سرانجام مواد مخدر به کجا می‌انجامد؟
سرانجام مواد مخدر به کجا می‌انجامد؟

تاکنون چه مسیری را در امر مبارزه با مواد مخدر پیموده و هم اکنون در چه شرایطی قرار داریم؟ آیا راهی برای کاهش هزینه‌های هنگفت اقتصادی و هزینه‌های جبران ناپذیر انسانی و افزایش اثر بخشی در این مبارزه نیست؟ از زمانی که اولین قانون مربوط به مواد مخدر در ایران به تصویب رسید (1289 هجری […]

تاکنون چه مسیری را در امر مبارزه با مواد مخدر پیموده و هم اکنون در چه شرایطی قرار داریم؟ آیا راهی برای کاهش هزینه‌های هنگفت اقتصادی و هزینه‌های جبران ناپذیر انسانی و افزایش اثر بخشی در این مبارزه نیست؟

از زمانی که اولین قانون مربوط به مواد مخدر در ایران به تصویب رسید (1289 هجری خورشیدی ) تا کنون 104 سال گذشته است و اینک با این سؤال اساسی مواجه‌ایم که آیا مجموعه قوانین یک قرن گذشته، از استراتژی یکسان و مدونی برخوردار بوده و توانسته‌اند اثر بخش باشند؟

به نظرم مجموعه قوانین 104 سال گذشته را درچند بخش اصلی می توانیم تقسیم بندی کنیم:

1- گروه اول قوانین ، کشت خشخاش را به صورت کامل و یا تحت کنترل مجاز دانسته و به مساله توزیع نیز نگاه اقتصادی داشته‌اند. بر اساس این قوانین، صادرات تریاک بعد از نفت، مهم ترین منبع ارزی ایران محسوب می‌شد و از مصرف کنندگان نیز مالیات و عوارض اخذ می گردید. به عنوان نمونه در سال 1305 خورشیدی هشت درصد از درآمد دولت از راه فروش شیره مطبوخ به اشخاص معتاد و مصرف کنندگان تریاک تأمین می شد (قوانین تریاک – مسعود انصاری ، چاپ دانشگاه پلیس ، ص 10) به عبارتی اگر بخواهیم هشت درصد درآمد را بر اساس وضعیت کنونی بودجه کشور در سال 1393 بسنجیم ، معادل 64 هزار میلیارد تومان بوده است!!

2- گروه دوم قوانین مربوط به ممنوعیت کشت و مصرف مواد مخدر هستند. از جمله، ‌تصویب نامه 1325 خورشیدی که تنها 10ماه اعتبار داشت و قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال 1334 که 13 سال به طول انجامید.قانون مصوب شورای انقلاب در خرداد 1359 نیز در زمره این گروه از قوانین محسوب شده که با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 استمرار یافته و هم چنان ملاک عمل است.

3- سومین گروه از قوانین طی یک قرن گذشته، مربوط به رویکردی است که کشت و مصرف را تحت شرایطی مجاز دانسته ،‌ ولی در مورد قاچاق با شدت عمل برخورد کرده است.به عنوان مثال ؛ قانون تشدید مجازات قاچاقچیان در تیرماه 1348 و احاله پرونده‌های مواد مخدر به دادگاه‌های نظامی که تا سال 1353 (‌به مدت 5 سال ) موجی از اعدام را به راه انداخت و هم زمان در خصوص مصرف کنندگان بالای 50 سال ، کارت سهمیه واگذار نمود.

این ها نشان دهنده این واقعیت است که قوانین مربوط به مواد مخدر خصوصاً قبل از تأسیس جمهوری اسلامی ایران از وحدت رویه و ثبات راهبردی برخوردار نبوده و به صورت تجربی و تحت تأثیر دیدگاه های دولتمردان، قانون گذاران و شرایط اجتماعی یا سیاسی تصویب شده‌اند. لذا آمار معتادان روز به روز افزایش یافته و تبعات ناشی از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر ، دامن گیر مردم شده بود.

