کودک آزاری در خانواده؛ فریادی که شنیده نمی شود

خط امام : کودکان همواره ضعیف ترین و بی دفاع ترین قربانیان خشونت هستند که گاهی حتی از سوی تنها حامیان خود یعنی پدران و مادرانشان آزرده می شوند.

زمانی که نوزادی پا به این جهان می گذارد از سوی آفریننده ی خود به مهر مادر و پناه پدری سپرده می شود که فرزند را از جان شیرین دوست تر می دارند؛ آفریننده یی که فطرت آدمی را چنان سرشته که دوستیِ فرزند از آن جداشدنی نیست. این دوستی چنان است که در چارچوب سنت های الهی ابزاری برای آزمودن بشر تعیین شده است.
با وجود این دوستی فطری، گاهی پدران و مادران به جای نوازش، دست به آزار فرزندان خود می گشایند و پناه امن خانه را شکنجه گاهی تحمل ناپذیر برای کودکان می سازند.
به بیانی دیگر، در شرایطی که به دلیل بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی، زمینه های گوناگونی برای بروز خشونت علیه کودکان وجود دارد، کودک آزاری بدست پدران و مادران پدیده یی است که تنها پناهگاه امن کودکان را از آنان می گیرد و به باور برخی ناظران آنان را به «بی گناهانِِِ مادام العمر محکوم» تبدیل می کند.
با وجود نهادینگی آسیبی چون خشونت علیه کودکان در بسیاری از جامعه ها (حتی جوامع غربی)، بیشترین موارد کودک آزاری به دست پدران و مادران صورت می گیرد. بنا بر اعلام یکی از مسوولان بهزیستی کشور نزدیک به ۸۰ درصد از موارد کودک آزاری به دست والدین انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از همایش «حقوق کودک و پیشگیری از کودک آزاری» که نهم آذرماه سال جاری در همدان برگزار شد، «حسین اسدبیگی» مسوول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن اشاره به این آمار اظهار کرد: معضل کودک آزاری ناشی از عوامل متعددی است و افراد به ویژه والدین، کودکان را از نظر جسمی، روحی و جنسی مورد آزار و اذیت قرار می دهند. شماری از موارد کودک آزاری بسیار دلخراش و ناراحت کننده است، به صورتی که دیده شده برخی از والدین برای شب ادراری دست و پای کودک را در آب جوش فرو کرده اند.
وی همچنین آزار جنسی کودکان را از دیگر موارد بغرنج کودک آزاری عنوان کرد و گفت: افرادی کودکان را در مواجهه با برخی مسایل جنسی که لازم نیست بدانند قرار می دهند که بدترین نوع کودک آزاری است.
اسدبیگی افزود: غفلت از نیازهای عاطفی، مالی و معنوی کودکان و همچنین سهل انگاری و بی توجهی به مسایل آموزشی کودکان نیز از دیگر موارد کودک آزاری است.
با وجود هشدارها و اظهارنظرهای مسوولان بهزیستی، آمار دقیقی در زمینه ی کودک آزاری در ایران وجود ندارد؛ با این حال اسدبیگی از جمعیت ۲۰ درصدی کودکانِ در معرض آزار خبر داده است.
پیش از این و در ۲۴ مهرماه ۱۳۹۰، «علی محمد زنگانه» معاون امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در جمع خبرنگاران از ۷ هزار مورد کودک آزاری در سال ۱۳۸۹ خبرداده بود.
روزنامه ی «آرمان» پانزدهم دی ماه سال گذشته، گزارشی با عنوان «کودک آزاری در مرز هشدار» منتشر کرد که در آن ضمن تاکید بر نبود اطلاعات دقیق و به روز در این زمینه، به آمار پیشین سازمان بهزیستی استناد کرد و نوشت: بر اساس آمارهای رسمی ارایه شده از سوی سازمان بهزیستی کشور در سال ۸۴، هشت هزار مورد خشونت خانگی در کشور به صورت رسمی در مراکز مربوطه به ثبت رسیده است که از این تعداد، هزار مورد مربوط به کودک آزاری بوده است. این رقم در آن سال در وضعیت اضطرار بوده است. اما آمارها درسال های بعد نشان داد که هر روز در ایران دست کم ۲۳ مورد کودک آزاری به ثبت می رسد که این موضوع صرفا آمارهای رسمی ارایه شده از این پدیده را دربر می گیرد.
