تهاجم سعودی به یمن از منظر حقوق بین الملل
تهاجم سعودی به یمن از منظر حقوق بین الملل

خط امام :  نظامی عربستان سعودی به یمن که از بیست و پنجم مارس 2015 میلادی (ششم فروردین 1394 خورشیدی) آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. طی ماه های گذشته ائتلافی عربی به سرکردگی آل سعود با زیرپا گذاشتن تعهدها و قانون های بین المللی، حاکمیت سرزمینی یمن را نادیده انگاشته و این کشور را […]

خط امام :  نظامی عربستان سعودی به یمن که از بیست و پنجم مارس 2015 میلادی (ششم فروردین 1394 خورشیدی) آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. طی ماه های گذشته ائتلافی عربی به سرکردگی آل سعود با زیرپا گذاشتن تعهدها و قانون های بین المللی، حاکمیت سرزمینی یمن را نادیده انگاشته و این کشور را آماج هجوم نظامی خود قرار داده اند؛ تهاجمی که افزون بر ویرانی زیرساخت های شهری و مناطق مسکونی غیر نظامی، کشتار بی رحمانه ی هزاران زن، کودک و سالمند را در پی داشته است.

به گزارش خط امام ، بر اساس گزارش هایی که از یمن به دست می رسد، اکنون 80 درصد جمعیت 21 میلیونی این کشور به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند چنانکه 13 میلیون نفر با بحران کمبود مواد غذایی و 9 میلیون نفر دیگر با بحرانی بی آبی دست به گریبانند و همین مسایل یمن را در آستانه ی فاجعه ی انسانی قرار داده است.
به این ترتیب هجوم عربستان سعودی و محاصره ی شدید اقتصادی یمن بیش از آنکه در جبهه ی نظامی اثرگذار باشد، غیرنظامیان را هدف قرار داده و سبب شده تا این رخداد نمایشگر یک نمونه ی عینی نقض حقوق بین المللی باشد. در این زمینه چند نکته را باید بیان کرد:
1- یورش عربستان به یمن با هر هدف و انگیزه یی که صورت گرفته باشد، از دیدگاه حقوق بین الملل محکوم، نامشروع و غیرقابل پذیرش است. توسل به زور در حقوق بین الملل یک رفتار ممنوع و در ردیف نقض قواعد آمره و تخلف ناپذیر است تا جایی که هر نوع کنش یا توافقی بر خلاف آن، بدون اعتبار به شمار می رود. همچنین بر اساس مبانی حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و دولت ها را ندارد و تمامیت سرزمینی واحدهای نظام بین الملل محترم و مورد حمایت قاعده های حقوقی بین الملل است.
عربستان با توسل به زور و بدون هیچ اجازه یی از نهادهای معتبر بین المللی، با مداخله ی نظامی در امور داخلی یمن، حق حاکمیت این کشور را نقض کرد؛ رخدادی که با توجه به آنچه گفته شد توجیه ناشدنی و غیر قابل پذیرش است.
اهمیت این اصل در حقوق و قوانین بین المللی به اندازه یی است که بخش مهمی از کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی همچون اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر پایه ی منشور ملل متحد و «کنفرانس هلسینکی» (1975 میلادی) به آن اختصاص دارد. در بند چهارم ماده ی2 منشور سازمان ملل آمده است: «همه ی اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری می کنند.»
در این زمینه 2 استثنا وجود دارد؛ یکی دفاع مشروع که در ماده ی 51 منشور به آن اشاره شده است و دیگری تشخیص شورای امنیت به استفاده از زور و اقدام های قهری با هدف برقراری و بازگشت صلح و امنیت بین المللی است که تجاوز عربستان سعودی به یمن در هیچ کدام از این 2 چارچوب نمی گنجد زیرا این یورش ها نه در جایگاه دفاع مشروع و نه با مجوز شورای امنیت صورت گرفته است. بدین گونه، حمله ی آل سعود مشمول اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده ی آمره بین المللی و نامشروع است و تهدیدی برای صلح و امنیت مينطقه و جامعه ی بین الملل به شمار می رود.
2- نکته ی دیگر در حمله ی بی رحمانه ی عربستان به یمن، نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بنیادی ملت ها است. این حق بر نظریه ی حق حاکمیت مردم استوار است و بر پایه ی آن مردم می توانند مدیریت سیاسی جامعه ی خود را آزادانه تعیین کنند چنانکه ماده ی یک پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق تعیین سرنوشت حمایت می کند. بر پایه ی بند یک این ماده، همه ی ملت ها دارای حق تعیین سرنوشت خود هستند و می توانند آزادانه وضعیت سیاسی، توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را در دست بگیرند و با استقلال و بدون دخالت خارجی امور جامعه ی خود را اداره کنند.
