حتي یک سند و یا شاهد براي شهادت یا وفات امام موسي صدر نداریم
حتي یک سند و یا شاهد براي شهادت یا وفات امام موسي صدر نداریم

خط امام : قاضی حسن الشامی، دبیر کمیتۀ رسمی پیگیری پروندۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، در مصاحبه ای درمورد حکم تازۀ دادگاه ایتالیا دربارۀ تکذیب ادعای ورود امام صدر به لیبی توضیحاتی داد و تأکید کرد این حکم از نظر حقوقی برای ملغی کردن حکم قبلی لازم بود. در عین حال، پیگیری […]

خط امام : قاضی حسن الشامی، دبیر کمیتۀ رسمی پیگیری پروندۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، در مصاحبه ای درمورد حکم تازۀ دادگاه ایتالیا دربارۀ تکذیب ادعای ورود امام صدر به لیبی توضیحاتی داد و تأکید کرد این حکم از نظر حقوقی برای ملغی کردن حکم قبلی لازم بود. در عین حال، پیگیری های کمیته در لیبی مستقل از رایزنی های لازم برای این حکم ادامه داشته است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، وی در ابتدای این مصاحبه در پاسخ به پرسشی دربارۀ پیشینۀ حکم دادگاه ایتالیایی گفت: سال 1978، ده روز بعد از حادثۀ ناپدید کردن اجباری امام صدر، دادگاه ایتالیا تحقیقات خود را بنا به درخواست مقامات لبنانی آغاز کرد و در سال 1979، حکمی صادر کرد که امام و دو همراهش، در فرودگاه طرابلس سوار هواپیمای شرکت آلیتالیا نشدند. سال 1981 مقامات لیبیایی درخواست بازگشایی پرونده را کردند و ادعا کردند که امام وارد ایتالیا شده است. چند شاهد لیبیایی هم آوردند. دستگاه قضایی ایتالیا پرونده را مجدداً بررسی و در 28 ژانویه 1982 حکم اول خود را تأیید و اعلام کرد که امام و دو همراهش وارد رم نشده‌اند.

وی افزود: البته وارد نشدن امام و همراهانش به ایتالیا برای ما بدیهی و مسلم بود، به‌خصوص که قاضی تحقیق پرونده در لبنان براساس تحقیقات مفصل بر این مسئله تأکید کرده است و قذافی در سال 2002 در سخنرانی خود در سبها گفت که امام در لیبی ناپدید شده و این اولین اعتراف علنی او بود. اما ناگهان دادگاه ایتالیا در 7 نوامبر 2005 ادعا کرد که ممکن است امام وارد ایتالیا شده و ساواکِ شاه، او را ربوده باشد. این حکم به درخواست مقامات دولت لیبی و شهادت چند لیبیایی صادر شده بود.

الشامی توضیح داد: البته این حکم بسیار ضعیف و بی‌‌پایه و غیر‌منطقی بود و ایتالیا را در معرض اتهام قرار می‌داد. این حکم نوعی معاملۀ مالی بین قذافی و برلوسکونی بود و همه می دانند که برلوسکونی تا چه اندازه به قذافی نزدیک بود و حتی دست او را می‌بوسید.

دبیر کمیتۀ رسمی پیگری قضیۀ ربودن امام موسی صدر گفت: گرچه خانوادۀ امام و مقامات رسمی در لبنان پیگیر بودند، فراموش نکنید که تا زمانی که برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا بود و قذافی در مسند قدرت، کاری از دست ما بر نمی‌آمد. وقتی قذافی سقوط کرد و برلوسکونی نیز از قدرت برکنار شد، اوضاع تغییر کرد. انقلابیان لیبی و مقامات پس از انقلاب، تصریح کردند و تأکید داشتند که امام و دو همراهش از لیبی خارج نشده‌اند و لیبی مسئول ربودن آن‌هاست و تفاهم‌نامۀ امضاشده میان لبنان و لیبی نیز بر همین مبنا بوده. مسئولان لیبیایی نیز صراحتاً این مسئله را در رسانه‌ها اعلام کردند. آن‌ها می‌گفتند که ما از این کار قذافی شرمنده‌ایم و مسئولیت داریم.