با توجه به این آمارهای تامل برانگیز، یکی از نخستین انگاره هایی که برای رفع یا دست کم کاهش دامنه ی آسیب اجتماعی کودک آزاری مطرح می شود، بهره جویی بیشینه از ابزارهای حقوقی و وضع قوانین بازدارنده و مجازات کننده است.

قوانین در برابر کودک آزاری
کودک آزاری موضوعی است که در سطح بین المللی و ملی مورد توجه قانونگذاران قرار داشته است. البته تعاریف گوناگون از مصداق های کودک آزاری در قلمروهای ملی و چارچوب های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و … موجب بروز تفاوت ها و تناقض هایی در این قوانین شده است.
در این پیوند حتی از خود کودک نیز تعریف های متنوعی صورت گرفته است. به عنوان مثال، بر پایه ی «کنوانسیون حقوق کودک»، کودک انسانی است که سن ۱۸ سالگی را هنوز تمام نکرده است، مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای عضو «سازمان ملل متحد» زودتر تعیین شده باشد. در فقه اسلامی، کودک فردی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. بر اساس نظر بیشتر فقیهان، سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است. قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ایران نیز در این مورد از دیدگاه فقیهان پیروی می کند.
درباره ی کنوانسیون بین المللی نامبرده باید گفت، چهار دهه پس از تصویب «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» در سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک در نوامبر سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب اکثریت اعضای این سازمان رسید.
این پیمان که به طور کلی چهار زمینه ی اصلی رشد، بقا، حمایت و مشارکت کودکان را مورد توجه قرار می دهد، دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است. در این پیمان، ۴۱ ماده به حقوق کودکان اختصاص داده شده است و ۱۳ ماده نیز درباره ی چگونگی اجرای آن در کشورهای عضو بحث می کند.
در ایران، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در سال ۱۳۸۱ در ۹ ماده به تصویب رسید و جرمی به نام کودک آزاری با ضمانت اجرای حبس یا جزای نقدی وارد مجموعه ی قوانین کیفری شد. طبق این قانون، کودک آزاری جرمی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. همچنین افرادی که کودک آزاری را مشاهده کنند مکلف هستند آن را به مقام های قضایی اعلام کنند، در غیر این صورت به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.
با وجود این، بسیاری از ناظران در همسنجی با قوانین موضوعه ی بین المللی، بر کاستی هایی قوانین ایران اتفاق نظر دارند. در این باره «سعید باقری» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا به این کاستی ها و کمبود ها اشاره کرد و گفت: طبق مقررات «سازمان جهانی بهداشت»، هر گونه اقدامی علیه جسم، روح و حقوق کودک که موجب آسیب روحی یا جسمی وی شود چه از طرف والدین و چه افرادی که مسوول این کودک هستند، محکوم شده است. در ایران نیز دسته یی از قانون ها به حمایت از کودکان اختصاص یافته است اما متاسفانه کمبودها و کاستی های زیادی در آن دیده می شود. یکی از این کاستی ها، تعیین مجازات سبک یعنی حبس بین ۶ ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون تومان برای افرادی است که مرتکب کودک آزاری می شوند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا این میزان مجازات، درمانی بر درد ماندگار کودک خواهد بود؟
این حقوقدان افزود: به تازگی لایحه یی با عنوان لایحه ی حمایت از کودکان با ۵۲ ماده از سوی دولت به مجلس ارسال شده است که نسبت به قانون سال ۸۱ از جامعیت و استانداردهای قابل قبول تری برخوردار است. طبق آخرین اخبار منتشر شده، بخشی از این لایحه در کمیسیون های مربوطه ی مجلس تصویب شده است. امیدوارم هر چه زودتر این قانون که نسبت به قوانین پیشین، حمایت بیشتر و جامعتری از کودکان و نوجوانان می کند مورد تصویب قرار گیرد اما باید گفت قانون یاد شده باز هم نسبت به قانون های جهانی، در سطح پایین تری قرار دارد. به عنوان مثال، در قوانین فعلی در مواردی همچون آدم ربایی، با در نظر گرفتن سن کودک ربایش شده، مجازات حداقلی و حداکثری در نظر گرفته شده است به این معنا که اگر فرد ربوده شده زیر ۱۵ سال سن داشته باشد، حداکثر مجازات قانونی برای آدم ربا برابر هفت سال زندان خواهد بود.
