چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷

نواندیشی در اجتهاد» در نظر حضرت امام خمینی(ره)

نقش «زمان» و «مکان» در فقه سنتی پویا / نواندیشی حضرت امام(ره) سرچشمه تحولات فقهی گسترده‌ای شد

نقش «زمان» و «مکان» در فقه سنتی پویا / نواندیشی حضرت امام(ره) سرچشمه تحولات فقهی گسترده‌ای شد

دکتر کاظم قاضی‌زاده
مدرس دروس خارج حوزه علمیه قم

در دوران حضرت امام خمینی(ره) دو نظریه شایع و پرصدای «اجتهاد سنتی» و «اجتهاد پویا» مطرح شد، اما حضرت امام خمینی‌(ره) دیدگاه دیگری را ارائه نمودند؛ نظریه‌ای که آن را «اجتهاد سنتی پویا» می‌نامیم. این نظریه ویژگی‌های مثبت دو نظریه دیگر را در بر دارد و فاقد نقاط ضعف آن دو است. «اصالت» و «پویایی» در تئوری حضرت امام‌ خمینی(ره) بر خلاف انتظار طرفداران دو نظریه پیش‌گفته، نه تنها با هم تضادی نداشتند، بلکه برای فراهم آوردن فقه سنتی پویا مکمل و ملازم یکدیگر شدند. برای پاسداری از این گونه اجتهاد، حضرت امام خمینی‌(ره) تذکرات دو سویه‌ای ارائه می‌کردند. از سویی، به لزوم حفظ اصالت فقه و شیوه اجتهادی سلف صالح تأکید می‌کردند و به شیوه «اجتهاد جواهری» به عنوان مظهر خلوص و اصالت و سنت‌گرایی اشاره می‌فرمودند و از سویی به قدرت فقه در انطباق با زمان و اداره جامعه و لزوم توجه به دو عنصر «زمان» و «مکان» در اجتهاد می‌پرداختند.