باید جلو سوء‌استفاده گرفته می‌شد

قاضی الشامی دربارۀ روند شکایت خانوادۀ امام صدر در دادگاه ایتالیا گفت: خانوادۀ امام صدر درخواست شکایت خود را از طریق وکیل ایتالیایی، جناب آقای روبرتو لیبراتوری تقدیم کردند. آقای لیبراتوری شخصی متعهد و محترم و مبارز است. ضمناً باید عرض کنم که ایتالیایی‌ها امام صدر را می‌شناسند و با اندیشه و نقش و سیرۀ او آشنا هستند و همچنین اخبار قضیۀ ربودن او را بسیاری پیگیری می‌کنند.

وی افزود: درخواست خانواده در 16 دسامبر 2014 تقدیم شد و ما در کمیتۀ رسمی پیگیری مستندات و گزارش‌های لازم را ارائه کردیم. چندین سفر به رم رفتیم و جناب آقای نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان هم ما را حمایت کرد. در 22 ژون 2015 دادخواست دادستان رم صادر شد. این دادخواست را قاضی دکتر مارچللو مونتلیونی امضا و دادستان کل، قاضی دکتر ژان کارلو کابالدو تأیید کرد و سپس قاضی تحقیق رم، خانم کوکولوتو حکم را صادر کرد.

وی درباره محتوای دادخواست و حکم صادره نیز گفت: دادخواست دادستان در 29 صفحه تنظیم شده و عبارات بسیار مهمی دارد. جالب اینجاست که دکتر مونتلیونی به طور دقیق با جزئیات، حکم قبلی را تکذیب کرد و حتی بیش از انتظار ما، با جزئیات، اتفاقاتی را که در هتل الشاطی طرابلس، محل استقرار چند روزۀ امام که قذافی بعدها آن‌ را تخریب کرد و آنچه را در فرودگاه رم و در هتل هالیدی‌این رم رخ داده بود بیان و اعلام کرده است که: پس از بررسی همۀ مستندات و گزارش‌ها به‌خصوص گزارش ویژه‌ای که قاضی حسن‌ الشامی دربارۀ شهادت شاهدان و ضمائم آن، مطرح کرده، باید فرضیۀ ورود هیئت لبنانی را به فرودگاه رم رد کرد.

الشامی افزود: البته او از عبارت «گزارش غیرمنطقی قاضی تحقیق لیبیایی»، «تلاش نافرجام لیبیایی‌ها»، «نمایشنامه لیبیایی‌ها»، «سوء نیت»‌، «دروغ های لیبیایی‌ها» استفاده کرده و در پایان گفته است هرآنچه گذشته، بنابر برنامه‌ریزی دیکتاتور لیبی بوده است. قاضی پرونده پس از تأیید دادخواست حکم داده که تحقیقات و بررسی‌ها نشان داده است که نمی‌توان حکم به سوار شدن امام به هواپیمای ایتالیا داد. در حقیقت این حکم تأکیدی است بر آنچه قبلاً قطعی بود. علی‌رغم این‌که ما از این حقیقت مطمئن بودیم و برای ما بدیهی بود، حکم سال 2005 ایتالیا همچون شمشیری بالای سر ما بود.

دبیر کمیتۀ رسمی پیگیری قضیۀ ربودن امام صدر و دو همارهش گفت: حکم 2005 حکم قضایی بود، یک مقاله و یا شایعه و یا یک خبر و گزارش نبود. حکمی قضایی بود که باید رد می‌شد. البته ما در این مدت معطل این حکم نبودیم و کارهای لازم را انجام می‌دادیم. چند بار به لیبی رفتیم و به کشورهای دیگر هم سفر کردیم، ولی ناگزیر بودیم که این حکم را ابطال کنیم. شاید خدای ناکرده از آن سوء استفاده شود.

