تلاش کشورهای عربی برای جعل تاریخ / پروژه تاریخ‌سازی برای جزایر خلیج فارس
تلاش کشورهای عربی برای جعل تاریخ / پروژه تاریخ‌سازی برای جزایر خلیج فارس

خط امام : نشست «جزایر سه‌گانه خلیج فارس : 43 سال پس از اعاده حاکمیت ایران» از سوی گروه جغرافیای تاریخی جهان اسلام ، در پژوهشکده تاریخ اسلام با سخنرانی دکتر مجید تفرشی برگزار شد. در این نشست، تفرشی به بازخوانی اسناد تازه منتشر شده از وزارت امور خارجه بریتانیا پرداخت. به گزارش پایگاه اطلاع […]

خط امام : نشست «جزایر سه‌گانه خلیج فارس : 43 سال پس از اعاده حاکمیت ایران» از سوی گروه جغرافیای تاریخی جهان اسلام ، در پژوهشکده تاریخ اسلام با سخنرانی دکتر مجید تفرشی برگزار شد. در این نشست، تفرشی به بازخوانی اسناد تازه منتشر شده از وزارت امور خارجه بریتانیا پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، تفرشی نخست با اشاره به کتاب «مبالغه مستعار، بررسی اسناد وزارت خارجه بریتانیا درباره مالکیت جزایر تنب و ابوموسی» تألیف دکتر محمدعلی موحد گفت: این کتاب بسیار خوب و مستدل به مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه پرداخته و مقاله و تحقیقات مبتنی بر اسناد در این باره مورد توجه موحد قرار گرفت.

وی افزود: کشورهای عربی تنها درباره یک مسأله اتحاد پوشالی دارند و آن هم در مسأله ادعای مالکیت بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس است. واقعیت این است که دولت ایران در دیپلماسی فرهنگی خود بر ایرانی بودن جزایر ایرانی خلیج فارس به خوبی عمل نکرده است. در تقویم ایران 11 اردیبهشت روز ملی خلیج فارس با برگزاری همایش‌ها و تألیف کتاب‌هایی نه چندان مطرح برگزار می‌شود، اما کشورهای عربی در مقابل با برنامه‌ریزی و هزینه‌های زیاد به تشویق پژوهشگران اروپایی و آمریکایی برای پژوهش درباره هویت عربی خلیج فارس می‌پردازند؛ مثلاً به تازگی کتابی با حمایت کشور امارات از سوی یک پژوهشگر آمریکایی درباره تاریخ جزایر خلیج فارس نوشته شده که قابل تأمل است، اما ایران درباره مالکیتش بر جزایر خلیج فارس در حوزه پژوهش اقدامات مناسبی را انجام نداده است.

نقشه انگلیسی و اثبات تعلق جزایر سه‌گانه خلیج فارس به ایران

43 سال از بازگشت مالکیت جزایر سه‌گانه خلیج فارس به ایران می‌گذرد و در حالی که باید این روز در کشور جشن گرفته شود، اما متأسفانه با بی‌اعتنایی از کنار آن می‌گذرند. با این همه مناقشه ایران با بریتانیا تنها بر سر سه جزیره خلیج فارس نبوده، بلکه این دعوا تمام جزایر خلیج فارس را شامل می‌شد و طرف دعوا با ایران تا سال 1968 میلادی (برابر زمان خروج بریتانیا از خلیج فارس) یا کشور بریتانیا بود یا کشورهای تحت نفوذ بریتانیا؛ مناقشه‌ای که تا سال 1903 میلادی ادامه داشت.

در سال 1968 اتفاقی تاریخی رخ داد و آن این بود که به دستور ملکه ویکتوریا یک نقشه از ایران تهیه و از سوی لرد سالزبوری، وزیر مختار بریتانیا در ایران به وی اهدا شد. این نقشه توسط مساحان انگلیسی کشیده شده است. این نقشه تاریخی اخیراً پس از سال‌ها ناپدید شدن به همت پژوهشگر مسائل خلیج‌فارس، دکتر نقی طبرسا در آرشیو وزارت خارجه ایران پیدا شد. در این نقشه تاریخی، مساحان رسمی‌ نظامی‌ بریتانیایی صریحاً و به شیوه‌ای شفاف و غیرقابل تردید و تفسیر جزایر مورد اختلاف سه‌گانه خلیج‌فارس را به رنگ قلمروی متعلق به کشور ایران رنگ‌آمیزی کرده‌اند.