شیوه فقاهت حضرت امام خمینی(ره)
شناخت شیوه فقاهت حضرت امام‌ خمینی(ره) مبتنی بر شناخت دو ویژگی «اصالت و سنت‌گرایی» و «تحرک و پویایی» اجتهاد است. در بیانات صریحی، ایشان سنت‌گرایی و اصالت فقه را تأکید بر حفظ شیوه اجتهادی سلف صالح دانسته‌اند(صحیفه نور، ج۲۱/۹۷)، از سوی دیگر تحرک و پویایی با طرح تئوری نقش زمان و مکان در اجتهاد برای صیانت از جنبه پویایی فقه از سوی حضرت امام‌ خمینی(ره) مطرح شده‌است.
گرچه تجربه فقهی حضرت امام‌ خمینی(ره) در طول سی سال مرجعیت و افتاء، نشانگر بذل توجه ایشان به دو عنصر «زمان» و «مکان» است؛ اما طرح صریح و مدوّن این نظریه تنها در یک سال آخر حیات ایشان به وقوع پیوست. در این دوران نیز سیر تاریخی بیانات حضرت امام خمینی‌(ره) نشانگر تبیین تدریجی بحث پیش‌‌گفته است.
از نیمه دوم سال ۱۳۶۶ طرح صریح بعضی از فروعات فقهی متأثر از شرایط «زمان» و «مکان» به تبع سئوالاتی که از حضرت امام‌‌خمینی(ره) می‌شد، آغاز گردید. مهمترین این مسائل، طرح نظریه مالکیت و استخراج معادن(۳/۸/۶۶)، تبیین دقیق حد و اختیارات دولت اسلامی (۱۶/۹/۶۶، ۲۶/۹/۶۶) و ترسیم ولایت مطلقه فقیه(۱۶/۱۰/۶۶) است.
در ضمن طرح این مباحث و مواجهه ایشان با بعضی از مسائل فقهی قابل بحث، کم‌کم به بحث کلی و کبروی نقش «زمان» و «مکان» در اجتهاد پرداختند.
گشاده‌رویی در مقابل طرح اندیشه‌های جدید
اولین پیامی که به تأثیر «زمان» و «مکان» اشاره مختصری دارد در تاریخ ۲۹/۴/۶۷ صادر شد.
ایشان ضمن نصیحت به علما و روحانیون درباره لزوم گشاده‌رویی در مقابل طرح اندیشه‌های جدید از سوی اندیشمندان و پرهیز از زدن انگ التقاط و انحراف بر نوشته‌های آنان می‌نویسند:
«فرهنگ دانشگاه‌ها و مراکز غیر حوزوی به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت‌ها بیشتر عادت کرده‌است تا فرهنگ نظری و فلسفی، باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله‌ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسلام وسیع‌تر گردد.»(صحیفه نور، ج۲۰/۲۴۳)
در این پیام، حضرت امام‌ خمینی(ره) گسترش و بسط معارف دینی را متوقف بر تلفیق روش تجربی و کاربردی رایج در علوم روز و دانشگاه‌ها با روش نظری و فلسفی دانسته‌اند، اما نسبت به اینکه مقصود استفاده از این روش در کدام بخش از معارف است و در چه زمینه‌ای است، توضیحی داده نشده‌است.
در پاسخ نامه یکی از اعضای دفتر استفتاء که نسبت به اظهارنظر ایشان درباره شطرنج اشکال کرده بود، حضرت امام‌ خمینی(ره) ضمن پاسخگویی به مطالب وی، دو نکته مرتبط با بحث «زمان» و «مکان» را طرح کردند:
«بالجمله آن گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند… سعی کنید خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس‌نماها و آخوندهای بی‌سواد واقع نشوید.»(همان، ج۲۱/۳۴و۳۵)
از این پیام دو نکته به دست می‌آید: اوّل آنکه، لوازم کاربردی فاسد یک برداشت فقهی و فتوا ممکن است زمینه تردید و یا تخطئه آن برداشت را فراهم کند، دوم آنکه، اجتهاد پویا نیازمند به فقیه شجاع و ایثارگر است که در راه اعلام حکم خداوند، از تفرّد و تخطئه ناصواب پروا نکند.
بینش صحیح در مسائل اجتماعی لازمه اجتهاد است
اظهارنظر بعدی حضرت امام‌ خمینی(ره) یک ماه بعد و طی نامه‌ای جهت «تحکیم برداری جناح‌های موجود» صورت پذیرفت. حضرت امام خمینی‌(ره) در این نامه، ۲۲ مسأله فقهی قابل بررسی را طرح کردند و تلاش فقیهان را در این موارد و موارد مشابه لازم دانستند و اختلاف‌نظر آنها را نیز طبیعی و روا اعلام کردند، اما در ادامه ضمن اشاره به «اهمیت بصیرت فقیه و مجتهد» می‌نویسند:
«همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم و معهود حوزه‌ها باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»(همان، ج۲۱/۴۷)
این پیام بر خلافت نظر مشهورکه «اجتهاد در همه ابواب فقهی را یکسان می‌بیند» و برای ابواب مختلف شرایط ویژه‌ای را در تحقق اجتهاد نمی‌پذیرد، اجتهاد را به دو قسمت «اجتهاد در مسائل فردی» و «اجتهاد در مسائل اجتماعی» تقسیم می‌کند و اعلم در فقه فردی در صورت نداشتن بصیرت، را اصولاً در مسائل اجتماعی مجتهد نمی‌داند. به عبارت دیگر، گونه‌ای موضوع‌شناسی را در تحقق فهم حکم الله در عرصه‌های اجتماعی لازم می‌دانند.
۲۲ مسأله‌ای که حضرت امام خمینی(ره) در این نامه مورد اشاره قرار دادند، قابل توجه و پیگیری است. البته ایشان در تجربه فقهی، نسبت به این مسائل چهار گونه موضع داشتند:
۱- در بعضی از موارد فتوای صریح و استدلال محکم آن را بیان داشته‌اند، (مانند ترسیم محدوده اختیارات حاکم اسلامی).
