بررسی حقوقی استعفای نمایندگان مجلس در اعتراض به انتصاب استاندار فارس
بررسی حقوقی استعفای نمایندگان مجلس در اعتراض به انتصاب استاندار فارس

عبدالرزاق موسوی* اخیراً و بدنبال معرفی گزینه استانداری فارس به دولت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارس به صورت هماهنگ در اعتراض به اقدام دولت استعفای خویش را تقدیم و طرح استیضاح وزیر کشور را نیز مطرح نمودند . فارغ از انگیزه و علت این کارو، میزان تأثیر آن این پرسش مطرح است که اقدام […]

عبدالرزاق موسوی*

اخیراً و بدنبال معرفی گزینه استانداری فارس به دولت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارس به صورت هماهنگ در اعتراض به اقدام دولت استعفای خویش را تقدیم و طرح استیضاح وزیر کشور را نیز مطرح نمودند . فارغ از انگیزه و علت این کارو، میزان تأثیر آن این پرسش مطرح است که اقدام این نمایندگان آیا مطابق با قانون است یا خیر؟ ، برای پاسخ به این پرسش حدود اختیارات و صلاحیت نمایندگان مجلس را در قانون اساسی باید بررسی کرد . در اصول مختلف قانون اساسی و در تعیین وظایف و مسئولیت های نمایندگان این گونه آمده است : مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند(71).

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد (76) .بنابراین وظایف نمایندگان مجلس محدود به دو موضوع قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است که ابزار های آن نیز در قانون پیش بینی شده است که از آن جمله حق تحقیق و تفحص، رسیدگی به شکایات (موضوع اصل 90 قانون اساسی)، طرح سئوال و استیضاح از وزراء و رئیس جمهور پیش بینی شده است ، از طرف دیگر پذیرش دو اصل حقوقی حاکمیت قانون که همه ارکان حکومت و مردم را ملزم به رعایت و عمل در چارچوب قانون می داند و هم چنین اصل تفکیک قوا که قوای مجریه ، مقننه و قضائیه را ممنوع از دخالت در حوزه صلاحیت دیگر قوا می داند و اجازه دخالت قوا در کار یکدیگر را نمی دهد ، حدود و اختیارات کلی قوای سه گانه را تعیین کرده است، و بر این اساس تعیین و انتخاب استاندار از وظایف و مسئولیت های قوه مجریه است . زیرا استاندار مسئول اجرای سیاستها و برنامه های دولت در استانهاست .

و هر دولتی برای تحقق برنامه ها و شعارهای خود مجریان شایسته خود را بر می گزیند ، بنابراین دخالت مجلس در انتخاب استاندار فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است ، بلکه نمایندگان می توانند مانند دیگر افراد جامعه پیشنهادات خویش را در این مورد به دولت ارائه دهند، لیکن این پیشنهاد تکلیفی برای دولت ایجاد نمی کند ، متأسفانه دخالت نمایندگان در امر عزل و نصب مدیران دولتی محدود به استاندار نبوده است ، به عنوان مثال و تحت تأثیر فشار نمایندگان دفتر وزیر آموزش و پرورش طی بخشنامه ای به مدیران کل آموزش و پرورش اعلام می کند که انتصاب هر مدیری باید با اخذ مجوز قبلی از دفتر مذکور صورت پذیرد که این نیز نقض اختیارات مدیران استانی و آثار سوء مدیریتی است که ادامه آن غیر قابل جبران است .

بنابراین این رفتار غیر قانونی سبب می شود

1) با پذیرش این حق برای نمایندگان مجلس به دولت نیز باید اجازه داد که انتظار داشته باشد لوایحی که از طرف دولت به مجلس ارائه می شود . در صورت عدم تصویب آن ، دولت دست به اقدامات تلافی جویانه مانند آنچه نمایندگان عمل کردند بزند .

2) دولت نمی تواند مسئول عملکرد استانداری باشد که در واقع توسط نمایندگان انتخاب می شود ، زیرا مسئولیت باید متناسب با اختیار باشد .

3) استانداری که توسط نمایندگان انتخاب می شود آیا می تواند دارای استقلال لازم برای اجرای سیاستهای دولت باشد ؟ آیا او ابزاری برای اجرای خواسته های نمایندگان نخواهد شد ؟ آیا این امر نافی حق قانونی مردم یعنی نظارت نمایندگان بر عملکرد دولت نخواهد بود ؟

4) مردم با توجه به وظایف و مسئولیت های نمایندگی و ریاست جمهوری که در قانون اساسی تصریح شده است، آنان را بر می گزینند و لذا نمایندگان و همچنین مسئولین قوای مجریه ملزم به اجرای قانون می باشند و در این صورت به تعهد خویش با موکلین که همان مردم می باشند عمل می کنند، بنابراین خروج از این حدود فاقد آثار حقوقی است .

5) به نظر می رسد، اقدام نمایندگان در استعفای دسته جمعی مطابق با اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی نمی باشد . امید است نمایندگان محترم با پذیرش اصول حاکمیت قانون و تفکیک قوا و توجه به مسئولیت های قانونی به جای دخالت در عزل و نصب ها ، در جهت تقویت اعمال نظارت بر عملکرد دولت و قوانین ، به وظایف مهم قانونی خویش عمل کنند که در این صورت مصداق فرمایش حضرت امام (ره) خواهند بود که فرمودند مجلس در رأس امور است .

 

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری*