وزیر کشور مبارک و 6 معاونش را صادر کرد و آنها را در قتل تظاهرات کنندگان سال 2011 بی گناه دانست، حکمی که موجب اعتراض گروه های […]

خط امام : دادگاه شمال قاهره روز شنبه حکم تبرئه ‘حسنی مبارک’ دیکتاتور مخلوع مصر و دست نشانده غرب ، دو پسرش علاء و جمال، حبیب العادلی آخرین وزیر کشور مبارک و 6 معاونش را صادر کرد و آنها را در قتل تظاهرات کنندگان سال 2011 بی گناه دانست، حکمی که موجب اعتراض گروه های مختلف مصری و بسیاری از مردم این کشور شد.

مردم مصر از روز شنبه و پس از صدور حکم تبرئه مبارک، واکنش های زیادی به این حکم نشان دادند و اقدام به تظاهرات و تجمع های مختلف در سراسر این کشور کردند.
تظاهرات کنندگان مصری در تجمع های مختلف به حکم دادگاه قاهره درباره تبرئه دیکتاتور مخلوع مصر اعتراض، آن را محکوم کرده و این حکم را سیاسی خواندند.
تبرئه حسنی مبارک و پسرانش از اتهامات جنایی و فساد مالی، همچنین موجب خشم و ناامیدی گروه های انقلابی در مصر و خانواده های کشته شدگان در جریان انقلاب این کشور نیز شده است.
مردم قاهره تجمع گسترده ای در میدان ‘عبدالمنعم ریاض’ در مجاورت میدان التحریر برگزار کردند که نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک آور و حمله به سوی تظاهرات کنندگان، اقدام به پراکنده کردن آنها کردند .
گروه های انقلابی مصر و خانواده های کشته شدگان در زمان انقلاب این کشور که منجر به سرنگونی حسنی مبارک از قدرت شد، تاکید کرده اند که اجازه نخواهند داد که خون فرزندانشان پایمال شود.
دیکتاتور مخلوع مصر پس از سرنگونی و بازداشت، در ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ از اتهام های مالی تبرئه و برای کشتار تظاهرات کنندگان مصری به زندان ابد محکوم شده بود؛ در کنار مبارک، ‘حبیب عادلی’ وزیر کشور دوران وی نیز به همین حکم محکوم شد.
این حکم در آن زمان نیز اعتراض بسیاری از مردم مصر را که انتظار حکم اعدام برای مبارک داشتند، برانگیخت.
برخی از گروه های انقلابی مصر با صدور اعلامیه ای خواهان برگزاری تجمع میلیونی گسترده در روز دوازدهم دسامبر آتی (21 آذر) با هدف دعوت به قصاص و پس گرفتن حقوق کشته شدگان شده اند.
در ذیل به دلایل تبرئه شدن دیکتاتور مخلوع مصر ، دو پسر او، وزیر کشورش و 6معاونش می پردازیم.
** نابودی اسناد اتهامات مبارک 
یکی از دلایلی که منجر به تبرئه دیکتاتور مخلوع مصر شده است، نابودی اسناد و مدارک جنایات حسنی مبارک طی دوران 30 ساله حکومت وی می باشد، مدارکی که می توانست به محکومیت دیکتاتور مخلوع مصر منتهی شود.
‘غالب قندیل’ روزنامه نگار مصری در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ‘سی بی اس 2’ درباره حکم تبرئه مبارک می گوید: انقلاب تنها با برگزاری محاکمه های انقلابی محقق می شود؛ نباید قاضی را مقصر دانست چون موضوع به گونه ای مطرح شد که به برائت مبارک منتهی شد، حتی اخوان المسلمین نیز با محاکمه انقلابی مبارک مخالفت کرد.
این روزنامه نگار مصری تاکید کرده که انقلاب با قوه قضاییه آغاز نمی شود و با آن هم به پایان نمی رسد؛ ملت مصر حکم مبارک را صادر کرد و برای وی اعدام در نظر گرفت.
غالب قندیل همچنین مبارک را به بی کفایتی در حوادث بی شمار قطارهای مسافربری و بی توجهی به وضعیت بهداشت و درمان در مصر متهم کرد و گفت: تلفات ناشی از بی کفایتی های مبارک بیشتر از جنگ با رژیم اشغالگر قدس برای مصر بوده است .
در دوران مبارک و تا کنون که مصر با نابسامانی های پس از انقلاب مواجه است، حوادث و تصادفات در سامانه حمل و نقل ریلی این کشور تلفات بسیاری داشته است. همچنین وضعیت بهداشت و درمان در مصر بسیار نامطلوب است.
بدترین حادثه خطوط راه آهن مصر سال 2006 میلادی رقم خورد و در آتش سوزی 7 واگن قطار مسافربری در جنوب این کشور 360 نفر کشته شدند؛ ‘مردم مصر قطارهای این کشور را قطار مرگ نام نهاده اند.’
این روزنامه نگار مصری، همچنین مبارک را به تدوین قوانین نادرست و در عین حال تقلب در انتخابات متهم کرد.

