مجلس نهم از مجلس پنجم عبرت بگیرد
مجلس نهم از مجلس پنجم عبرت بگیرد

خط امام : در پی بررسی موضوع اصلاح قانون کار از طریق ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردر صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و همزمان با برپایی اجتماع اعتراضی کارگران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، تشکیلات خانه کارگر طی بیانیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان […]

خط امام : در پی بررسی موضوع اصلاح قانون کار از طریق ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردر صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و همزمان با برپایی اجتماع اعتراضی کارگران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، تشکیلات خانه کارگر طی بیانیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
این روز‌ها شاهد تلاش برخی نمایندگان مجلس نهم در جهت تغییر یکسویه قانون کار در قالب مواد الحاقی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشیم.
تجربه‌ای که در مجلس پنجم با عنوان خروج کارگاههای زیر پنج و سه نفر از شمول قانون کار به بهانه ایجاد یک میلیون شغل آزموده شد و کسی آماری از تحقق و عده داده شده ارایه نداد!
اصل تغییر یک قانون محل اشکال نیست بلکه تلاش برای تغییر یک طرفه قانون جای گله دارد که چرا برخی نمایندگان در تلاشند تا قانون کار را یکجانبه و به نفع کارفرمایان تغییر دهند آن هم به بهانه رفع موانع تولید! ‍
جالب آن است که موارد پیشنهادی نمایندگان مذکور‌‌ همان مواردی است که توسط وزارت کار دولت نهم پیشنهاد شده و به مدت پنج سال اجرا شد وبه مختل شدن بیش از پیش فضای حاکم بر روابط کارگر و کارفرما منجرشد.
مشروح ایردات پیشنهادات مطروحه به شرح ذیل می‌ب اشد:
در ماده ۱۶ الحاقی لایحه مذکور قیت شده که یک تبصره به ماده ۷ قانون کار اضافه شود.
متن تبصره ۳ ماده ۷: قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد.
در صورت تصویب این تبصره اولا برای کارفرمایان به صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت به طور اتوماتیک طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت خرج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید تصویب این تبصره بازار کار را هرج و مرج مواجه و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن غیر مستند و غیر ممکن می‌کند.
از سوی دیگر با این شرایط امکان اخراج آنی کارگر امنیت شغلی کارگر به کمتر از ۳۰ روز خواهد رسید و در این خصوص هیات‌های حل اختلاف امکانی برای صدور رای بازگشت بکار نخواهند داشت سایه این تبصره روی شکل گیری تشکیلات کارگری سنگینی بیشتری می‌کند چرا که در چنین شرایطی تشکلهای کارگری موجود به سرعت روند کاهشی بخود می‌گیرند و این بار صدای حق طلبانه کارگران برای حقاق حقوق حداقلی دیگر از جایی شنیده نخواد شد که این خود نقض آشکار حقوق و زیر پا گذاشتن بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه‌های مرتبط را به همراه خواهد داشت این تبصره به شکل کاربردی ماده ۴۱ و ماده ۱۴۸ را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و زمینه را برای فرار کارفرمایان از ایفای تعهدات قانونی به همراه می‌آورد چرا که امکان طرح دعوی از سوی کارگر به صفر می‌رسد در بند ب ماده ۱۶ الحاقی این لایحه پیش بینی شده که یک بند به ماده ۱۰ قانون کار اضافه شود.
متن بند ح ماده ۱۰ به شرایط ونحوه فسخ قرارداد کار اشاره می‌کند.
به دلیل اینکه این بند به کارفرما اجازه می‌دهد هر شرطی را در متن قرار داد برای فسخ در نظر بگیرد محدودیتی هم قانونا برای آن در نظر گرفته نشده سلیقه کارفرما در این بند حاکم بوده و به دلیل خیل بیکاران کارفرما می‌تواند هر شرایطی را در متن قرارداد بیاورد و این از مصادیق استثمار نیروی کار و سلب امنیت وی در محیط کار تلقی می‌شود که می‌تواند عوارض شدیداقتصادی و اجتماعی را برای کارگران به دنبال داشته باشد این بند قادر است راه هرگونه طرح دعوی از سوی کارگر در هیات‌های حل اختلاف را بسته و هیات‌ها را از ورود به شکایت و دادخواهی منع کند.
این لایحه بند ز را که موضوع فسخ قرارداد کار به نحوی که در متن قرارداد (موضوع ماده ۱۰ قانون کار) پیش بینی گردیده را اضافه کرده است این بند به کارفرما اجازه می‌دهد قرار داد کار را با توجه به اصلاحیه ماده ۱۰ به شکل یکطرفه برقرار و هر زمان که اراده کرد قرار داد مذکور را فسخ کند اجازه پیگیری حقوق را ازکارگر در مراجع حل اختلاف سلب کند.
بندپ ماده ۱۶ الحاقی واین لایحه بند ح را به ماده ۲۱ اضافه می‌کند که این بند تعدیل و اخراج گسترده کارگران را در واحدهای متوسط و بزرگ هدف گرفته است.
این بند پایان قرارداد را به تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول با لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور پیوند زده که در صورت تشخیص هر یک از مواد فوق از سوی کارفرما امکان تعدیل و اخراج گسترده کارگران امکان پذیر می‌شود و هیچ مرجعی امکان رسیدگی نخواهد داشت با تصویب این بند ما باید شاهد بیکاری گسترده کارگران درواحد‌های بزرگ صنعتی و تولیدی باشیم که این شامل همه کارگرانی که دارای قرارداد دائم هم هستند می‌شود ابعاد فاجعه این بند غیر قابل تصور است.
الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تحت عنوان ماده ۷ الحاقی ضربه سنگینی به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی خواهد زد واین سازمان را از بخش مهمی از درآمد‌هایش محروم می‌کند و به نظر می‌رسد این بند جشن و سرور پیمانکاران را از همین امروز به دنبال دارد.