به گفته ی باقری، معافیت پدر از قصاص در صورت قتل عمد فرزند خود، یکی دیگر از موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد حقوقدانان و نیز سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل بوده است که در قانون تازه نوشته شده هم تغییری در آن ایجاد نشده و تنها مجازات های عمومی برای آن در نظر گرفته شده است.
نمود دیگر ناقص بودن قانون های موجود حمایت از کودکان، بی توجهی به کودک آزاری غیرعمدی از سوی قانونگذار است. در این پیوند، اگر سرپرستان و والدین قانونی کودکان به شکل ناخواسته و به دلیل تامین نکردن نیازهای اولیه ی کودک، زمینه ی آسیب های جسمی و روانی او را فراهم آورند از نظر قانون مرتکب جرم نشده اند. بدین ترتیب، نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی به شرط عمدی بودن، جرم به شمار می رود. در نتیجه، برخلاف استانداردهای جهانی، قانونگذار کودک آزاری غیرعمدی را زیر پوشش حقوقی قرار نمی دهد.
«مصطفی اقلیما» رییس «انجمن علمی مددکاران اجتماعی» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا از منظری دیگر در این باره به اظهارنظر پرداخت و گفت: قانون های حمایت از کودکان هیچ گاه به صورت ریشه یی به حل معضل کودک آزاری در ایران کمک نکرده زیرا به عواملی که باعث شده پدری، فرزند خود را مورد آزار قرار دهد بی توجهی شده است. در قانون حمایت از کودکان، مجازات حبس برای پدری که فرزند خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد، در نظر گرفته شده است. حال با این فرض که پدر را به زندان انداختیم، باید بپرسیم چه کسی خرج خانواده و بچه های دیگر را می دهد؟ چه تضمینی وجود دارد که این پدر پس از طی کردن مراحل کیفری، در بازگشت به خانه، کودک خود را چند برابر مورد آزار قرار ندهد؟ این را هم باید در نظر داشت که کودک آزار دیده، به این اتهام که باعث به زندان رفتن پدر شده، محکوم به خشم و غضب سایر افراد خانواده است یعنی یک احساس گناه تا آخر عمر برای وی باقی خواهد ماند.

وقتی تنها قانون کافی نیست
کودک آزاری پدیده یی در برگیرنده ی آزاری های جسمی، جنسی، روانی، غفلت و بی توجهی نسبت به کودکان است که با متغیرهایی چون طلاق یا فوت پدر یا مادر، سلطه گری، مشکلات روانی یا اعتیاد آنان، سوگیری و تبعیض جنسیتی، عقب ماندگی ذهنی و جسمی، لجبازی، بهانه گیری یا پرخاشگری کودک، بارداری ناخواسته، مشکلات اقتصادی و وجود پیشینه ی خشونت ورزی در اعضای خانواده تشدید می شود.
در این ارتباط، رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی مشکلات اقتصادی را یکی از عوامل برجسته ی کودک آزاری دانست و گفت: وقتی صحبت از کودک آزاری می شود باید گفت کودک آزاری خود معلولی از علت ها است زیرا هیچ فردی حاضر نیست کودک خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد مگر این که علت های روحی – روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره دست در دست هم داده و سبب کودک آزاری شوند.