به عنوان مثال ؛ تنها در آبادان 170 هزار نفر معتاد تریاکی وجود داشت که 70 هزار نفر از آن ها در اعتراض به تصویب نامه سال 1322 هیأت دولت، که تصمیم گرفته بود به تدریج از مصرف تریاک بکاهد ، شکایت نامه مفصلی به وزارت دارایی ارسال نمودند. ( 29/6/1322)

انجمن مبارزه با تریاک و الکل که بر خلاف دستگاه های دولتی آمار واقع بینانه ای از میزان مصرف ارائه می نمود در اطلاعیه 5863 خود که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید ، آمار معتادان تریاک در ایران را 1.5 میلیون نفر اعلام کرد که با توجه به جمعیت 16 میلیون نفری سال 1330 بیش از 9 درصد از جمعیت محسوب می شد و بیانگر عمق فاجعه اعتیاد بود.

همچنین، روزنامه «داد» در شماره های 514 و 515 خود اسامی و مشخصات 473 شیره کش خانه و مرکز فساد را تنها در تهران منتشر نمود. مثلاً ناحیه 10 (22 شیره کش خانه ) ناحیه پشت بدنه (‌161 شیره کش خانه )، ‌زاغه‌ها و کوره‌ها (‌96 شیره کش خانه)، ناصر خسرو و محله عرب‌ها (‌33 شیره کش خانه )، شهر ری ( 11 شیره کش خانه )، دروازه شمیران (7 شیره کش خانه)، شاهپور یا گمرک (‌3 شیره کش خانه).

البته بسیاری از کسانی که همانند نگارنده در ششمین دهه عمر خود به سر می برند، به خوبی یاد دارند که در همین شهر کرمان، همانند بسیاری از شهرهای دیگر، دهها شیره کش خانه وجود داشت که امکان مصرف تریاک و شیره را برای معتادان فراهم می‌کرد و سمبل میدان فابریک، نمادی از وافور بود.

در آن زمان دکتر صالح وزیر بهداری وقت نیز آمار 1.5 میلیون نفری را تائید کرده ( نطق در مجلس شورای ملی – 1334 خورشیدی) و میزان مصرف سالیانه معتادان را 800 هزار کیلوگرم در سال عنوان نمود!!

مجله بازتاب نیز در شماره سوم خود، به نتایج پژوهشی در سال 1352 اشاره کرد که طی یک سال 314 طفل زیر یک سال به تریاک و هروئین مبتلا شده و در گروه اطفال زیر 6 سال نیز 2173 کودک معتاد به هروئین مشاهده شده است.

و اما قوانین پس از تاسیس جمهوری اسلامی،اگر چه از ثبات نسبی برخوردار هستند، اما در شیوه های اجرایی با افت و خیز همراه شده و در بسیاری موارد به تجربه مسئولین وقت متکی بوده‌اند.

از سال 57 تا 29 خرداد 59 حدود 33هزار هکتار از اراضی کشور بر اساس روال گذشته ، زیر کشت خشخاش بوده و ضمن تأمین مصرف داخلی،‌ایران می توانسته بر اساس پروتکل 1953 نیویورک به عنوان یکی از 7 کشور دارای مجوز جهان، تریاک خود را به منظور مصارف دارویی صادر کند.

از خرداد 59 که بر اساس مصوبه شورای انقلاب کشت، خرید و فروش و مصرف تریاک به یک باره ممنوع و جرم شناخته شد، کار رسیدگی به پرونده های متهمین مواد مخدر به دادگاه های انقلاب به سرپرستی آقای خلخالی واگذار شد.

اساس این قانون بر این استراتژی استوار بود که از طریق مجازات های سخت هم چون اعدام و ایجاد رعب و وحشت در بین قاچاقچیان و معتادان می توان بر این مشکل غلبه نمود. این تفکر بعد از حدود دو سال عملاً ناکام ماند تا این که با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1367رویکرد اعمال مجازات اعدام بر مبنای همین استراتژی ناکارآمد دوباره رونق گرفت.

