برداشتي از سخنان اخير رهبر انقلاب / تبيين مباني تئوريك نظام
برداشتي از سخنان اخير رهبر انقلاب / تبيين مباني تئوريك نظام

مهرداد گرمسيري* سخنان رهبري معظم در ديدار اخير مردم قم به مناسبت 19 دي حاوي ظرائفي بسيار مهم بود . اينكه به دليل غلبه ي فضاي رقابت هاي انتخاباتي اين نكات از نگاه رصد گران فضاي سياسي در جناحين اصلاح طلب و اصول گرا پنهان مانده باشند شايد طبيعي به نظر برسد ، اما پذيرفتني […]

مهرداد گرمسيري*

سخنان رهبري معظم در ديدار اخير مردم قم به مناسبت 19 دي حاوي ظرائفي بسيار مهم بود . اينكه به دليل غلبه ي فضاي رقابت هاي انتخاباتي اين نكات از نگاه رصد گران فضاي سياسي در جناحين اصلاح طلب و اصول گرا پنهان مانده باشند شايد طبيعي به نظر برسد ، اما پذيرفتني نيست كه تحليل گران مباني تئوريك نظام نسبت به آنها بي توجه مانده و به سادگي از كنار آن بگذرند .
صاحبنظران و كنش گران سياسي به ياد دارند كه در مقطعي در دوران پس از رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي در فضاي سياسي كشور بحثي در گرفت تحت عنوان نظريه ي نصب و كشف . تئوري پردازان اين نظريه بر اين باور بودند و يا به بيان دقيق تر چنين عنوان مي داشتند كه ولي فقيه از سوي خداوند به مقام ولايت نصب مي شود و وظيفه ي خبرگان صرفا كشف اوست . اينكه غلبه ي چنين تفسيري از موضوع جايگاه رهبر و شرايط تعيين او، در روند تحولات و سرنوشت سياسي كشور چه نتايجي مي توانست به دنبال داشته باشد و يا صِرف طرح و ترويج اين نظريه چه آثاري را بر فضاي سياسي كشور بر جاي نهاد ، موضوع اين نوشتار نيست . به همين بسنده مي شود كه اين موضوع اتفاقا از جانب عالمان ديني و شخصيت هايي مطرح شد كه داعيه دار دفاع تمام و كمال و انحصاري از ولايت فقيه و به ويژه شخص ولي فقيه بودند وحتي در مواردي مخالفان نظرات آنها تلويحا به ضديت با ولايت فقيه و ولي فقيه متهم مي گرديدند . بعدترنيز محتملا بر مبناي همين نظريه ، جرياني شامل چهره هاي موجه ديني ، سياسي و حكومتي مدعي آن شدند  كه اختيارات رهبري در قانون اساسي كف اختيارات رهبر محسوب مي شود . طي ساليان گذشته مباحثاتي از اين دست با متاثر ساختن فضاي سياسي كشور انبوهي از نظرات مختلف و بعضا متضاد را موجب گرديد كه در آخرين نمونه ي آن مي توان به بحث بوجود آمده در هفته هاي گذشته پيرامون موضوع نظارت بر نهاد رهبري اشاره كرد .
خوشبختانه اينك هرچند دير هنگام اما به هنگام ! و در عين حال راهگشا و آينده ساز، تصريحي از جانب مقام رهبري به عمل آمده كه مي تواند پاسخي باشد بر بسياري از برداشت ها وتفسيرهاي جزم انديشانه ، ناصواب ، بن بست آفرين و خسارت بار در خصوص مباني نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرتبط با نهاد رهبري . ايشان در فرازي مهم از سخنراني اخيرشان بيان داشتند :
” برخلاف برخی تصورها، مجلس خبرگان برای سالی یکی دو بار جلسه و سخنرانی تشکیل نمی شود بلکه می خواهد روزی که رهبر فعلی در قید حیات نیست، «رهبر» یعنی کلیددارِ حرکت انقلاب را انتخاب کند و این مسئله بسیار مهم است. .. بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند که با توکل به خدا و با شجاعت در مقابل دشمنان بایستد و راه امام را ادامه دهد اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد.  ”
اما آنچه اين نوشتار در پي آن است نتايجي است به شرح ذيل كه از بيانات فوق مستفاد مي گردد :