از منظر حقوقی به دنبال آزادی امام هستیم

دبیر کمیتۀ پیگیری پرونده ربوده شدن امام موسی صدر همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولان لیبیایی دربارۀ امام صدر مدارک جدیدی در اختیار شما گذاشته‌اند یا نه، گفت: هیچ یک از دست‌اندرکاران در لیبی، هیچ سند و مدرکی دربارۀ سرنوشت امام صدر ندارند.

وی افزود: اجازه بدهید با مسلمات خودمان آغاز کنیم. ما همیشه عبارت «آزادسازی امام و دو همراهش» را به کار می‌بریم. چراکه وقتی خواهان کشف «سرنوشت» باشید، گویا فقط منتظر یک خبر یا یک گزارش هستید. من از منظر حقوقی و به عنوان قاضی صحبت می‌کنم. شاید اگر فقط متوقع یک خبر باشیم، رباینده شخص ربوده شده را به قتل برساند و جسد را تحویل دهد. هدف ما آزادسازی است، ولی هر حقیقتی که به اثبات برسد، ما آمادۀ آن هستیم.

الشامی گفت: ما همۀ متهمان را تا آخر دنیا دنبال کردیم و با آن‌ها صحبت کردیم، ولی انتظار نداشته باشید ما اعلام کنیم که ای مردم ما فردا داریم به فلان کشور می‌رویم. ما اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنیم و هرگاه به نتیجه‌ای رسیدیم، اعلام می‌کنیم.

هیچ سند یا شاهدی برای شهادت امام نداریم

وی دربارۀ ماجرای کشف یک جسد و آزمایش DNA گفت: پس از سقوط قذافی، وقتی به لیبی رفتیم و مسئولان به ما گفتند که هنوز بر همۀ سرزمین‌ها حاکمیت پیدا نکرده‌اند، از آنان سؤال کردیم که آیا اطلاعاتی دربارۀ به شهادت رساندن این عزیزان ربوده شده و یا فوت آن‌ها دارید، گفتند خیر، نداریم. مثالی عرض کنم. در آوریل 2012، مقامات لیبیایی از ما خواستند که به لیبی برویم تا جسدی را که کشف کرده‌اند، بررسی کنیم. ما به همراه هیئتی به ریاست وزیر خارجه وقت، عدنان منصور و عضویت کارشناسان به لیبی رفتیم.

وی گفت: بررسی اولیه نشان داد که این جسد متعلق به هیچ‌کدام از عزیزان ما نیست، ولی لیبیایی ها اصرار کردند که آزمایش DNA صورت گیرد و حتی آزمایشگاه را خودشان انتخاب کردند. آزمایشگاه در سارایوو در بوسنی بود و 16 جولای 2012 نتیجۀ آزمایش نشان داد که این جسد متعلق به امام نیست، بلکه متعلق به وزیر خارجۀ اسبق لیبی است. ما همۀ اخبار و گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم، ولی فوت امام به هیچ‌وجه به اثبات نرسیده است. باید از این طریق اعلام کنم که حتی یک سند و یا شاهد بر اتفاق ناگوار شهادت یا وفات نداریم.

بازجویی قابل قبولی از السنوسی نشده است

قاضی الشامی دربارۀ نتیجۀ گفت‌وگو با عبدالله السنوسی، رئیس دستگاه امنیتی قذافی نیز گفت: عبدالله السنوسی خود یکی از متهمان است و دروغ‌گو! هیچ حرفی نخواهد زد. ما به موریتانی رفتیم و پس از شش ماه تلاش سیاسی و امنیتی به ما اجازه دادند تا او را ببینیم. پنج یا شش ساعت با او نشستیم. البته دیدار ما در قصر او بود و آنجا فضای بازجویی نبود و می‌دانید بالاخره نتیجۀ صحبت کردن در فضای تحت فشار به صورت بازجویی با صحبت کردن در دیدار معمولی متفاوت است.

وی افزود: او خوب دروغ می‌گفت. السنوسی باجناق قذافی است. تنها شخصی است که در منزل قذافی آزاد بود که هرجا بخواهد برود. السنوسی حامی نظام بود و حامی باقی ماند و همۀ حرف او این بود که ثابت کند که همسر قذافی، یعنی خواهر زنش، وقتی می‌خواست اسپانیا بروند، قذافی به او دویست یورو داد تا خرید کند و دست به اموال لیبی نزند.