ستاد در دومین جلسه خود ، اجرای احکام اعدام متوقف شده قاچاقچیان را مورد تأکید قرار داد و پیشنهاد استاندار وقت کرمان در مورد اجرای احکام معوقه 39 نفر از محکومین به اعدام مورد تصویب واقع شد و بدین ترتیب موجی به راه افتاد که تاکنون نیز با افت و خیز استمرار داشته است.

اساس فلسفه تشکیل ستاد نیز این بود که تعادلی بین اقدامات مقابله با عرضه و کاهش تقاضا ایجاد کند که علیرغم گدشت 26 سال ، دستگاه‌های متولی کاهش تقاضا و به خصوص امر پیشگیری نتوانستند هم پای دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مقابله‌ای حرکت کنند.البته در مجموع، رویکرد مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران جز در مورد اعدام، روند رو به پیشرفت و اصلاح گرایانه‌ای داشته و از آن جمله: رویکرد «درمان مدار» جهت معتادان که از سال 1374 به رسمیت شناخته شد و در سال های اخیر نیز رویکرد «کاهش آسیب» جهت معتادانی که تزریقی شده و بیماری‌های واگیر دار و خطرناک دارند، اعمال گردید و هم چنین رویکردهایی مانند «متادون درمانی» و استفاده از « گروه‌های هم یار» و «معتادان بهبود یافته» دنبال شده است.

اگر چه مجال کوتاه این یادداشت ، امکان تجزیه و تحلیل جامع در خصوص پیچیده ترین پدیده اجتماعی، یعنی اعتیاد را فراهم نمی سازد ، اما تنها به این موارد اشاره و کلام را پایان می بخشم:

– تعداد معتادان کشور به گواه آمار و به نسبت جمعیت کشور تا قبل از سال 1357 حدود 50 درصد کاهش را نشان می دهد و این امر بیانگر تلاش ایثارگرانه ای ست که در سطوح مختلف مقابله با عرضه و کاهش تقاضای مواد صورت گرفته، اما کافی نیست.

– از طرف دیگر شیوع انواع مواد خطرناک مانند شیشه و کراک و تبعات بسیار نگران کننده آن، گسترش یافته و به خصوص نسل جوان کشور را در معرض مخاطره جدی قرار داده است.

– آمار اعدامیان ، تقریباً بدون هرگونه آثار بازدارندگی رو به افزایش بوده ، در حالی که بسیاری از آنها ،تنها باربران مواد مخدر و از خانواده‌های تهیدست و سطح پائین جامعه هستند که بازماندگان آنها ، در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند.

– هر ساله تعداد قابل توجهی شهید و زخمی از سوی نیروهای مبارزه کننده ، به خصوص عوامل انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم می شود که در آخرین آنها یکی از زبده ترین درجه داران استان کرمان، در کهنوج به شهادت رسید ( 15/11/93) نامبرده یک هفته قبل از آن ، بیش از 500 کیلو مواد مخدر کشف نموده و در زمان درگیری منجر به شهادت، در حال تعقیب خودروی حامل قاچاقچیان مسلح بود.

این ها نشانه‌های آشکاری از صداقت و ایثارگری نیروهای مسئول مبارزه با مواد مخدر طی بیش از 3 دهه تلاش بی وقفه و در عین حال ، بحرانی بودن جریان قاچاق و اعتیاد است. اما به عنوان راه کار، به نظرم ما باید تلاش کنیم ابتدا جریان قاچاق را از حالت مسلحانه، به وضعیت عادی برگردانیم و سپس هم زمان با طرح های پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب ، نیاز مصرف کنندگان را از کنترل شبکه های قاچاق خارج نمائیم و در فاز بعد به رفع علل ساختاری اعتیاد و قاچاق بپردازیم. عللی که ریشه در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، ‌فرهنگی و سیاسی داشته و زمینه ساز گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان شده و چرخه تولید، قاچاق و مصرف را ایجاد می نمایند.

ايسنا/ كرمان