چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷

برجام انتخاباتی اصلاح طلبان و اعتدالیون

برجام انتخاباتی اصلاح طلبان و اعتدالیون

نویسنده : دکتر فراز جامعی*

انقلاب سال ۵۷ ایران در حقیقت ترجمان برآیند نقدهای فرو خورده دوران پهلوی پدر و پسر بود که در حوزه اجتماعی ریشه داشت.گسست معنا دار فضای اقلیت نزدیک به قدرت و ثروت با اکثریت درگیر با واقعیت های ساری و جاری کشور ، نهایتا در مرور زمان بستر لازم را برای یک حرکت دفعی و تغییر سیستم حکومت داری بوجود آورد. امروز نظر غالب، مبتنی بر این اصل است که پروسه اصلاحات می بایستی همراه با پیش شرط قبول چهارچوبهای اصلی حکومتی باشد.آنچه که باعث شد فرجام حکومت پهلوی در بهمن ۵۷ به سرانجام برسد عدم رویکرد نقد محور در شئون حکومتی و ممانعت از سیر جریان اصلاحی درون حکومت بود که اوج شاهد مثال آنرا میتوان در کودتای ۲۸ مرداد و حرکتهای اثر گذار دکتر مصدق ذکر نمود.امروز بعد سپری شدن بیش از سی و پنج سال از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و تعریف قالب حکومتی جمهوری اسلامی،جریانها و گفتمانهای مختلفی سپهر سیاسی ایران را تحت سیطره خود داشته اند.اساسا این تفاوت در رویکردها نمود خود را در انتخاباتهای مختلف نشان داده و امروزشاید بتوان رابطه معنا داری بین این روشها و گفتمانها با ارکان و چهارچوب نظام ترسیم کرد.در این مقال قصدی بر ورود تحلیلی بر جریانهای سیاسی حاکم در این سالها وجود ندارد.
به هر روی بعد از کنشهای سیاسی چپ و راست اوایل انقلاب و گردش پاندولی قدرت از چپ به راست و بالعکس ، وقوع جنگ تحمیلی ، دوران سازندگی ، اصلاحات و متعاقب آن ۸ سال گفتمان غالب به اصطلاح مهرورزی و بروز و ظهور حوادثی در سال ۷۸ و اعتراضی در سال ۸۸ و تفاوتهای ساختاری ایندو و نهایتا غربال جناحین از برخی نیروهای تندرو و تولد دوران تدبیر و امید، همه و همه به تناسب میزان پایداری سیاسی و اقتصادی در داخل و عرصه بین الملل ، سطح مناسبات بین دولتمردان و حکومت را با مردم تعیین کرده و متعاقب آن رویکردهای عمومی را در انتخابات از سوی مردم موجب می گردد.
امروز در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، نیروهای اصلاح طلب بیشتر با رویکرد همگرایی با نیروهای اعتدالی و حامی دولت و در قالب احزاب و تشکل ها وارد عرصه رقابت شده اند.پارادایم انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۹۲ بعنوان یک سیاست راه بردی می تواند باعث تداوم روند اعتدالی و بسط فضای سیاسی برای فعالیت اصلاح طلبان گردد.
امروز شرایط وخیم دولت قبلی حد اقل در ظاهر احساس نمیشود و از طرفی اصلاح طلبان نیز بعد از سالها، مجال ورود هر چند محدود به ساختار اجرایی و مدیریتی را پیدا کرده اند و با آگاهی و سنجش پایگاه اجتماعی خود در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اصطلاحا دیگر به کم قانع نیستند، فلذا این پارامترها همه باعث ایجاد بعضا چالشهایی بین این دو طیف سابقا متحد گردیده است.از سویی دیگر در درون اربیتال اصلاح طلبان نیز اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد هر چند این اختلاف سلیقه در بین نیروهای اصلاح طلب را بایستی به فال نیک گرفت و لیکن کنترل و مدیریت آن تا بدان حد که باعث بروز چالش نگردد و اصل اتحاد را به مخاطره نیندازد ضروریست.
آسیب شناسی این تفاوت ایده و روش درون سازمانی اصلاح طلبان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی از یکسو و تدبیر مرجع نهایی اصلاح طلبان از سویی دیگر که با در نظر گرفتن اصل انصاف و عدالت و برابری بین تشکل ها و احزاب ذی اثر در جریان اصلاحات و ممانعت از ایجاد یک فضای تک صدایی با هر ابزار لازم میتواند نوسان حرکتی اصلاح طلبان را به حد اقل برساند.
موارد اختلاف بویژه در میزان تاثیر گذاری احزاب و تشکلهای اصلاح طلب و تناسب حضور و بروز آن در سیستم اجرایی و مدیریتی کشور نباید باعث بروز چالشی جدید با رویکرد سهم خواهانه گردد تا به حدی که موجب انزوای برخی از افراد موثر و سابقه دار در جریان عدالتخواهی و اصلاح طلبی شود یا باعث چرخش اجباری احتمالی محور مدیریت نیروهای اصلاح طلب و برخی تشکل های منتقد را از رئیس جمهور اسبق به سایر افراد هم شان ایشان سوق دهد.هر چند نیروهای اعتدالی نسبتا از فضای مناسبی جهت سازماندهی انتخاباتی برخوردار می باشند ولی در نهایت تصمیم نهایی، ترکیبی از این دو طیفو در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواهد بود.

می بایست در کوتاهترین زمان ممکن به یک ( برنامه جامع اقدام مشترک) دست پیدا کرد.تدوین و اجرای این برجام برای انتخابات پیش رو با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر و اثر گذاری لایه های نظارتی در انتخابات باید طوری به سر انجام برسد که اصل عدالت و انصاف بر جسته ترین شاخص این برجام به حساب آید.
هر چند به نظر میرسد در بیشتر شهرستانها برجام انتخاباتی نوشته یا نانوشته در حال پیگیری و اجرا می باشد و مشکلی خاص از این بابت وجود ندارد و این شاید خود موید این نکته باشد که رعایت اصل تمرکز زدایی در تصمیم گیری در هر سطحی با رعایت دقیق چارچوبهای عقیدتی و آرمانخواهانه مد نظر می تواند راه رسیدن به هدف مطلوب را هموار سازد.
امروز بیشتر شاخص های لازم جهت پیروزی اصلاح طلبان و حامیان دولت در انتخابات فراهم است . اقبال عمومی نسبت به این جریانها، حق الناس خواندن آرای مردم از سوی رهبری معظم و فضای نسبتا مناسب جهت فعالیت احزاب و تشکل ها و تمرکز بر سیاست راه بردی آزمایش شده از یکسو و عدم انسجام در جناح رقیب و نرسیدن به یک سیاست مشترک و از همه مهمتر بر ملا شدن فساد و دروغ و تزویر دولتی که مورد حمایت تمام عیار جریان اصول گرایی بود و نهایتا پیش بینی تداوم مسیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را میسر می سازد.

عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام (ره) کشور

نوشته شده توسط خط امام در دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱:۵۴ ق٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.