به باور اقلیما، مشکلات اقتصادی، اصلی ترین عامل کودک آزاری است که از خانواده ریشه می گیرد و در جامعه امتداد می یابد. زمانی که درآمد ماهیانه ی نان آور خانواده کفاف زندگی وی را ندهد و به اجبار و از ترس اخراج شدن، هر چه به او بگویند گوش کند، متحمل فشارهای بسیاری می شود. چنین پدر یا مادری با دیدن بدخلقی یا شیطنت کودک، شروع به تخلیه ی فشارهای یاد شده بر سرکودک و خانواده می کند. معلمی که از صبح تا عصر در ۲ نوبت کار می کند، دیگر حوصله ی شاگرد خود را ندارد و حتی به پرخاشگری و تبعیض بین کودکان می پردازد که این آسیب روحی و روانی تا آخر عمر برای کودک باقی خواهد ماند.
اعتیاد و طلاق هم دیگر عوامل کودک آزاری است که اقلیما از آن یاد کرد؛ عواملی که به گفته ی رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی، کودکان آزار دیده و به عبارتی بی گناهانِ محکوم مادام العمر را برای همیشه با گذشته ی پرتنششان پیوند می دهد.
افزون بر آنچه گفته شد، آسیب شناسان اجتماعی پیامدهای کودک آزاری را از ۲ منظر کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار می دهند. برخی از این پیامدها، مشکلات و کدورت هایی کوتاه مدت برای کودک ایجاد می کند. کتک زدن و تنبیه بدنی راحت ترین تنبیه ممکن است که به محض اتمام درد، رو به فراموشی می گذارد اما آثار تنبیه روحی و روانی، آسیبی ماندگار و مانا دارد که به سختی درمان و التیام می یابد.
در این پیوند، آزارهای جسمی و عاطفی منجر به ترس های شدید ، بی خوابی، اضطراب ، افسردگی ، هیجان زاید ، احساس گناه، احساس ناامنی و غیر مفید بودن، انزوا طلبی، پرخاشگری، کاهش اعتماد به نفس، بی اشتهایی یا پر اشتهایی افراطی، رفتارهای مخالفت آمیز، فرار از خانه، خودکشی، انتقام جویی، اختلال های بینایی، شنوایی و کلامی، آسیب های مغزی، ناتوانی در یادگیری، عقب ماندگی ذهنی، عقب ماندگی رشد اجتماعی و تربیتی، بروز شخصیت نابهنجار، ضداجتماعی و بزهکار در زمره ی پیامدهایی هستند که به باور کارشناسان، آثاری ماندگار تا پایان عمر کودک بر جای خواهند گذاشت.
بدیهی است کودکانی با چنین وضعیت جسمی و روانی، در آینده نخواهند توانست افرادی مفید برای خود، خانواده و جامعه خویش باشند. به عبارتی دیگر، افزون بر مشکلات فردی، جامعه به صورت مزمن با پیامدهای نامطلوب پدیده ی کودک آزاری در قامت معضلاتی چون بزهکاری، بی تفاوتی، اجتماع گریزی و دیگر ناهنجاری های رفتاری اعضای خود روبرو خواهد بود.
راهکارهای پیش رو
در جمع بندی عوامل منتهی به پدیده ی کودک آزاری از دید کارشناسان می توان از مولفه هایی چون اختلال های روانی، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل، مشکلات شغلی، بیکاری، فقر، صنعتی شدن جوامع، پرجمعیت بودن خانواده ها، نابهنجاری رفتارهای متقابل پدران و مادران در خانواده ها و نداشتن مهارت فرزندپروری، از هم گسیختگی خانوادگی به دلیل طلاق یا مرگ یکی از اعضای خانواده و در نهایت نبود آگاهی لازم نسبت به حقوق کودک در خانواده ها و جامعه نام برد.