با این همه آلوت، کارشناس حقوقی لندن به طرز ناشیانه‌ای از یک سو ادعا می‌کرد که «این نقشه نشانه تعیین مالکیت» نیست و از سوی دیگر به همکاران ارشد خود توصیه می‌کرد که این سند مهم تاریخی را به عنوان یک اشتباه ساده از سوی نقشه‌کشان رسمی‌ نظامی‌ قرن نوزدهم بریتانیا تلقی کنند و لابد به زعم آنان پس از گذشت ۸۵ سال موضوع این مدرک مهم حقوقی و تاریخی می‌تواند با یک پوزش‌خواهی ساده رفع و رجوع شود! در همین گزارش توجیهی و حقوقی ضمن اعتراف به وجود دست‌کم سه نقشه دیگر به تاریخ‌های ۱۸۳۲، ۱۸۹۲ و ۱۸۹۷ و تصریح مالکیت جزایر سه‌گانه به ایران در آن نقشه‌ها ادعا شده که این نقشه‌های تاریخی نیز جنبه رسمیت ندارند. در این گزارش همچنین آلوت تلاش کرده تا دیگر استنادهای ایران درباره مالکیت جزایر از قبیل چندین دهه مالیات‌دهی ساکنان آن به دولت مرکزی را نادیده بگیرد و کم اهمیت نشان دهد.

رجوع به تاریخ کمکی به ادعای شیوخ درباره مالکیت جزایر نمی‌کند

کشف آقای طبرسا وقتی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم گماشتگان غربی شارجه از قبیل مؤسسه حقوقی «کوارد چنس» تا چه حد نسبت به این نقشه حساس هستند. این مؤسسه حقوقی انگلیسی ـ آمریکایی پس از مدت‌ها تلاش، پرونده و هویت‌سازی برای ادعاهای کارفرمای خود با خوشحالی در گزارش ۲۳ ژوئیه ابراز کرد که نقشه رسمی‌۱۸۸۶ اهدا شده از سوی دولت بریتانیا به ایران که در آن به صراحت جزایر سه‌گانه به رنگ مناطق متعلق به ایران ترسیم شده‌اند، دیده نشده است.

جالب این است که همین مؤسسه که از شارجه برای کارش پول هم گرفته بود، در گزارش پایانی خود که برای توجیه تعلق جزایر سه‌گانه به شارجه و راس‌الخیمه نوشته شده تصریح می‌کند که تنب بزرگ و کوچک در اوایل قرن نوزدهم (۱۸۳۵) به کشور ایران تعلق داشته و حکام قواسم ابوموسی نیز تبعه و مالیات‌دهنده ایران و بخشی از حکومت بندرلنگه بوده‌اند. حتی خود مقامات دیپلماتیک بریتانیا از جمله سر ویلیام لوس در اوج بحران جزایر با ایران در نشست ۱۴ سپتامبر خود با شیوخ شارجه و رؤس‌الخیمه تصریح کرد: رجوع به تاریخ کمکی به ادعای شیوخ درباره مالکیت جزایر نمی‌کند.

از اوایل سال ۱۹۶۸ که برنامه خروج نیروهای نظامی‌ بریتانیایی از خلیج‌فارس و طرح تأسیس دولت امارات عربی متحده شامل هفت امیرنشین تحت‌الحمایه بریتانیا در آن منطقه اعلام و به مرور قطعیت یافت، مسأله حل و فصل جزایر سه‌گانه اشغالی از سوی بریتانیا و پافشاری ایران بر بازگرداندن مالکیت و اداره آنها به ایران نیز به طور جدی‌تری مطرح شد. دولت محافظه‌کار وقت بریتانیا، برای به کرسی نشاندن ادعاهای مشترک خود و شیوخ منطقه خلیج‌فارس و به دلیل اهمیت موضوع حل‌وفصل اختلافات با ایران، سر ویلیام لوس، دیپلمات برجسته ۶۴ ساله و نماینده مقیم سابق لندن در منطقه خلیج‌فارس را از خانه‌نشینی و بازنشستگی فراخوانده بود تا با مدد تجربه طولانی وی در منطقه به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت محافظه‌کار و شخص سر آلک داگلاس هیو، وزیرخارجه بریتانیا نقش میانجی یا داور مرضی‌الطرفین را بین ایران و اعراب بازی کند.

