شوک بزرگ به بلندپروازی های اردوغان
شوک بزرگ به بلندپروازی های اردوغان

خط امام : با اعلان نخستین نتیجه های شمارش رای های انتخابات پارلمانی ترکیه مشخص شد حزب حاکم «عدالت و توسعه» همچنان که انتظار می رفت بار دیگر از حزب های رقیب پیشی گرفته و بیشینه ی صندلی های مجلس قانونگذاری این کشور را از آن خود ساخته است. با این حال و بر خلاف […]

خط امام : با اعلان نخستین نتیجه های شمارش رای های انتخابات پارلمانی ترکیه مشخص شد حزب حاکم «عدالت و توسعه» همچنان که انتظار می رفت بار دیگر از حزب های رقیب پیشی گرفته و بیشینه ی صندلی های مجلس قانونگذاری این کشور را از آن خود ساخته است. با این حال و بر خلاف انتخابات سال های 2002، 2007 و 2011 میلادی، در ستادهای عدالت و توسعه خبری از شادمانی پیروزی نبود. گویی این شادکامی را هواداران حزب «دموکراتیک خلق ها» در خیابان های شهرهای کوچک و بزرگ ترکیه از حزب حاکم ربوده اند.

فرجام شمارش 99 درصد رای ها، آشکار شدن پیروزی شکننده ی و حتی مایوس کننده ی عدالت و توسعه، درجازدن «جمهوری خلق» مهمترین حزب مخالف دولت در پارلمان با رویکرد چپ میانه، کامیابی راستگرایان تندروی «حرکت ملی» و در نهایت پیروزی تاریخی حزب کُردی دموکراتیک خلق ها بود.

عدالت و توسعه به ریاست «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر و رهبری عملی «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری در حالی توانست با کسب نزدیک به 41 درصد رای ها، 258 صندلی از 550 صندلی پارلمان را در اختیار گیرد که سودای کسب اکثریت مطلق یا دوسوم نمایندگان (بالای 367 نماینده در پارلمان) را در سر می پروراند. در این انتخابات، عدالت و توسعه هدفگذاری خود را بر افزایش قدرت و اختیارهای رییس جمهوری از راه اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی قرار داده بود. در این پیوند، حتی کسب 330 صندلی هم می توانست در پارلمان، زمینه های اجرای این برنامه را از طریق تصویب طرح همه پرسی عمومی فراهم سازد.

نتیجه ی انتخابات نشان داد نه تنها این هدف از دسترس خارج شده بلکه عدالت و توسعه پس از 13 سال دولتداری اکثریتی نیازمند ائتلاف با رقیبان برای در اختیار گرفتن قوه ی مجریه است. بنابراین، سرنوشت این انتخابات حتی در همسنجی با نتیجه ی انتخابات نوامبر 2002 که عدالت و توسعه 34 درصد رای ها را به دست آورده بود، نمایشگر پسرفت برتری اردوغان و همراهانش در «مجلس ملی کبیر ترکیه» است.

در ارتباط با زمینه ها و پیامدهای رقم خوردن این نتیجه باید به چند نکته اشاره کرد:

1- نتیجه ی انتخابات دیروز که ترکیب مجلس آتی را مشخص می سازد تا حد زیادی نشان از خواست ها و نیز میزان اقبال مردم ترکیه به شعارهای حزب های این کشور دارد. در همسنجی با حزب جمهوری خلق که سال ها سبد رای سنتی خود را با کمترین جذب یا ریزش در میان طبقه ی متوسط جامعه ی ترکیه دارا است و هویت خود را در هماوردی با عدالت و توسعه تعریف کرده است، حزب حرکت ملی توانست بیش از 80 نامزد خود را روانه ی مجلس ملی کبیر سازد و نسبت به انتخابات سال 2011، 30 صندلی بیشتر به دست آورد. با این حال، پیروز اصلی انتخابات حزب دموکراتیک خلق ها بود که برای نخستین بار توانست با پشت سرگذاشتن حدنصاب 10 درصدی برای ورود حزب به پارلمان، نزدیک به 80 تن از نامزدهای خود را اینبار نه به شکل مستقل بلکه در قامت حزب چهارم راهی مجلس ترکیه سازد.

از دید ناظران، فعالیت تشکیلاتی منسجم و برنامه ریزی برای استفاده ی بیشینه از ظرفیت میلیون ها کُرد پای صندوق های رای و جلب اعتماد آنان سبب رقم خوردن این پیروزی برای حزب دموکراتیک خلق ها شد؛ اقلیتی که پیش از این و در انتخابات های پیشین، بیشتر رای خود را به سود عدالت و توسعه به صندوق می انداختند.

در واقع، تلاش اردوغان و همراهانش برای تغییر نگاه امنیتی به کردها، توجه به برخی حقوق و خواست های آنان و به طور کلی حل و فصل مساله ی کرد که با گفت وگوهای اخیر با گروه معارض کُردی «کارگران کردستان ترکیه» به اوج خود رسید، اینبار نتیجه یی وارونه را برای حزب حاکم رقم زد و با تقویت اعتماد به نفس این اقلیت قومی آنان را به سهم یابی از قدرت امیدوار ساخت.

نکته ی قابل تامل در همین ارتباط اینکه افزایش گرایش به حزب راستگرای حرکت ملی تا حدی واکنشی به امکان قدرت یابی کردها و ناشی از نگرانی برخی از ملی گرایان ترک در این زمینه بود. ضمن آنکه برخی دیگر از سیاست های دولتِ برآمده از حزب عدالت و توسعه در فرایند ریزش رای های این حزب به سبد رقیبان اثر چشمگیری داشت.

2- شماری از کارشناسان بیش از آنکه نتیجه ی انتخابات دیروز را نشانه ی اقبال مردم ترکیه به حزب های رقیب بدانند، آن را نمود کاهش مطلوبیت عدالت و توسعه می دانند. کردها در شرایطی توانستند رای های پیشین حزب حاکم در مناطق جنوب شرقی را از آن خود سازند که پیش از آن دولت آنکارا با سکوت معنادار و حتی حمایت از گروه های افراطی مذهبی همچون «داعش»، کردهای سوریه و عراق را در معرض فاجعه ی انسانی قرار داده بود. نوع عملکرد دولت آنکارا در حمله ی داعش به شهر «کوبانی» در کردستان سوریه که اعتراض های شدیدی را در خارج و داخل ترکیه برانگیخت تا حد زیادی خود را در نتیجه ی انتخابات پارلمانی نشان داد و سبب رویگردانی کردها از اردوغان و همراهانش شد.

در شرایطی که برخی از هواداران سنتی- مذهبی عدالت و توسعه، مداخله های خارجی این کشور و نقش آفرینی رهبران آنکارا در فرایند کشتار مسلمانان در کشورهایی چون عراق، سوریه و یمن را تحمل ناپذیر می انگاشتند به حزب هایی چون حرکت ملی روی آوردند تا به این ترتیب اردوغان شاهد ریزش شمار بیشتری از رای های انتخابات پیشین باشد.

3- در کنار رویکردهای خارجی ترکیه، افزایش فشار سیاسی بر مخالفان و بی اعتنایی به خواست آنان که به اعتراض های گسترده ی سال 2013 با نقطه ی آغازین تجمع های «پارک گزی» استانبول انجامید، شکاف های موجود در جامعه ی ترکیه را آشکارتر ساخت.

اوج گیری قدرت اردوغان و استحکام پایه های تسلط عدالت و توسعه بر ترکیه حتی به برخورد با حامیان پیشین این گروه چون «فتح الله گولن» انجامید و این چهره ی شاخص اقتصادی- اجتماعی ترکیه و بخشی از هوادارانش را علیه رهبران آنکارا برانگیخت.

آشکار شدن فساد مالی برخی چهره های مطرح دولت و حزب حاکم و پرونده های سنگین این تخلف ها نیز چهره ی حزب عدالت و توسعه را تا حد زیادی خدشه دار ساخت و بر ایجاد نوعی بدبینی نسبت به دولتمردان آنکارا اثرگذار بود.

نکته ی مهمتر اما به ایجاد نوعی دغدغه و هراس در میان نخبگان سیاسی و طبقه ی متوسط جامعه ی ترکیه از تبدیل شدن اردوغان به رهبری تمامیت خواه و غیرقابل کنترل بازمی گردد. اردوغان که در مسیر قرار گرفتن در راس هرم قدرت، طی سال های گذشته از ژنرال های ارتشی و رقیبان لیبرال تا دوستان دیرین (همچون «عبدالله گل» رییس جمهوری پیشین) را کنار زده و با تکیه بر اکثریت پارلمانی یک دهه ی اخیر و نتیجه ی همه پرسی سال 2010 پایه های اقتدار خود و حزب متبوعش را استوار کرده بود در انتخابات دیروز با «نه» مردم ترکیه روبرو شد تا دست کم طی سال های آتی ایده ی تبدیل شدن به رییس جمهوری با اختیارهای گسترده و ویژه را وانهد.

4- در کنار آنچه گفته شد نگاه متفاوتی نیز در زمینه ی انتخابات ترکیه وجود دارد. در بسیاری از نظام های انتخاباتی، حزب های مقتدر حتی پس از چند دهه حکمرانی بی رقیب بر ساختارهای حکومتی جای خود را به رقیب های نو و تازه نفس می دهند و گرایش مردم به دگرگونی فضای سیاسی هر از چندگاه نخبگان سنتی قدرتمند را برای همیشه یا به شکل موقت از مرکز به گوشه ی میدان سیاست می راند. کنار رفتن حزب «لیبرال دموکرات» ژاپن در سال 2009 از قدرت پس از پنج دهه یا پایان حاکمیت حزب «محافظه کار» انگلیس پس از 2 دهه در انتخابات پارلمانی سال 1997 نمونه هایی از رخدادهای اینچنینی است. با این حال، از زاویه ی دید برخی کارشناسان تداوم اکثریت نمایندگان عدالت و توسعه در مجلس ملی کبیر همچنان در حکم کامیابی حزب حاکم در جلب اعتماد بخش مهمی از مردم ترکیه است.

در این پیوند، رای مثبت نزدیک به 40 درصد مردم ترکیه را می توان به معنای حمایت آنان از کارنامه ی حزب حاکم به ویژه در عرصه ی اقتصاد، اهداف چشم انداز 2023 و فرایند قرار گرفتن این کشور در زمره ی 10 قدرت برتر جهان به حساب آورد. با وجود این، بُعد انکارناپذیر و برجسته ی انتخابات 2015 و برآیند نتایج آن توقف حرکت شتابنده ی عدالت و توسعه به رهبری اردوغان به سمت قبضه کردن قدرت سیاسی در ترکیه و بایسته های بازنگری در برخی رویکردهای رهبران آنکارا است.

به عبارت دیگر نتیجه ی انتخابات دیروز را می توان برای مردمسالاری ترکیه یک گام رو به جلو و برای اردوغان و همراهانش گام هایی رو به عقب در مسیرهای کنونی سیاست داخلی و خارجی دانست.

irna