الشامی گفت: عبدالله السنوسی را چهار ساعت بعد از این‌که ما از موریتانی خارج شدیم، تسلیم لیبی کردند. البته بازهم از او بازجویی هایی به عمل آمد اما او هم به ما دروغ گفته است و هم به مقامات لیبی. البته در نتیجۀ وضعیت امنیتی در لیبی، بازجویی کامل و جدی با او صورت نگرفت. هر آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، قطعی نبود، بلکه دروغ بود. عبدالله السنوسی حتماً اطلاعات دارد، او رئیس «استخبارات» لیبی بود و به قذافی بسیار نزدیک.

وی توضیح داد: احتمال فراوان هست که خود او هم در ربودن امام صدر دست داشته باشد، ولی در حضور ما او تحت بازجویی قرار نگرفت و آن‌گونه که طبق تفاهم‌نامۀ رسمی بین دو دولت لبنان و لیبی قرار بود، بازجویی نشد. این تفاهم‌نامه در مارس 2014، پس از دو سال تلاش و گفت‌وگو امضا شد. در ژون 2014 انتخابات برگزار شد و اختلاف پیش آمد و شکست‌خوردگان در انتخابات، نتیجۀ انتخابات را نپذیرفتند و بعد از آن، دو دولت تشکیل شد. طبق توافقنامه تحقیقات و بازجویی‌ها با حضور من صورت می‌گیرد. من حق سؤال مستقیم ندارم، ولی سؤال‌ها را به قاضی لیبیایی می‌دهم و او می‌پرسد. اما به علت وضعیت داخلی لیبی، تفاهم‌نامه هنوز به اجرا در نیامده و ما نتوانستیم طبق توافقی که در تفاهم‌نامه آمده، مسئولان سابق لیبی را بازجویی کنیم. متأسفانه چند نفر از آن‌ها در زندان فوت شده‌اند.

دبیر کمیتۀ رسمی پیگیری قضیۀ ربودن امام صدر و دو همراهش گفت: ما کار خودمان را پیگیری می‌کنیم و باید عرض کنم که ما تا آخر دنیا هم رفتیم. ما تقریباً با همۀ سران سابق نظام لیبی دیدار کردیم، ولی هیچ‌وقت در رسانه‌ها اعلام نکردیم. برخی افراد می‌گویند شما چه کار می‌کنید و چرا با فلانی ملاقات نکردید. ولی ما با همۀ افرادی که نام می‌برند، دیدار کرده‌ایم، ولی اعلام نمی‌کنیم. تنها شخصی که هنوز موفق نشده‌ایم با او ملاقات کنیم، عبدالسلام جلود است که امیدواریم با توجه به وعده‌هایی که به ما داده‌اند، بتوانیم او را ببینیم.

وی افزود: قاضی الشامی مهم‌ترین علت تأخیر در ملاقات با عبدالسلام جلود را خود او دانست و گفت: اولاً او معاون قذافی و شخص دوم لیبی است. ثانیاً او بود که به لبنان می‌آمد و پروندۀ لبنان را در دست داشت و به دفعات با مقامات لبنان ملاقات کرد. اگر نخواهم بگویم او در ربودن امام دست دارد، ولی می‌توان گفت که او از همه چیز اطلاع دارد.

امید ما برای یافتن امام بسیار است

وی در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به عملکرد کمیتۀ پیگیری مطرح می‌شود، گفت: ما به همۀ آرا احترام می‌گذاریم، ولی باید عرض کنم که کار ما ساختن یک ساختمان نیست. ما درگیر ماجرایی هستیم که بسیار پیچیده است. این مسئله‌ای ملی است.

الشامی گفت: هدف در پیگیری قضیۀ امام، فقط به دست آوردن یک اطلاع نیست، وظیفۀ ما وظیفۀ قضایی و قانونی و شرعی و اخلاقی و امنیتی و… است که امام را آزاد کنیم و بالاخره امید ما برای یافتن امام بسیار است. کجا هستند، نمی‌دانم اما به هرحال ما کم نمی‌گذاریم.