در زمینه ی سطح پایین آموزش و آگاهی بخشی عمومی باید گفت توجه ناکافی به این پدیده ی نامطلوب اجتماعی از سوی رسانه ها به ویژه صدا و سیما از دلایل پابرجایی انواع گوناگون کودک آزاری در لایه های گوناگون اجتماعی و در خانواده ها به صورت آشکار و پنهان بوده است.
شناسایی دلایل کودک آزاری و رفع آن، یکی از گام های مهم در جهت پیشبرد برنامه ی پیشگیری از وقوع این پدیده است؛ موضوعی که رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی از آن به عنوان ترمیم و بازسازی زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی نام برد و گفت: اگر ما بخواهیم کودک آزاری را از بین ببریم باید زیر ساخت های اجتماعی این امر را اصلاح کنیم. به این معنا که به جای پاک کردن صورت مساله، آن را ریشه یابی کرده و علت را دریابیم. در این راستا، تامل در رهنمود رهبر انقلاب که فرمودند شایسته سالاری و پاسخگویی را در راس امور قرار دهید، در بردارنده ی راه حل رفع آسیب های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. به عبارتی دیگر، زمانی که به حقوق اجتماعی افراد توجه شود و افرادی که در راس امور قرار دارند پاسخگوی این امر باشند تا حداقل زندگی برای افراد جامعه فراهم شود، شاهد آسیب های کمتری در جامعه خواهیم بود.
اقلیما در بخشی از گفت و گوی خود با گروه پژوهش های خبری ایرنا یه دیگر معضل همپیوند با پدیده ی کودک آزاری اشاره و تصریح کرد: در بسیاری از کشور ها، با مشاهده ی کودک آزاری، کودک را از خانواده جدا می کنند و مکان مناسبی در اختیار وی قرار می دهند تا چند صباحی از فضای خفقان و بی محبتی به حاشیه یی امن پناه ببرد. اما متاسفانه در کشور ما باید پرسید آیا مکانی مناسب یا سازمانی کارآمد برای نگهداری کودکان آزار دیده وجود دارد یا خیر. سازمان بهزیستی که تنها سازمان مسوول رسیدگی به کودکان آزار و آسیب دیده است به علت مشکلاتی چون نارسایی بودجه یی از انجام وظایف خود بازمانده است. در این سازمان، بی بهرگی از بیمه و حقوق کافی، توانی برای مددکاران و مادریاران مهربان و دلسوز نگذاشته تا سایه ی مهر و محبت خود را بر سر این کودکان بگسترانند. بنابراین، کودک آزار دیده با رفتارهای نامناسب و پرخاشگر چندین نفر نگهدارنده مواجه می شود. به همین دلیل، ما گاهی اعلام می کنیم که وضعیت کودک در خانواده ی معتاد بهتر از مکانی است که پدر و مادر نباشند و سایر افراد، غیر مسوولانه با او برخورد کنند زیرا همان پدر و مادر معتاد یک بار کتک می زنند و یکبار می بوسند اما در مراکز نگهداری، کمتر دست محبتی برای نوازش کودکان یافت می شود.
در پیوند با موضوع چاره جویی برای درمان پدیده ی کودک آزاری، باقری با تاکید بر پویایی فقه اسلامی، راهکار اصلی از بین بردن این گونه معضلات اجتماعی را تدوین قانونی منسجم و فراگیر از سوی فقیهان و حقوقدانان عنوان کرد و گفت: متاسفانه قوانین ما به روز نیست و همین امر سبب می شود، افراد خاطی با علم به سبک بودن مجازات ها، باعث افزایش جرم و جنایت شوند. از آن جا که این مقررات، باعث وهن و سستی در قوانین و دین ما می شود، فقها و قانون گذاران باید در اصلاح سریع آن بکوشند. در گام نخستِ این مسیر باید با تصویب مجازات های سنگین تر، از زمینه های بروز پدیده ی کودک آزاری جلوگیری کنیم.

به کوشش فاطمه دهقان و سید محمد موسی کاظمی/irna

ایرنا

نوشته شده توسط خط امام در دوشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۵:۰۲ ب٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.