مصادره جناحی؛ آفت مبارزه با فساد
مصادره جناحی؛ آفت مبارزه با فساد

خط امام : زیباکلام ،  مردم فراموش نکرده اند چه جریان‌هایی حامی دولت‌های نهم و دهم بودند و در برابر هر انتقادی، منتقدان را متهم به سیاه نمایی می کردند ناصر ایمانی: جناح اصولگرا را در دفاع از عملکرد دولت احمدی‌نژاد متهم می‌دانم، اما اصلاح‌طلبان نباید موضوع رحیمی را سیاسی می‌کردند جلایی پور:مخالفان می‌خواهند عملکرد دولت در مبارزه […]

خط امام : زیباکلام ،  مردم فراموش نکرده اند چه جریان‌هایی حامی دولت‌های نهم و دهم بودند و در برابر هر انتقادی، منتقدان را متهم به سیاه نمایی می کردند ناصر ایمانی: جناح اصولگرا را در دفاع از عملکرد دولت احمدی‌نژاد متهم می‌دانم، اما اصلاح‌طلبان نباید موضوع رحیمی را سیاسی می‌کردند جلایی پور:مخالفان می‌خواهند عملکرد دولت در مبارزه با فساد را تقلیل دهند و حرکت در این مسیر را به نفع خود مصادره تا در انتخابات مجلس حرفی داشته باشند
ابراهیم بهشتی

در نشست «قدردانی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی» هر چند سخنرانان بر جناحی نبودن مبارزه با مفاسد تأکید کردند اما فضای حاکم بر این نشست، میهمانان و قدردانی شوندگان از داستان دیگری حکایت داشت. روز گذشته علیرضا زاکانی، الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم به دعوت انجمن روزنامه نگاران مسلمان در فرهنگسرای اندیشه تهران حضور یافتند تا به عنوان فعالان سیاسی پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد قدردانی قرار گیرند. علاوه بر چهره‌های یاد شده از برخی مدیران یا خبرنگاران رسانه‌هایی که پیشتاز در مبارزه با مفاسد نامیده شدند، نیز قدردانی شد، اما برگزاری جناحی این برنامه هم علامت سؤال بزرگی در برابر ادعای فراجناحی بودن مبارزه با مفاسد از سوی برگزارکنندگان و سخنرانان ایجاد کرد.
سخنرانان در اظهارات خود ضمن قدردانی از دستگاه قضایی تأکید داشتند همچنان که پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق مورد رسیدگی قرار گرفته، سایر پرونده‌های دیگر مفاسد همچون پرونده کرسنت، استات اویل، مهدی هاشمی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی هم با عدالت و دقت رسیدگی شود.
بخش‌های دیگری از پرونده رحیمی باز است
نادران در خلال توضیحات خود درباره پرونده رحیمی با بیان اینکه، درباره فساد هیچ برخورد جناحی وجود ندارد، گفت: شنیده‌ایم بررسی پروند رحیمی همچنان باقی است و جرایم و اتهامات هنوز مفتوح است، امیدواریم آنها هم بررسی و نتیجه برای مردم آشکار شود. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» که چه بخش‌هایی از پرونده رحیمی مفتوح است و با توجه به اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد این بخش‌ها مرتبط با دوران فعالیت‌های او در دولت نهم و دهم هم هست، افزود: این را باید دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی کند و من مجاز نیستم درباره سایر اتهامات و مواردی که در این پرونده وجود دارد اطلاع‌رسانی کنم یا حکم بدهم. وی همچنین درباره اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد که اتهامات معاون اول خود را بی‌ارتباط با دولت‌های نهم و دهم دانسته و تأکید کرده بود که تخلفات با فرض صحت مربوط به دوره دیوان محاسبات است، ادامه داد: اینکه تخلفات در دوره دیوان محاسبات بوده درست است اما ما به همان دوستان از سال 85 و 86 تذکراتی داده بودیم و آقای احمدی‌نژاد هم با اطلاع از این تذکرات و مسائلی که پیرامون آقای رحیمی وجود داشت وی را به معاون اولی انتخاب کرد. اینکه رحیمی در قوه مجریه و در مسئولیت معاون اولی چه اقدام‌های دیگری داشته و پیگیری هایش چه می‌شود را دستگاه قضایی باید اطلاع‌رسانی کند. اما از آنجا که دادگاه متهمین پرونده بیمه علنی بود از میان اعترافات متهمین روشن بود که مواردی مرتبط با آقای رحیمی گفته شده بود. احمد توکلی هم در سخنان خود ضمن توضیح درباره پرونده رحیمی درباره تخفیف پرونده مهدی هاشمی که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد نیز پاسخ داد: ما درباره پرونده مهدی هاشمی از زحمات قوه قضائیه مطلع هستیم اما در عین حال نگران هم هستیم. توکلی با بیان اینکه بنده از گفتن برخی اقدامات انجام شده معذور هستم، افزود: اما بزودی از برخی اقدامات مطلع خواهید شد. او درباره پرونده بابک زنجانی هم از مسئولان دولت وقت انتقاد کرد که چرا به فردی مثل زنجانی که در کارنامه وی جعل شناسنامه هم دیده می‌شده اعتماد شده است. زاکانی هم در سخنان خود با یادآوری اینکه در مبارزه با فساد نباید جناحی رفتار کرد از پرونده کرسنت و مهدی هاشمی نام برد که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.
