ظهور حکومت پلیسی در ترکیه / تحلیلی از الجزیره

خط امام : صنم آدار، پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در الجزیره نوشت: وقتی رجب طیب اردوغان در تابستان امسال به عنوان ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد، آینده ترکیه تاحدی مبهم و آشفته به نظر می رسید. از آن زمان، صحنه سیاسی ترکیه شاهد روندی رو به رشد از قدرت مستبدانه حکومتی بوده که از طریق “امنیتی ساختن” رابطه حکومت-جامعه از یک سو، و سخن گفتن از اخلاقیات در گفتمان رسمی و عمومی خود از سوی دیگر عمل می کند؛ گفتمانی که مرجع اصلی اش برای اشاره به اخلاقیات، دین است. یک سال پیش، دولت و حزب متبوع آن، عدالت و توسعه، با یک رسوایی فساد مواجه شدند. تا امروز، هنوز از روند پیگیری قضایی اتهامات فساد هیچ خبری نیست.

این رسوایی فساد، نقطه عطف کشمکش بین اردوغان و یارانش از یک سو و فتح الله گولن رهبر حزب “خدمت” از سوی دیگر بود. آنچه پس از آن رخ داد، سرکوب مخالفان دولت بود که تا به امروز ادامه یافته است.

دوست دیروز، دشمن امروز

دولت “عدالت و توسعه” بلافاصله با عزل و نصب های گسترده در پیکره پلیس، به اتهامات فساد واکنش نشان داد. حتی دادستان های عمومی که روی پرونده فساد کار می کردند، در سمت و منصب خود جابجا شدند.

IMAGE634620765203218750

سازماندهی مجدد نیروی پلیس و نظام قضایی و تغییر و تحولات قوه مقننه – از جمله اعطای اختیارات مازاد به وزیر دادگستری برای انتصاب قضات و دادستان های عمومی- هدفی به جز خلع قدرت از طیف نزدیک به گولن و جنبش خدمت را دنبال نمی کرد. حمله اخیر به دو سازمان بزرگ رسانه ای در ۱۴ دسامبر (روزنامه زمان و شبکه سامانیلو تی وی که از رسانه های نزدیک به جنبش خدمت هستند) نمونه ای دیگر از همین اتفاقات است.

در واقع، بسیاری از رسانه های ملی ترکیه حمله به این دو سازمان رسانه ای را به عنوان انتقام دولت از طرح پرونده فساد تفسیر کرده اند. به عقیده آنها، این حرکت دولت در آستانه نخستین سالگرد طرح پرونده فساد، یک اقدام استراتژیک برای پاک کردن پرونده از مباحثات عمومی است. با توجه به ماهیت خصومت آمیز رابطه بین اردوغان و گولن در پی قدرت زدایی از نظامیان ترکیه، این عملیات اخیر را می توان به نشانه حمله همه جانبه اردوغان و یارانش برای انحصار قدرت حکومتی و ایجاد فضای ارعاب و سرکوب ناراضیان و مخالفان تلقی کرد.

بستر قانونی که حمله به نهادهای رسانه ای مرتبط به جنبش خدمت را میسر ساخت، موضوع قابل توجهی است. تغییرات اخیر در قوانین پارلمانی، در واقع قدرت اجرایی دولت را بالاتر از نظام قضایی قرار داده است. در پی تظاهرات های ۶ تا ۸ دسامبر در حمایت از کوبانی که ۳۸ کشته برجای گذاشت، نخست وزیر احمد داود اغلو اعلام کرد که دولت یک بسته اصلاحات امنیتی را برای افزایش قدرت پلیس، در دست تهیه دارد.

از جمله این تحولات، باید به امکان تحقیق و بازجویی از مظنونان با اتکا بر “ظن معقول و منطقی”، ایجاد محدودیت های بالقوه مقابل حق وکلا برای دسترسی به پرونده های دادگاه، افزایش اختیارات برای تعلیق حقوق مظنونین و توقیف دارایی آنها، افزایش تدابیر مراقبتی از جمله شنود مکالمات تلفنی و پیامک ها، و اعطای قدرت مازاد به افسران پلیس، از جمله اختیار بازداشت شهروندان برای ۲۴ ساعت بدون هیچ گونه مجوز از دادستان کل اشاره کرد.