تعیین سرنوشت، اصلی حقوقی و متعلق به کل جامعه ی جهانی است که با توجه به اهمیت آن در کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده ی 53 کنوانسیون 1969 وین در رابطه با حقوق معاهدات آن را جزو حقوق آمره می شناسند و دیوان بین المللی دادگستری نیز بر آمره بودن آن تاکید کرده است.
3- نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موضوع دیگری است که در پیوند با تجاوز نظامی عربستان به خاک یمن دارای اهمیت است. یورش های پی در پی و گسترده ی هواپیماهای سعودی و ائتلاف عربی به خاک یمن نه فقط ناقض حقوق بین المللی بلکه نقض آشکار حقوق بشر به شمار می رود.
از ابتدای تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن، مردم، زیرساخت های شهری، مناطق مسکونی و تاسیسات غیر نظامی این کشور آماج بمباران های سنگین هوایی و سلاح های کشتار جمعی همچون بمب هاب فسفری و خوشه یی سعودی ها بوده است که در پی آن هزاران یمنی بی دفاع از کودکان و زنان گرفته تا بیماران و سالخوردگان کشته و زخمی و زیرساخت های برق و آب و حتی مراکز درمانی ویران شده اند؛ رخدادهایی که سبب شده ملت ستمدیده ی یمن با مشکل ها و سختی های زیادی روبرو شوند.
احترام و رعایت حقوق کودکان، زنان و به طور کلی افراد غیر نظامی در زمان درگیری های مسلحانه و نظامی در معاهده ها و کنوانسیون های گوناگونی همچون اعلامیه ی شانزدهم سپتامبر 1924 جامعه ی ملل در حمایت از کودکان با عنوان «اعلامیه ی ژنو»، اعلامیه ی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959، اعلامیه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974 مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و درگیری های مسلحانه، ماده ی 77 پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 در رابطه با احترام ویژه و محافظت از کودکان در برابر هر شکل از حمله ی «غیرمحترمانه» و همچنین قطعنامه های 2444، 2597، 2674 و 2675 مورد تاکید قرار گرفته که جنایت ها، کشتار و ویرانگری های آل سعود در تضاد با آن ها است.
4- سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر مجامع جهانی و جامعه ی بین المللی در برابر جنایت های عربستان در خاک یمن موضوعی است که بر رنج های ملت یمن می افزاید.
بر پایه ی قواعد بین المللی، رعایت حقوق بشر دوستانه به عنوان یک قاعده ی آمره بین المللی در مورد ملت یمن قابل استناد است. در این پیوند در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره ی مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته یی چنین آمده است: «بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه در مورد درگیری های مسلحانه به اندازه یی برای احترام به انسان و ملاحظه های اولیه ی بشر دوستانه بنیادی است که برای همه ی دولت ها الزام آور به شمار می رود.»
بر اساس آرای دیوان بین المللی دادگستری، قواعد مورد نظر تعهدهایی را در بر دارد که رعایت آن ها به مجموع جامعه ی بین المللی مربوط می شود و هر دولتی در رعایت این تعهدها از سوی دولت های دیگر منفعت حقوقی دارد. چنانکه حقوق بنیادی و تعهدات آمره نقض شود، حقوق هر دولت که به اعتبار عضویتش در جامعه ی بین المللی به وجود آمده نقض شده است. در مورد جرم بین المللی، دولت زیان دیده شامل همه ی دولت ها می شود و از این رو کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 41 خود به دولت ها اختیار داده است که در برابر نقض هر قاعده ی آمره ی بین المللی به مانند آنچه در یمن روی داده است به عنوان مدعی نقض حقوق بشر دست به کار شوند و اقدام هایی همچون قطع کمک به کشور یا دولت ناقض حقوق بشری یا حقوق بشر دوستانه، کنش متقابل، پیگیری روند توقف نقض حقوق، کمک های ابزاری، مالی و دیپلماتیک در راستای پایان دادن به عمل متخلفانه و اطمینان از تکرارناپذیری آن انجام دهند.
با وجود این اصول، مواد و تبصره های گوناگون درباره ی حقوق بشر، حقوق متقابل کشورها در راستای احترام و رعایت حقوق یکدیگر و همچنین رعایت صلح و امنیت جامعه بین الملل، کشوری همچون عربستان به خود اجازه می دهد با توسل به زور، تمامیت سرزمینی یمن را نادیده بگیرد و به بهانه های واهی و بدون در نظر گرفتن حقوق و قواعد بین المللی دست به جنایت های بیشماری در این کشور بزند؛ اقدامی که صلح و امنیت منطقه یی و بین المللی را نیز به خطر انداخته است. در این میان، سکوت سازمان ها و جامعه بین الملل در برابر این جنایت ها همچنان پرسش برانگیز است و به نوعی مهر تاییدی بر نقض حقوق بین الملل به شمار می رود.

irna.ir