اين سخنان خط بطلاني است بر نظريه ي نصب و كشف چرا كه رهبري به صراحت بيان داشته اند كه فرآيند انتخاب رهبر نه تنها يك فرآيند قُدسي و غير متعارف نيست بلكه يك فرآيند انتخاباتي متاثر از آراء مردمي است . از همين رو به مردم هشدار داده اند كه اگر در انتخاب نمايندگان خبرگان دقت نكنند ، چه بسا رهبر منتخب از سوي خبرگان واجد ويژگي هايي متفاوت با ويژگي هاي يك رهبر مطلوب باشد . بديهي است اگر ولي فقيه از جانب خداوند بدين مقام منصوب گردد و خبرگان صرفا با الهام و هدايت الهي به كشف رهبر توفيق يابند در اين صورت راي مردم براي انتخاب اعضاي خبرگان موضوعيت خود را ازدست داده و يا دست كم تحقيق ودقت در راي دادن از سوي مردم بلا موضوع مي گردد . در صورتيكه رهبري در سخنان اخيرشان به درستي مردم را به راي دادن آگاهانه و دقيق توصيه نموده ا ند . با اين توضيحات معلوم مي شود كه نظريه ي نصب و كشف با اثرگذاري تركيب مجلس خبرگان برانتخاب رهبرِ اصلح ناسازگاراست وچون تاثير تركيب مجلس خبرگان برتعيين وانتخاب رهبري از سوي اين مجلس امري بديهي و واضح است ، پس آنچه منطقي و پذيرفتني نيست همانا نظريه ي نصب و كشف است .
از آنجايي كه مردم در انتخاب نمايندگان خبرگان مصون از خطا نيستند ، از همين رو رهبري آنان را به دقت و اطمينان در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان توصيه نمودند . از طرفي خبرگان نيز به تبع انتخاب غيردقيق مردم و يا عوامل ديگر ممكن است در انتخاب رهبري با ويژگي هايي متناسب با اهداف و آرمان هاي انقلاب دچار خطا شوند . سوالي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه با وجود احتمال انتخاب رهبري غير ايده آل ناشي از تركيب نامناسب مجلس خبرگان ، چگونه و با چه منطقي عده اي حتي برخلاف تصريحات مكرر مقام معظم رهبري ، نهاد رهبري را فوق نظارت مي دانند ؟! آن هم در شرايطي كه به وظايف و اختيارات وسيع و سرنوشت سازاين نهاد به خوبي واقفند . نتيجه آنكه وقتي در يك سازوكار انتخاباتي غير قُدسي و مبتني بر آراء غير مستقيمِ مردم ، فرض انتخاب رهبرغير مطلوب محتمل است ، خبرگان تنها با در پيش گرفتن مكانيسمهاي نظارتي قادر خواهند بود تا به خطاي خود در تشخيص مصداق رهبري پي برده و با بركنارساختن رهبراشتباه اوليه خود را جبران سازند . ضمن آنكه حتي در يك انتخاب صحيح از جانب خبرگان وظيفه ي تشخيص بقاي شرايط رهبري مندرج در قانون اساسي در طي دوره ي رهبري نيز متوجه مجلس خبرگان است .
همانطور كه گفته شد يكي ازنتايجي كه از سخنان اخير رهبري به دست مي آيد تاييدي است بر وجود احتمال انتخاب رهبر غير مطلوب از سوي خبرگان . حال با وجود چنين احتمالي چگونه و با چه استدلالي عده اي در پي آنند تا با تفسيري خاص از قيد “مطلقه” درمفهوم ولايت مطلقه ي فقيه اختيارات رهبري مذكور در قانون اساسي را كف اختيارات رهبري بر شمرند و حتي از بيان سقف اختيارات سر باز زده و آن را باز بگذارند ؟ آيا به اين انديشيده اند كه اگر در مقام فرض محتمل روزي خداي ناكرده اين كشور به رهبري نامطلوب دچار شود وآن رهبر با ناديده گرفتن قانون اساسي به عنوان كارامدترين و موثرترين ابزار كنترل و محدوديت قدرت مطلقه ، كاركرد و خاصيت مجلس خبرگان را از بين ببرد ، آنگاه ديگر چه مانعي بر سر راه طغيان قدرت باقي مي ماند ؟
نتيجه : بيانات اخير رهبري مي تواند فصل نويني را در مباحث مرتبط با حقوق اساسي ، مباني نظري مرتبط با ولايت فقيه ، مجلس خبرگان و جايگاه آنها در قانون اساسي و همچنين تفسير قانون اساسي گشوده و تابوهاي بي دليل موجود را پيرامون اين موضوعات بر طرف سازد . نگارنده اميدوار است اين نوشتار گامي كوچك در اين راه باشد .

* كارشناس ارشد حقوق بين الملل
عضو شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام (ره)