در اینجا ذکر دو نکته حائز اهمیت است. نخست، تشدید امنیتی شدن رابطه جامعه-دولت که بستر آن با این تغییرات حقوقی فراهم می شود. داود اغلو در سخنرانی خود در جلسه هفتگی حزب عدالت و توسعه در ۲۱ اکتبر پیشاپیش به رسانه های اروپایی هشدار داد “پس از تصویب و اجرایی شدن این تغییرات حقوقی، جار و جنجال راه نیاندازند که ترکیه در حال تبدیل شدن به یک حکومت اتوریته و اقتدارگراست” به خصوص آن که در دموکراسی های لیبرال غربی نیز نمونه های مشابهی (از امنیتی شدن) به چشم می خورد.

نکته دوم، جاری شدن روح استبداد و ابهام در قوانین و روندهای حقوقی است. به طور خاص، باید به تغییر اخیری اشاره کرد که پایه و اساس بازداشت را از “ظن فرا عقلانی و فرا منطقی” به “ظن منطقی” تقلیل می دهد. در ۱۲ دسامبر اردوغان پیش نویس لایحه ای را تصویب کرد که “ظن منطقی” را برای بازداشت مظنونان، کافی می دانست. در واقع، بازداشت پرسنل روزنامه زمان و تلویزیون سامانیلو بر اساس “ظن منطقی” برای طرح کودتا علیه جمهوری ترکیه و عضویت در یک سازمان تروریستی صورت گرفته است.

امنیتی شدن شدید رابطه جامعه-دولت و ایجاد فضای غیرشفاف و مبهم در اقدامات حقوقی، باعث انحصار قدرت استبدادی در دستان اردوغان و یارانش می شود. چنین قدرتی خود را در قالب جنگ علیه ناراضیان و مخالفان از طریق یک زبان و گفتمان قطبی شده نشان می دهد. در چنین شرایطی، حوزه و قلمرو سیاست به یک گفتمان سطحی و سخیف از اخلاقیات تنزل می یابد؛ گفتمانی که نقطه ارجاع اصلی آن، دین و مذهب معرفی می شود.

در واقع، قرار است تصویر و پنداره ای به نام “ترکیه جدید” از طریق یک پروژه مهندسی اجتماعی برای “احیای ارزشها و ریشه های خالص و حقیقی ملت ترکیه” به منصه ظهور در آید. مباحثات اخیر درباره احیای زبان عثمانی در مدارس دولتی، تصمیمات اخیر شورای آموزش و پرورش ملی درباره اجباری شدن کلاس های دینی در مدارس، و بحث های اخیر در رسانه های ملی درباره نقش خانواده و زنان در جامعه، تنها چند مورد از این پروژه مهندسی اجتماعی دولت است.

این فرم محافظه کارانه از سیاست که در سراسر دنیا رو به افزایش است و قطعا منحصر به ترکیه نیست، ابزاری اساسی برای قطبی کردن جامعه به شمار می رود. این هدف، با تنزل دادن اساس و عصاره مباحثات سیاسی به مسائل اخلاقی حول موضوعاتی چون ایمان، روابط بین زن و مرد، و خانواده محقق می شود. آنها که قدرت استبدادی را در دست می گیرند، به راحتی به تمام ناراضیان و مخالفان خود برچسب “دشمن جامعه” می زنند.

در فضای هشدار دهنده کنونی که قدرت استبدادی خود را پشت نقابی از اخلاق گرایی پنهان کرده، مقاومت در برابر جنگ دولت علیه ناراضیان و مخالفان اهمیت زیادی دارد؛ حتی اگر یکی از قربانیان امروز این جنگ، زمانی در حمله به اپوزیسیون و مخالفان با حزب عدالت و توسعه هم سو بوده باشد. احمد سیک، روزنامه نگاری که قربانی ائتلاف “عدالت و توسعه-جنبش خدمت” شد و به اتهام “مشارکت در طرح کودتا” به زندان افتاد، همان روزی که عملیات دولت علیه چهره های رسانه ای اجرا شد، در توییتر نوشت: ” ما داریم دوره ای را می گذرانیم که در آن اجتناب از گرفتار شدن در مناقشات قطبی شده پیرامون مسایل اخلاقی، و همچنین حمایت هدفمند و قاطع از آزادی های مدنی و سیاسی، بسیار حیاتی است.”

منبع: الجزیره

ترجمه: فرهاد فرجاد/ شفقنا

نوشته شده توسط خط امام در چهارشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۸:۴۷ ق٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.