خط امام : «پول کثیف»، همان پولهایی است که از راههای نامشروع بهدست میآید؛ آنطور که وزیر کشور در نشست خبری هفته گذشتهاش گفت، این پولها بیشتر، از سه راه «قاچاق موادمخدر»، «قاچاق کالا» و «رانت» کسب میشوند. اظهارات اخیر «عبدالرضا رحمانیفضلی» و هشدار دوباره او برای هوشیاری در برابر ورود این پولهای کثیف به […]
خط امام : «پول کثیف»، همان پولهایی است که از راههای نامشروع بهدست میآید؛ آنطور که وزیر کشور در نشست خبری هفته گذشتهاش گفت، این پولها بیشتر، از سه راه «قاچاق موادمخدر»، «قاچاق کالا» و «رانت» کسب میشوند. اظهارات اخیر «عبدالرضا رحمانیفضلی» و هشدار دوباره او برای هوشیاری در برابر ورود این پولهای کثیف به قدرت و سیاست، باعث شد تا حجتالاسلام «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری، پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی در این مورد ارائه دهد. هشدارهای وزیر کشور در مورد لزوم جلوگیری از ورود پولهای کثیف به عرصه قدرت و سیاست، باعث شد تا همچنان این جریان ادامه داشته باشد.
به گزارش «فارس»، حجتالاسلام «پورمحمدی» در این برنامه زنده گفت: «معمولا نزدیکشدن کانونهای ثروت، قدرت و حاکمیت برای تقویت و حفظ یکدیگر، یک روش تاریخی طولانی در ادوار مختلف تاریخی بوده است و موجب شده این موضوع دغدغه مصلحان اجتماعی باشد تا کانونهای قدرت و ثروت در هم جمع نشود، چراکه این امر سبب خواهد شد علیه منافع ملتها عمل شود».
وزیر دادگستری یادآور شد: «برای مثال یک مؤسسه تحقیقاتی معتبر در انگلستان در هفت، هشت سال گذشته این موضوع را بررسی کرده است که بیشترین فساد در چه زمینههایی اتفاق میافتد که در برآورد و جمعبندی، خودشان به این نتیجه رسیدند که بیشترین فساد در بحث انتخابات ازجمله انتخابات پارلمانهاست».
او ادامه داد: «در کشور ما نیز برای اینکه یک نامزد انتخاباتی رأی جمع کند، نیاز به هزینههای تبلیغاتی دارد و در خیلی از مناطق و با توجه به اینکه معمولا افرادی که کاندیدا میشوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغات ندارند، خواهناخواه به افراد مختلفی مراجعه میکنند که این موضوع همیشه زمینه ظهور مشکل برای ما بوده است و این یکی از دلایلی بوده که افراد زیادی در انتخابات مختلف ردصلاحیت شدند».
روز دوم اسفند سال گذشته، «عبدالرضا رحمانیفضلی»، وزیر کشور، در سخنانی با تأکید بر اینکه گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز میشود، گفته بود: «باید توجه داشت که بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی به کشور وارد میشود». این سخنان او واکنشهای زیادی را در مجلس در پی داشت. «لاریجانی»، رئیس مجلس در واکنش به سخنان وزیر کشور، گفته بود «مگر مملکت قانون ندارد. اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوهقضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود». همان زمان «رحمانیفضلی» برای حضور در مجلس و ارائه توضیحات اعلام آمادگی کرد. وزیر کشور در کنفرانس خبری هفته گذشته خود نیز عنوان کرد هر زمانی مجلس از او دعوت کند حاضر است برای ارائه توضیحات به بهارستان برود.
موازنه تبلیغاتی نباید بر هم بخورد
وزیر دادگستری با بیان اینکه برخی بهدنبال پولهای کثیف در انتخابات هستند، گفت: «موازنه تبلیغاتی نباید به هم بخورد بنابراین بحث هزینههای تبلیغاتی جدی است». او با اشاره به اینکه برخی بهدنبال جمعکردن پولهای کثیف و استفاده از رانت هستند، گفت: «آنها میخواهند به انواع مختلف پولهایشان را خرج کنند». «پورمحمدی» در ادامه با اشاره به اینکه وزیر کشور به این دغدغه و نگرانی توجه کرده است، گفت: «این نوع تحقیقات وظیفه سازمان بازرسی نیست بنابراین باید اذعان کرد که بحث نظارت انتخاباتی برعهده شورای نگهبان است و اگر همه کمک کنند خوب است». او با بیان اینکه اقتصاد ایران بزرگ و وسیع است، گفت: «وقتی وزیر کشور ابراز نگرانی میکند، منظور آن است که برخی افراد و گروهها با پولهای کثیف قصد دارند در انتخابات بینظمی بهوجود آورند و در نهایت به نیت خود دست یابند». او افزود: «حتی باید به پولهای سالم و پاکی که قصد برهمزدن نظم انتخابات را دارند رسیدگی شود. او با اشاره به اینکه این موضوع برای تسویهحسابهای سیاسی نیست، گفت: «نباید گروه یا افرادی بهدنبال سوءاستفاده باشند».