فرار از پاسخگویی به افکار عمومی
برخی از فعالان سیاسی معتقدند سه چهره یاد شده در حالی کوشیدند تا تلاش‌های قابل قدردانی خود برای کشف فساد رحیمی و پیگیری برای رسیدگی به آن را به کل جناح اصولگرا نسبت دهند، که در طول دوران دولت‌های نهم و دهم اغلب تشکیلات و گروه‌های سیاسی این جناح حامی دولت احمدی‌نژاد بودند. اکنون گروهی از اصولگرایان درصدد زدودن شائبه سکوت‌شان در دوره بروز مفاسد اقتصادی در دولت احمدی نژاد هستند. صادق زیبا کلام تحلیلگر مسائل سیاسی از همین زاویه می‌گوید: گویا برخی شنیده‌اند که ایرانی‌ها حافظه تاریخی خیلی خوبی ندارند اما اینقدر هم فراموشکار نیستند که ندانند چه جریان‌های سیاسی حامی دولت‌های نهم و دهم بودند و چه کسانی در برابر هر انتقادی، منتقدان را متهم به سیاه نمایی و وابستگی می‌کردند.
این استاد دانشگاه تهران به خبرنگار «ایران» می‌گوید: برخی برای فرار از پاسخ به افکار عمومی فرار به جلو می‌کنند و تلاش دارند که خود را از ارتباط با هر گونه تخلفات و فسادها و حمایت‌هایی که از دولت آقای احمدی‌نژاد داشتند تبرئه کنند حال آنکه به نظر من آنان باید نسبت به این همه فساد و تخلف دولت قبل پاسخگو باشند.
زیباکلام تأکید می‌کند: آنها به دنبال آدرس غلط دادن به مردم هستند و می‌خواهند جای شاکی و متهم را عوض کنند. آنها باید پاسخ دهند که چرا وقتی احمدی‌نژاد کابینه‌اش را خط قرمز خواند، هیچ حزب و گروه سیاسی به صورت رسمی واکنشی نشان نداد و چرا اساساً با این هشدار برخورد با نزدیکان احمدی‌نژاد به تعویق افتاد. به گفته وی موضعگیری‌های شخصیت‌هایی مثل آقایان توکلی، زاکانی و نادران حالت فردی و شخصی است و ارتباطی با سکوت تشکیلاتی سایرین در قبال این موضوعات ندارد. بنابر این علاوه بر آقای احمدی‌نژاد گروه‌ها و حزب‌هایی که حامی دولت قبل بوده‌اند باید از مردم عذرخواهی کنند.