وزارت خارجه بریتانیا در گزارش محرمانه‌ای به تاریخ ۱۸ نوامبر سال 1971 صریحاً از توافق کامل آن کشور بر سر تصرف جزایر تنب بزرگ و کوچک توسط نیروهای ایران، چه با توافق و یا بدون توافق رأس‌الخیمه، حکایت کرد. همین گزارش از نهایی شدن توافق اصلاح شده جدید بین ایران و شارجه با نظارت و تأیید دولت بریتانیا درباره نحوه بازگرداندن حاکمیت تاریخی ابوموسی به ایران به همراه اعلان محدود رسانه‌ای مسأله خبر داد. روز قبل از این گزارش ایران و شارجه نیز به طور کلی با آن اعلام موافقت کرده بودند. واکر در گزارش جداگانه‌ای از پذیرش کامل توافق پیشنهادی توسط شیخ شارجه به جز یک مورد خبر داد. تنها پیشنهاد شیخ در مورد تغییر عنوان توافق نامه به یادداشت تفاهم بود. شیخ رأس‌الخیمه با آنکه از ایران کمک مالی قابل ملاحظه‌ای دریافت کرد، ترجیح داد تا علناً به ایران چراغ سبز نشان دهد تا با سکوت رضایت‌مندانه بریتانیا و بدون دستیابی به هر گونه توافق مکتوبی جزایر تنب بزرگ و کوچک را تصرف کند.

پروژه تاریخ‌سازی برای جزایر خلیج فارس

در یک ارزیابی کلی از آنچه در طول سال ۱۹۷۱ بر ایران گذشت می‌توان دریافت که پس از ماجرای بحرین، بدون تردید بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس و استقرار نیرو در آنها موفقیتی تاریخی برای ایران به شمار می‌رفت. در این میان نکته‌ای که می‌شد برخلاف دیدگاه دولت وقت ایران بر آن تأکید کرد، حل قطعی و مکتوب مسأله جزایر تنب با رأس‌الخیمه است که در آن زمان نیاز چندانی برای آن احساس نشد. یک مرور کلی بر این اسناد نشان می‌دهد که اولاً دولت وقت ایران از هیچ کوششی برای بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه کوتاهی نکرد و ثانیاً هیچ دولتی در ایران در حال و آینده در شرایطی نخواهد بود که بتواند یا بخواهد بر سر مالکیت و حاکمیت این جزایر با بیگانگان گفت‌وگو و معامله کند. این موضوع به راحتی در ادوار پیشین نیز قابل دریافت است.

اسناد تاریخی نشان می‌دهد که از ابتدای تاریخ در سده‌های اخیر تا سال ۱۹۷۱ و تأسیس دولت امارات، شیوخ عرب منطقه خلیج فارس (شامل شارجه و رأس‌الخیمه) در مناطق مورد ادعای مالکیت آنان به‌طور متناوب یکی از این سه وضعیت را داشته و از این موارد خارج نبودند: یا تحت‌الحمایه و مالیات دهنده حکومت‌های محلی یا مرکزی ایران بودند، یا تحت‌الحمایه حکومت بریتانیا بودند و یا دزدانی دریایی بودند که به شکل یاغی و شورشی در منطقه عمل می‌کرده‌اند. تا جایی که نگارنده مطلع است، حتی در همه آن دورانی که جزایر سه‌گانه به دلیل ضعف دولت‌های ایران در اشغال بریتانیا بودند، همه دولت‌ها و دولتمرد ایرانی بر ایرانی بودن و ایرانی ماندن جزایر تأکید داشتند و در اسناد تاریخی حتی یک مورد نیز خلاف آن دیده نشده است.

کشورهای عرب خلیج فارس با حمایت مؤسسه‌هایی مانند رویال استیت، دانشگاه لندن، بریتیش میوزیوم و کتابخانه بزرگ لندن تلاش‌هایی درباره مستندسازی اسنادی از جمله اسناد 200ساله دیوان هند را با حمایت مالی کشور قطر انجام دادند و در حال تدارک پروژه تاریخ‌سازی برای جزایر خلیج فارس هستند.

پروژه ایران‌زدایی پروژه درازمدتی است که از سوی کشورهای عربی با حمایت کشورهای اروپایی در منطقه صورت می‌گیرد و متأسفانه این پروژه در زمان هشت سال دولت احمدی‌نژاد به دلیل در پیش گرفتن سیاست‌های نامناسب وی در منطقه با شدت بیشتری دنبال شد و اسرائیل نیز در این برنامه‌ها کشورهای عربی را حمایت کرد.

به نظر می‌رسد پروژه جام جهانی 2022 قطر یکی از تلاش‌های اساسی و مهمی است که کشورهای عربی در نظر دارند با برگزاری آن بر عربی بودن جزایر سه‌گانه و  تغییر نام خلیج عربی به جای خلیج فارس تأکید و اصرار کنند. متأسفانه با وجود این تلاش‌های همه جانبه اعراب، متولیان اقتصادی ایران خوشحال هستند که در پروژه جام جهانی قطر به چند پروژه کوچک دست بیابند.