** دیکتاتور مصر با چه ترفندی تبرئه شد؟
ایرادی که برخی تحلیل گران به محاکمه دیکتاتور مخلوع مصر و برخی از مقامات سابق این کشور می گیرند به نوع دادگاه حسنی مبارک باز می گردد.
برخی تحلیلگران معتقدند که حسنی مبارک و مقامات حکومتش باید به جای دادگاه جنایی در دادگاهی سیاسی محاکمه می شدند تا به دلیل نبود ادله کافی تبرئه نمی شدند.
این تحلیلگران معتقدند: حسنی مبارک به چند دلیل تبرئه شد که مهم ترین آنها نبود ادله کافی برای متهم کردن وی و صدور حکم علیه دیکتاتور مخلوع مصر می باشد زیرا مسوولان جمع آوری ادله یعنی نهادهایی مانند پلیس و دادستانی مصر، جزئی از ساختار حکومتی وی بودند و نمی توان از آنها انتظار داشت که همزمان هم متهم و هم داور باشند، به همین دلیل اسناد و ادله یا از بین رفتند و یا نادیده گرفته شدند تا جایی که برای صدور حکم فقط به اوراقی که در اختیار قاضی بود، بسنده شد و حتی یک سند علیه مبارک و یارانش نبود از این رو قاضی بر اساس مستنداتی که در اختیار داشت به نفع مبارک و یارانش رای داد.
بشیر عبدالفتاح سردبیر مجله دموکراسی در موسسه انتشاراتی الاهرام مصر در این زمینه می گوید: محاکمه مبارک جنایی بود و نه سیاسی و در دادگاه جنایی حکم بر اساس دلایل و مستندات صادر می شود و وکلای مدافع به راحتی می توانند مانع صدور حکم شوند اما اگر محاکمه سیاسی بود مبارک به دلیل فساد سیاسی و اقتصادی، ضعف بخش آموزشی و بهداشتی کشور، مشکلات تابعیت، جانبداری از گروه های خاص و تضعیف نقش منطقه ای مصر محاکمه می شد.
وی خاطرنشان کرده که فضای سیاسی، رسانه ای و عمومی مصر نیز به سمت تبرئه مبارک پیش رفت و مردم این کشور هم کم کم اقدامات مبارک را فراموش کردند و همچنین تبلیغات رسانه ای گسترده علیه محمد مرسی، رییس جمهور سابق مصر و گروه اخوان المسلمین و مسوول دانستن آنها در مشکلاتی که از زمان فراعنه تا کنون در مصر وجود داشته همه این ها باعث شد تا مبارک تبرئه شود و مسوولیت همه مسایل به گردن مرسی و اخوان المسلمین بیفتد.
عبدالفتاح می گوید که صدور حکم تبرئه مبارک بازتاب منفی در عرصه سیاسی مصر خواهد داشت و بر سرخوردگی ملت مصر خواهد افزود که اعتراضات صورت گرفته در روزهای اخیر نیز به همین دلیل است؛ بویژه که منحرف کنندگان انقلاب مصر با انتقادهای شدید روبرو هستند و هم اکنون از آن به عنوان انقلاب توطئه یاد می شود.
تحلیلگران مسایل منطقه معتقدند: در شرایطی که اخوان المسلمین و جریان سیاسی اسلامی در انتخابات مصر کنار گذاشته شده اند، تبرئه سران رژیم مبارک که در حال آماده کردن خود برای انتخابات پارلمانی مصر هستند، موجب سرخوردگی و تنش سیاسی در کشور خواهد شد.
به رغم آن که مردم مصر انتظار داشتند که شدیدترین مجازات ها برای کسانی که در قتل و جرح صدها نفر در انقلاب ژانویه مصر دست داشتند و زندگی سیاسی و اقتصادی مردم این کشور را برای بیش از سی سال به تباهی کشانده بودند، در نظر گرفته شود، اما در مقابل دستگاه قضایی مصر عکس این کار را کرد و موجب جریحه دار شدن مردم مصر شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که با صدور حکم تبرئه دیکتاتور مخلوع مصر، این کشور در روزهای آینده شاهد ادامه اعتراضات مردمی و از سوی دیگر سرکوب اعتراضات توسط پلیس و نیروهای امنیتی مصر خواهیم بود.
به گفته تحلیلگران منطقه ای ، مردم مصر که از سال 2011 و با شروع انقلاب در این کشور تحولات جدیدی را شاهد بودند اما طی سال های گذشته با دادن خون های بسیاری به خواسته های به حق خود نرسیدند و سران تعیین شده در این کشور که هر کدام وابسته به قدرت های منطقه ای و بین المللی بودند، برای مردم این کشور، نه تنها آبادانی و عزت به ارمغان نیاوردند بلکه کشوری همچون مصر که دارای تمدن و فرهنگ کهن چندهزار ساله می باشد را به کشوری بحران زده تبدیل کردند.

گزارش از مجید جعفری /ایرنا