۲- در بعضی دیگر بدون ذکر استدلال، فتوای خود را ذکر کرده‌اند، (مانند تعمیم مصادیق سبق و رمایه)
۳- در گروهی دیگر گرچه اظهارنظر‌ها و تمایل به دیدگاه جدید از سیره ایشان مشاهده می‌شود، اما به فتوای خاصی اشاره نکرده‌اند، (مانند مسائل فرهنگی، تئاتر، سینما و…)
۴- و در دسته‌ای از اینها اصولاً با مشکل مواجه بوده؛ ولی از ایشان اظهارنظر اجتهادی خاصی رؤیت نشده‌است، (مثل مسأله پیچیده بانکداری و پول). لیست موارد مذکور را در نامه پیش‌گفته مشاهده کنید. (همان، ج۲۱/۴۶)
نقش «زمان» و «مکان» در اجتهاد
دو ماه بعد (۸/۱۰/۶۷) در پیامی تعبیر صریح «نقش زمان و مکان در اجتهاد» را مطرح کردند:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌‌شود. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد‌ـ و خدا آن روز را نیاورد‌ـ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیچ‌‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(همان، ج ۲۱/۶۱)
طرح صریح بحث از این پیام آغاز شده است. دو نکته مهم این پیام عبارت است از:
الف: فقه مدرسه‌ای و ذهنی که دور از عینیّت و واقعیت جامعه است، راهگشا نبوده که بن‌بست ساز است.
ب: مجتهد باید در ضمن تلاش برای دستیابی به حکم شرعی، دغدغه‌ پیامد‌های اظهار و اجرای فتوا و دیدگاه فقهی خود را داشته‌باشد و از اظهارنظرهایی که چهره دین را مخدوش می‌کند و قدرت و جامعیت و جاودانگی دین را با تردید مواجه می‌‌کند، بپرهیزد. شبیه این نکته، از پاسخ امام به یکی از اعضای دفتر استفتاء ایشان نیز استفاده گردید.
اجتهاد «مصطلح» برای اداره جامعه کافی نیست
جامع‌ترین کلام حضرت امام‌‌خمینی(ره) در این زمینه در ضمن «منشور روحانیت» و تنها سه ماه قبل از رحلت ایشان صادر شد. قسمتی از این پیام عبارت است از:
«اما در مورد روش تحصیل و تحقیق در حوزه‌ها اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده‌ است واقعاً موضوع جدیدی شده‌است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد… حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است… فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
ما باید… در صدد تحقق فقه عملی اسلام بر آییم والا مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نیست و روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته ‌باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته‌ باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس‌العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند، علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.»(همان، ج ۲۱/۹۸و ۱۰۰)
این پیام حاوی نکات متعددی است که بعضی از آنها در اظهارات و نامه‌های قبلی حضرت امام‌خمینی‌(ره) موجود است. نکات ویژه این پیام عبارت است از:
۱- جمع بین اصالت و پویایی فقه.
۲- اشاره به نوع خاصی از تغییر موضوع که به جهت شرایط خارجی حاکم بر جامعه پدید می‌آید.
۳- لزوم توجه به غایت و فلسفه فقه در اجتهاد. (غایت فقه همان گونه که در این نامه و در مباحث علمی کتاب البیع‌(کتاب البیع، ج۲/۴۷۳) آمده‌است، حکومت اسلامی و اداره و رهبری فرد و جامعه است.)
۴- مانعیت عزلت و عدم بصیرت مجتهد نسبت به فهم ویژگی‌های اجتهاد در مسائل اجتماعی.
۵- بصیرت و در صحنه بودن، همراه با زمان؛ بلکه جلوتر از آن بودن برای مجتهد مطلوب و مفید.
استفاده از محاسن روش‌های جدید در کنار روش‌های اصیل اجتهادی
آخرین نامه حضرت امام‌(ره) در این زمینه کمتر از یک ماه از رحلت ایشان (۱۷/۲/۶۱) شرف صدور یافت که در آن آمده است:
«این مسأله نباید فراموش شود که به هیچ وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در حوزه‌ها نباید تخطی شود. البته در عین اینکه از اجتهاد جواهری به صورتی محکم ترویج می‌شود، از محاسن روش‌های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه‌های اسلامی استفاده گردد».(صحیفه نورج۲۱/۱۳۰)
نکته ویژه این نامه، آن است که به طور مشخص به استفاده از محاسن روش‌های جدید در کنار به‌کار بردن روش‌های اصیل اجتهادی تأکید می‌‌کند. به نظر می‌رسد مقصود از این نکته، توجه به عینی بودن (در مقابل ذهنی بودن) و کاربردی بودن (در قابل نظری و مجرد بودن) است، چرا که در نامه‌های قبلی حضرت امام‌ خمینی(ره) نیز به نکته و ویژگی شیوه‌های جدید و دانشگاهی اشاره شده ‌بود.
نواندیشی حضرت امام‌خمینی(ره) در حوزه تخصصی ایشان، سرچشمه تحولات فقهی گسترده‌ای شد.

برگرفته از ایران

نوشته شده توسط خط امام در پنجشنبه, ۰۵ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۹:۴۱ ق٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.