«پورمحمدی» با اشاره به اینکه طیفهای مختلفی دچار تخلف و فساد میشوند، ادامه داد: «همه ما درگیر هستیم بهطوری که باید جناحهای دیگر هم درگیر این مسائل باشند». وزیر دادگستری با تأکید بر این که نباید حساسیتهای سیاسی را بالا برد، گفت: «باید تلاش کرد تا مسائلی که در کشور اتفاق میافتد با هوشمندی و نگاه به آینده حل شود». او با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد، افزود: «قوانین انتخاباتی باید به صورت شفاف تدوین شود». او ادامه داد: «نباید پول کثیف و تمیز نظم انتخابات را بر هم بزند».
تکلیف هزینههای انتخاباتی باید مشخص شود
حجتالاسلاموالمسلمین «پورمحمدی» با بیان اینکه «باید تکلیف هزینههای انتخاباتی روشن شود»، گفت: «متأسفانه از نظر قانون و مقررات نوع هزینه، نظارت، پیگیری و برخورد در رابطه با موضوع انتخابات، قوانین روشن و شفافی نداریم و واقعیت این است که در طول انتخابات گذشته پولهای زیادی خرج شد و تبلیغات زیادی انجام گرفت و از آنجا که روال مشخص قانونی و امکان نظارت وجود نداشته است موضوع ورود پولهای کثیف به انتخابات تعیین تکلیف نشده است».او با بیان اینکه همیشه در فصل انتخابات دغدغههای اینچنینی مطرح میشود، به دوران وزارت خود در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: «در زمان وزارت بنده در وزارت کشور دو انتخابات بزرگ سراسری برگزار شد که اموری از این دست سبب شد بنده نامهای را خطاب به مقاممعظمرهبری بنویسم و مطالبی را عنوان کنم که از جمله آن مطالب میتوان به تعیین تکلیف هزینههای انتخاباتی و نحوه نظارت بر آن اشاره کرد که همین موضوع سبب شد این بحث به صورت جدی پیگیری شود و به دستور مقاممعظمرهبری این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد که این موضوع چند سال بررسی و متوقف شد ولی خوشبختانه اخیرا در چندماه گذشته -حدود چهار ماه است – به عنوان مهمترین موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان سیاستهای کلی انتخابات در حال بررسی است».دوشنبه هفته گذشته، «رحمانیفضلی» در یک نشست خبری، در پاسخ به سؤال «شرق» درخصوص برنامه دولت برای ارائه لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخابات به مجلس گفت: «در وزارت کشور به بخش حقوقی اعلام کردهایم لایحهای را در این زمینه آماده کند تا بتوانیم مادهواحده یا تبصرهای را به قانون انتخابات اضافه کنیم که منشأ پولهای تبلیغاتی در انتخابات کاملا روشن و واضح شود تا کسانیکه وارد انتخابات میشوند و نامزدها و رؤسای ستاد انتخاباتی در زمینه هزینههای انتخاباتی پاسخگو باشند؛ ازهمینرو بارها با مرکز پژوهشهای مجلس جلساتی را برگزار کردم تا مادهواحدهای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شود». البته او در مورد اعمال این قانون در انتخابات مجلس دهم گفت: «معلوم نیست، منتظر ابلاغ سیاستهای کلان انتخابات از سوی مجمع تشخیص مصلحت هستیم».
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه «تاکنون ١٨ بند از سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است»، گفت: «بند ٦ آن درخصوص تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی است».
او با اشاره به اینکه مقاممعظمرهبری سال ٨٧ این پیشنهاد را داده بودند، افزود: «در مجمع یک سال در این رابطه بحث و تبادلنظر شد و پس از آن یک وقفه در رسیدگی به وجود آمد و در نهایت دوباره در مجمع جدید، مقاممعظمرهبری بحث انتخابات را مطرح کردند».
معاون سیاسی وزیر کشور: باید جلوی خرید و فروش رأی را بگیریم
همچنین صبح روز پنجشنبه «محمدحسین مقیمی»، معاون سیاسی وزیر کشور، که هفته گذشته بهعنوان رئیس ستاد انتخابات مجلس آینده نیز معرفی شد، گفت: «مجریان انتخابات باید بهگونهای عمل کنند که مردم احساس کنند دولت در انتخابات کاملا بیطرف است». او در همایش فرمانداران، معاونان سیاسی و انتظامی و بخشداران استان تهران، افزود: «وزارت کشور با برنامهریزی منسجم و کارشناسی توسط استانداریها و فرمانداریها، بستر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم خواهد کرد». او اضافه کرد: «باید تلاش کنیم همه کسانی که طبق قوانین جمهوریاسلامی میتوانند داوطلب انتخابات شوند، در صحنه حضور داشته باشند.» به گزارش «ایرنا» او گفت: «وزارت کشور حتی اگر در جریان خرید و فروش یک رأی قرار گیرد، فرد خاطی را شناسایی و به محاکم قضائی معرفی میکند». معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه باید با ارتقای سطح آگاهی و بینش مردم از خرید و فروش رأی جلوگیری شود، افزود: «با آشنایی مردم به وظیفه خطیر خود در انتخاب اصلح، دیگر برخی افراد بهسمت خرید و فروش رأی نخواهند نرفت». او ادامه داد: «اگر عملکرد دولت گذشته مورد تأیید مردم بود، به آن تفکر رأی میدادند، اما چنین نشد». او با اشاره به اینکه در بیان عملکردها نباید به آمار دروغ متوسل شد، افزود: «عملکرد دولت باید به همان میزانی که انجام شده، به مردم اطلاعرسانی شود تا اعتماد مردم جلب و این سرمایه بزرگ اجتماعی حفظ شود».