وی افزود: مسئلۀ دوم که می‌خواهم عرض کنم این است که ما قواعد کار و تلاش و چهارچوب‌ها را رعایت می‌کنیم و هیچ‌گاه دنبال اهداف سیاسی یا شخصی نبوده‌ایم. هیچ‌وقت در پی پنهان‌کاری نبوده‌ایم. چقدر شایعه ساختند که من رفتم تا آزمایش DNA در اروپا انجام شود. همۀ این‌ها دروغ است. اخیراً من ناچار شدم از برخی شایعه‌سازها شکایت کنم. آن‌ها به من نسبت دادند که من رفتم رم و DNA انجام داده‌ام و آمده‌ام و به آقای نبیه بری تحویل داده‌ام. همۀ این حرف‌ها بی‌پایه است و صحت ندارد. البته من چندین بار به رم رفتم، ولی برای همین شکایت اخیر.

قاضی حسن الشامی افزود: ما به هر نتیجه‌ای برسیم، همان روز اعلام خواهیم کرد. در 16 ژون2012، ساعت 30/7 شب در سارایوو بودم و نتیجۀ آزمایش DNA که عرض کردم، مشخص شد. لیبیایی‌ها به ما گفتند نباید اعلام کنید، چون ما به مسئولان و مردم لیبی اعلام کرده بودیم که این جسد متعلق به امام است و حالا نمی‌توانیم سریعاً خلاف این را بیان کنیم و شما کمی صبر کنید. البته من به افرادی که باید اطلاع می‌دادم، اطلاع دادم ولی زودتر از این‌که نتیجه مشخص شود، کاری نکردم. ما به اصول کار پایبند هستیم و کاری برخلاف قواعد انجام نمی‌دهیم.

امام صدر به فکر همه مردم اعم از مسلمان و مسیحی بود

قاضی حسن الشامی دربارۀ همکاری دولت لبنان نیز گفت: بعضی از اعضا و اغلب نهادها کمک می‌کنند، ولی متأسفانه باید همیشه وظایف آن‌ها را هم یادآوری کنیم. آرزوی ما این است که همه به وظیفۀ خود عمل کنند. همان‌گونه که اعضا و کمیتۀ پیگیری، که از افسران ارتش و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های دولت هستند، به وظیفۀ خود بدون چشم‌داشت و حقوق خاصی عمل می‌کنند و تمام وقت خود را گذاشته‌اند، دوست داریم که برای دیگران نیز این مسئله در اولویت باشد. امام صدر برای سیاحت یا برای تجارت یا برای شرکت در کنفرانس به لیبی نرفت؛ امام وقتی به لیبی رفت به فکر همۀ مردم اعم از مسلمان و مسیحی بود.

وی در پایان دربارۀ شکایت خانوادۀ امام در دادگاه لبنان و علت تأخیر در رسیدگی به آن گفت: ما شکایت جدیدی به شورای عالی دادرسی تقدیم کردیم. علت به تعویق افتادن آن، این است که خانوادۀ امام شکایت جدیدی علیه سیزده نفر جدید، به دادگاه تقدیم کرده است. اجازه دهید یک نکته را توضیح دهم. حکم جلب قذافی و دیگر متهمان شامل هجده نفر بود که تنها مشخصات شش نفر از آن‌ها را به دست آوردیم و مشخصات یازده نفر دیگر ناقص است. وقتی قذافی کشته شد، فقط شش نفر ماندند که راننده و کارمند بودند و از آن یازده نفر دیگر که مهم‌تر بودند، مشخصاتی نداشتیم، ولی پس از مدتی، اطلاعات جدیدی به دست آوردیم؛ اطلاعاتی دربارۀ اشخاصی که در ربودن امام صدر و دو همراهش دست داشتند یا حداقل متهم بودند و لذا علیه آن‌ها شکایت شد. شکایت به استناد مدرک و دلیل و سند. اما مسئلۀ اثبات مرگ قذافی به لحاظ حقوقی و قضایی مراحلی را می‌طلبید که موجب تأخیر در روند پیگیری شد.

به نقل از : مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر