پول، پارتی، پلو،پررویی

سیدعبدالرزاق موسوی*

صبح روز سه شنبه مورخ ۵/۳/۹۴ ساعت ده صبح سوار تاکسی شدم ، خانمی که در عقب تاکسی نشسته بود، گفت یک ماه است، تلاش کرده ام تا دویست تومان پیدا کنم، نوه ام را ثبت نام کنم، آنهم نه در مدرسه ای که می خواستم؛ از طرفی آنها پدر ندارند و می خواهم تحت پوشش بهزیستی باشند که تا کنون موفق نشده ام.

راننده تاکسی نیز خاطره ای با همین مضمون را ذکر کرد و گفت باید پول، پارتی، پلو و پررویی را داشته باشی، به یاد مطلبی افتادم که چند روز پیش و به دنبال گزارش رئیس سازمان بازرس کل کشور و در روزنامه شرق دیده بودم؛ موضوع از این قرار بودکه کشور دانمارک جزو۵ کشور اول موفق در مبارزه با فساد اقتصادی است، سفیر سابق آن کشور در ایران در مصاحبه خود با روزنامه شرق به دلایل موفقیت آن کشور در مبارزه با فساد اشاره کرده بود و از جمله اینکه تفاوت حقوق و درآمد در دانمارک بین مقامات طراز اول و مردم بسیار کم و سطح متوسط درآمد نیز بالاست و دو موضوع مهم بهداشت و درمان و تحصیل در مدارس کاملاً رایگان است و البته مدارس از کیفیت یکسان آموزشی و استاندارد های مطلوب برخوردار می باشند؛ از طرفی شب قبل و از طریق سیمای جمهوری اسلامی رئیس سازمان مدارس مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش، میزان افزایش شهریه ها در مدارس غیر دولتی را اعلام و اظهار داشت مدارس حق دریافت مبلغی بیش از آنچه مصوب شده است ندارند ، بخشنامه تکراری ممنوعیت دریافت شهریه نیز مشابه سالهای قبل صادر شده است.

بند نهم اصل سوم قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی و بند سوم همان اصل آموزش و پرورش رایگان برای همه را از وظایف دولت می داند. از طرفی در اصل سی ام قانون اساسی آمده است : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و اصل نوزدهم همان قانون اشعار می دارد : مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد .

در بند الف ماده۲ قانون تعیین اهداف و وظایف آموزش و پرورش ، رشد فضایل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام و در بند ب آن تعیین ارزش های اسلامی و پرورش دانش آموزان از وظایف وزارت آموزش وپرورش برشمرده شده است. مرور موارد فوق مرا به یاد سخنان مرحوم کتیرایی که خدایش بیامرزد انداخت. وی در زمان وزرات شهید رجایی درآموزش وپرورش معاون ایشان بود ، یک روز با مرحوم کتیرایی صحبت می کردم، به شدت با تأسیس مدارس غیر دولتی و طبقاتی شدن مدارس مخالف بود ، من نظری مخالف با ایشان داشتم ( البته امروز به نظر ایشان رسیده و با او هم عقیده ام ) می

گفت، تنوع مدارس با کیفیت های متفاوت و از جمله مدارس غیر انتفاعی موجب طبقاتی شدن آموزش و پرورش ، بی عدالتی و نابرابری خواهد شد و نارضایتی مردم را بدنبال دارد . امروز به برخی از صحبت های ایشان رسیده ایم . به هر صورت ما مانده ایم با آموزش و پرورش رایگان، برخورداری مردم از حقوق مساوی، منع تبعیضات ناروا، ممنوعیت دریافت شهریه، فریاد بی پولی مدیران مدارس، شیوع بازار رشوه و فساد و به تعبیر آن راننده ( پول، پارتی ،پلو و پررویی) به کجا می رسیم؟ و سر انجام آموزش و پرورش چه خواهد شد؟ خدا می داند؟

هر ساله بخشنامه ممنوعیت دریافت شهریه صادر و لیکن بر خلاف آن عمل می شود و اعلام می شود مدارس غیر دولتی بیش از شهریه مصوب حق دریافت وجه ندارند، اما دریافت می شود، فاصله طبقاتی در آموزش وپرورش بیش ازگذشته می شود، این نابرابری ها به کجا خواهد رسید؟ راستی چه رابطه ای بین این اقدامات و فساد وجود دارد؟

در تعریف فساد آورده اند: فساد مالی یا اقتصادی نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است، انحصار طلبی به علاوه سوء استفاده از قدرت منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. در بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و در تعریف فساد آمده است ” هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را

به اموال، منافع یا منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشا و…

نگاهی به تعاریف فوق و بویژه تعریف قانونی مجلس شورای اسلامی دلالت بر این دارد که هر گونه اقدام و یا عدم اقدام مدیران و مسئولان و اشخاص و از جمله مسئولین آموزش و پرورش و کارکنان مدارس که منجر به نقض قوانین و مقررات با هدف کسب امتیازات و یا منفعت صورت گیرد و… مصداق فساد است، و به حکم مواد قانونی بعدی در همان قانون مستوجب مجازات می باشد.

بنابراین دریافت هر گونه وجهی بدون مجوز قانونگذار و هم چنین دریافت وجه اضافی علاوه بر شهریه مصوب در مدارس غیر دولتی، نقض قانون و مصداق فساد و مستوجب مجازات است، پرسش این است چرا مردم حاضر می شوند وجه اضافی پرداخت کنند؟ تردیدی نباید داشت تمامی آحاد جامعه برای برخورداری از کیفیت مطلوب آموزش و پرورش و آینده فرزندان خود بدنبال این هستند که بتوانند فرزندان خویش را در بهترین شرایط کیفیت آموزشی و تربیتی موجود قرار دهند . و قانون اساسی نیز این حق را به رسمیت شناخته است تا مردم از حقوق برابر و یکسان برخوردار باشند زیرا در بند پنجم اصل سوم بر ممنوعیت تبعیض ناروا و غیر عادلانه تأکید که عدم دسترسی به مدارس با کیفیت مساوی مصداق این بند است و هم چنین در اصل ۱۹ همان قانون آمده است. برخورداری از حقوق مساوی که عدم برخورداری از کیفیت یکسان آموزشی و تربیتی مدارس نقض اصل مذکور است، مردم برای دستیابی به مدارس خاص مجبور می شوند به شیوه های مختلف متوسل شده، تا بتوانند فرزندان خویش را در این مدارس قرار دهند که این نیز خود موجبات اقدامات مجرمانه ای، همچون رشوه و نقض مقررات و استفاده از موقعیت افراد و اشخاص می شود که دقیقاً مصداق فساد است، شاید با این پرسش روبرو شویم که در مقایسه با حجم سنگین فساد های مالی که بعضاً گزارش می شود، نباید از این موارد به عنوان فساد نام برد لکن نباید بی توجه بود که حجم بالا و میزان فساد اقتصادی نمی تواند مانع از این شود که به ریشه های فساد هر چند کوچک اما گسترده توجه نشود.

در گزارشی آمده بود، رسوایی بزرگ مالی در فنلاند و در توضیح آن ذکر شده بود که یکی از مدیران دولتی مالیات خودرو خود را پرداخت نکرده است ، و از این اقدام به عنوان یک رسوایی مالی نام برده می شود. نقش و جایگاه آموزش وپرورش در فرهنگ سازی از یک طرف و گستردگی حوزه آن و مخاطبین آن که عمدتاً از امکانات کم مالی برخوردار می باشند و مهمتر از همه اصل نقض قانون و بی عدالتی و نادیده گرفتن بی عدالتی های به ظاهر کم اهمیت، خود خطایی بزرگ و نابخشودنی است.

با کمال تأسف وزیر آموزش و پرورش نیز برخلاف آنچه در آغاز وزارت بیان کرده بود که در جهت کاهش فاصله طبقاتی در آموزش پرورش تلاش خواهد کرد، نه تنها توفیقاتی را بدست نیاورد بلکه موجبات نگرانی بیشتر مردم و فرهنگیان را فراهم کرد. بنابراین اول دولت درچارچوب قانون اساسی باید خود را موظف به اصلاح نظام مدیریتی آموزش و پرورش و بویژه در حوزه منابع انسانی و مالی بداند، دوم بر اجرای مقررات درجهت تأمین حقوق مردم در آموزش و پرورش نظارت جدی صورت پذیرد و سوم بر نحوه هزینه کرد وجوه دریافتی از مردم از طریق اولیاء و معلمان نظارت شود و چهارم گزارش دقیق و کاملی از میزان هزینه هایی که مردم به صورت رسمی و غیر رسمی تحت عناوین شهریه، کمک مردمی، کلاسهای آمادگی جزوات کمک آموزشی پرداخت می کنند و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش توسط گروههای پژوهشگر بی طرف تهیه و به مردم ارائه شود . پنجم با یک بررسی علمی و تطبیقی وجود رابطه مدارس مختلف و بی عدالتی و تبعیض و افت و یا ارتقاء سطح آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش مشخص شود .

*عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام

خرداد ۱۳۹۴

نوشته شده توسط خط امام در دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۶ ق٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.