پورمحمدی: به دنبال دستگیری شبکههای کثیف هستیم
وزیر دادگستری در این برنامه تلویزیونی ادامه داد: «با چند پرونده قاچاق روبهرو شدیم به گونهای که آن افراد ثروتهای هنگفتی داشتند و پولهایشان را چند دست میچرخاندند». او با تأکید بر اینکه قوانین شفاف و مشخصی درباره هزینههای انتخاباتی وجود ندارد، عنوان کرد: «به دنبال دستگیری شبکههای کثیف هستیم». او با اشاره به شبکههای مالی و پولی، افزود: «این شبکهها برای کشور دردسرآفرین هستند». «پورمحمدی» با بیان اینکه وزیر کشور متولی انتخابات است، گفت: «ایشان در سخنانی گفتند که نگران پولهای فاسد هستند». وزیر دادگستری با اشاره به قاچاقهای متعددی که در کشور صورت گرفته است ادامه داد: «ما در کشور شاهد فرار مالیاتی و گمرکی هستیم بهطوریکه این پولها در این گونه امور سروکلهشان پیدا میشود». او با بیان اینکه این دغدغه مربوط به امروز نمیشود، افزود: «امسال این مصوبه را گرفتیم تا جزئیاتش تصویب شود». او با تأکید بر اینکه انتخابات تعیینکننده است، گفت: «تخلفات تعیینکنندهای داریم». وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وزیر کشور نگفته تمام تخلفات گسترده بوده است، ادامه داد: «در دولت بحثهای کلی نظیر فساد، پولشویی، پولهای کثیف و بیانضباطی مطرح شده است». وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه بحث انتخابات موضوعی خاص است، گفت: «شورای نگهبان و واحدهای پشتیبانیکننده مسئولیت خاص هزینههای انتخاباتی را بر عهده دارند».
زاکانی: متهمشدن یک جریان انقلابی، محصول صحبتهای اسفندماه
«علیرضا زاکانی»، نماینده مجلس که از طریق تلفن در این برنامه حضور داشت با اشاره به خلأهای قانونی گفت: «از زمانی که وارد مجلس هفتم شدهام یکی از اموری که دنبال آن بودم بحث برخورد با مفاسد اقتصادی بود بنابراین، این برخورد را از مواجهه شعاری فراتر میبینم».
زاکانی با اشاره به اینکه باید مشخص شود که مسئولانی که از رده فرماندار به بالا هستند پولهایشان را از کجا میآورند، گفت: «قانونی که در سال ١٣٣٧ تحت عنوان از کجا آوردهای تصویب شد را تلاش کردیم روزآمد کنیم».این نماینده مجلس افزود: «در مجلس هشتم قانون پولشویی را دنبال کردیم که برخی از موارد آن مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت». او مشکل کشور را دغدغه ندانست و گفت: «مشکل کشور اراده و اقدام است؛ بنابراین ما در این کشور مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم». او با اشاره به اینکه فرمایشات وزیر دادگستری به تنهایی کافی نیست، گفت: «ما در اسفندماه با یک سلسله صحبتهایی مواجه بودیم که محصول آن متهمکردن مجموعهای از جریان انقلاب بود». او با اشاره به گفتههای مشاور رئیسجمهور مبنیبر اینکه سال ٩٤ سال «بگمبگم» است، ادامه داد: «این برخورد سیاسی زشت است، بنابراین نباید برخورد سیاسی و غیرمنطقی را با فساد داشت».
او افزود: «در کشور قانون داریم اما اغماض نسبت به اجرای قانون صورت میگیرد». اشاره او به سخنان اسفندماه گذشته «اکبر ترکان»، مشاور رئیسجمهوری است که گفته بود: «احمدینژاد یک فرد یا یک دولت نبود. یک جریان برنامهریزیشده را با خود داشت. این جریان اکنون مدعی است احمدینژاد را نمیشناسد. اینها هر اسمی روی خودشان بگذارند و هر ائتلافی برای انتخابات انجام دهند، نمیتوانند از پولهای کثیفی که بهدست آوردهاند، تبری بجویند… آنها با این پولهای کثیف میخواهند در آوردگاههای سیاسی سال ۹۴ شرکت کنند و اینکه سال ۹۴ ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم، درست نیست… نمیگذاریم عدهای با پولهای کثیف در سال ۹۴ به پیروزی برسند».