انتقاد از اصولگرایان
و اصلاح طلبان
ناصر ایمانی تحلیلگر سیاسی اصولگرا هر چند با صادق زیبا کلام هم عقیده است که اصولگرایان حامی دولت احمدی‌نژاد بوده‌اند، اما معتقد است که رسانه‌های اصلاح‌طلب ابتدا موضوع حکم رحیمی را جناحی کرده و به بهانه این حکم جناح اصولگرا را متهم کرده‌اند. ایمانی به خبرنگار «ایران» می‌گوید: در کشورهایی که به لحاظ سیاسی توسعه یافته‌اند در کنار اختلاف سلایق موجود در بین احزاب برخی مسائل وجود دارد که ملی محسوب می‌شوند. مبارزه با فساد هم جزو همین مقوله‌های ملی است که نباید سیاسی و جناحی شود. وی ادامه می‌دهد: وقتی رسانه‌های اصلاح‌طلب موضوع را جناحی کردند، طبیعی است که طرف مقابل هم مقابله به مثل می‌کند و برای تبرئه خود اقدام به برگزاری همایش می‌کند مثل آنچه روز گذشته با حضور آقایان توکلی، زاکانی و نادران برگزار شد. به گفته وی بهتر بود که از دیگر رسانه‌ها و فعالان سیاسی هم در برنامه یاد شده دعوت می‌شد تا شائبه جناحی بودن پیدا نکند. این فعال سیاسی اصولگرا اضافه می‌کند: با این حال نباید فراموش کرد که آقایان نادران، زاکانی و توکلی در پیگیری پرونده فساد آقای رحیمی نقش مؤثری داشتند حتی قبل از انتصاب وی به مقام معاون اولی آنها مخالف انتخاب او بودند. وی در پاسخ به این توضیح که این پیگیری‌ها عمدتاً شخصی بوده و به صورت تشکیلاتی واکنشی از سوی جریان اصولگرا دیده نشده است، تصریح می‌کند: من جناح اصولگرا را در دفاع از عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد متهم می‌دانم و معتقدم آنها باید در این خصوص پاسخگو باشند اما اصلاح‌طلبان نباید موضوع رحیمی را سیاسی می‌کردند تا طرف مقابل هم لازم بداند از خود دفاع کند.
مصادره تلاش دولت
محمدرضا جلایی‌پور جامعه‌شناس هم در ارزیابی حرکت اصولگرایان معتقد است که بخش‌های تندرو اصولگرا که بیشترین حمایت را از دولت احمدی‌نژاد داشته‌اند، بتدریج فهمیده‌اند که در بین افکار عمومی جایگاه مناسبی ندارند. آنها از یک طرف شعارهای ارزشی می‌دادند و مدعی مبارزه با فساد بودند اما حال با این سؤال روبه رو هستند که چرا در برابر تخلفات و فسادهای گسترده در 8 سال دولت مورد حمایت آنها ساکت بودند یا حتی در فاصله سال‌های 88 تا 92 مشوق و حامی هم بوده‌اند.
به گفته این استاد دانشگاه همین‌ها که تا چند ماه پیش در برابر افشاگری‌های فسادهای دولت قبل توسط مسئولان دولت یازدهم می‌گفتند سیاه نمایی نکنید، حال تغییر تاکتیک داده‌اند چون می‌دانند که در افکار عمومی به عنوان حامیان فساد معرفی می‌شوند. جلایی‌پور انتخابات پیش رو را نیز در تلاش تندرو‌های اصولگرا پررنگ می‌بیند و می‌گوید: مخالفان دولت که انتظار داشتند بعد از گذشت چند ماه امید و حمایت مردم از دولت قطع یا کم شود، حالا که به خواسته خود نرسیده‌اند می‌خواهند عملکرد دولت در مبارزه با فساد را نیز تقلیل دهند و حرکت در این مسیر را به نفع خود مصادره کنند تا در انتخابات مجلس حرفی برای گفتن داشته باشند. به گفته وی این در حالی است که با آغاز به کار دولت یازدهم مردم شاهد هستند که روند کشف و مبارزه با مفاسد اقتصادی سرعت گرفته است. آنها که دم از مبارزه با مفاسد می‌زنند نباید در برابر این دولت حاشیه‌سازی کنند.
در برنامه یاد شده نه تنها اشاره‌ای به عزم و اراده جدی دولت در مبارزه با فساد نشد بلکه در موضعی سیاسی مواردی را به عنوان فسادهای انجام شده در دولت یازدهم مطرح شد که پیش از این توضیحات کافی از سوی دولت و نهادهای قضایی و نظارتی درباره آنها داده شده است. رانت ادعایی 650 میلیون یورویی و برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی سوژه‌هایی هستند که نهادهای نظارتی هم به آن ورود کرده و رخ ندادن فساد و تخلف در آنها را تأیید کرده‌اند اما برخی چهره‌های منتقد دولت به هر بهانه‌ای آنها را برجسته می‌کنند.