برداشتی از سخنان اخیر رهبر انقلاب / تبیین مبانی تئوریک نظام

مهرداد گرمسیری*

سخنان رهبری معظم در دیدار اخیر مردم قم به مناسبت ۱۹ دی حاوی ظرائفی بسیار مهم بود . اینکه به دلیل غلبه ی فضای رقابت های انتخاباتی این نکات از نگاه رصد گران فضای سیاسی در جناحین اصلاح طلب و اصول گرا پنهان مانده باشند شاید طبیعی به نظر برسد ، اما پذیرفتنی نیست که تحلیل گران مبانی تئوریک نظام نسبت به آنها بی توجه مانده و به سادگی از کنار آن بگذرند .
صاحبنظران و کنش گران سیاسی به یاد دارند که در مقطعی در دوران پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای سیاسی کشور بحثی در گرفت تحت عنوان نظریه ی نصب و کشف . تئوری پردازان این نظریه بر این باور بودند و یا به بیان دقیق تر چنین عنوان می داشتند که ولی فقیه از سوی خداوند به مقام ولایت نصب می شود و وظیفه ی خبرگان صرفا کشف اوست . اینکه غلبه ی چنین تفسیری از موضوع جایگاه رهبر و شرایط تعیین او، در روند تحولات و سرنوشت سیاسی کشور چه نتایجی می توانست به دنبال داشته باشد و یا صِرف طرح و ترویج این نظریه چه آثاری را بر فضای سیاسی کشور بر جای نهاد ، موضوع این نوشتار نیست . به همین بسنده می شود که این موضوع اتفاقا از جانب عالمان دینی و شخصیت هایی مطرح شد که داعیه دار دفاع تمام و کمال و انحصاری از ولایت فقیه و به ویژه شخص ولی فقیه بودند وحتی در مواردی مخالفان نظرات آنها تلویحا به ضدیت با ولایت فقیه و ولی فقیه متهم می گردیدند . بعدترنیز محتملا بر مبنای همین نظریه ، جریانی شامل چهره های موجه دینی ، سیاسی و حکومتی مدعی آن شدند  که اختیارات رهبری در قانون اساسی کف اختیارات رهبر محسوب می شود . طی سالیان گذشته مباحثاتی از این دست با متاثر ساختن فضای سیاسی کشور انبوهی از نظرات مختلف و بعضا متضاد را موجب گردید که در آخرین نمونه ی آن می توان به بحث بوجود آمده در هفته های گذشته پیرامون موضوع نظارت بر نهاد رهبری اشاره کرد .
خوشبختانه اینک هرچند دیر هنگام اما به هنگام ! و در عین حال راهگشا و آینده ساز، تصریحی از جانب مقام رهبری به عمل آمده که می تواند پاسخی باشد بر بسیاری از برداشت ها وتفسیرهای جزم اندیشانه ، ناصواب ، بن بست آفرین و خسارت بار در خصوص مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با نهاد رهبری . ایشان در فرازی مهم از سخنرانی اخیرشان بیان داشتند :
” برخلاف برخی تصورها، مجلس خبرگان برای سالی یکی دو بار جلسه و سخنرانی تشکیل نمی شود بلکه می خواهد روزی که رهبر فعلی در قید حیات نیست، «رهبر» یعنی کلیددارِ حرکت انقلاب را انتخاب کند و این مسئله بسیار مهم است. .. بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند که با توکل به خدا و با شجاعت در مقابل دشمنان بایستد و راه امام را ادامه دهد اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد.  ”
اما آنچه این نوشتار در پی آن است نتایجی است به شرح ذیل که از بیانات فوق مستفاد می گردد :
این سخنان خط بطلانی است بر نظریه ی نصب و کشف چرا که رهبری به صراحت بیان داشته اند که فرآیند انتخاب رهبر نه تنها یک فرآیند قُدسی و غیر متعارف نیست بلکه یک فرآیند انتخاباتی متاثر از آراء مردمی است . از همین رو به مردم هشدار داده اند که اگر در انتخاب نمایندگان خبرگان دقت نکنند ، چه بسا رهبر منتخب از سوی خبرگان واجد ویژگی هایی متفاوت با ویژگی های یک رهبر مطلوب باشد . بدیهی است اگر ولی فقیه از جانب خداوند بدین مقام منصوب گردد و خبرگان صرفا با الهام و هدایت الهی به کشف رهبر توفیق یابند در این صورت رای مردم برای انتخاب اعضای خبرگان موضوعیت خود را ازدست داده و یا دست کم تحقیق ودقت در رای دادن از سوی مردم بلا موضوع می گردد . در صورتیکه رهبری در سخنان اخیرشان به درستی مردم را به رای دادن آگاهانه و دقیق توصیه نموده ا ند . با این توضیحات معلوم می شود که نظریه ی نصب و کشف با اثرگذاری ترکیب مجلس خبرگان برانتخاب رهبرِ اصلح ناسازگاراست وچون تاثیر ترکیب مجلس خبرگان برتعیین وانتخاب رهبری از سوی این مجلس امری بدیهی و واضح است ، پس آنچه منطقی و پذیرفتنی نیست همانا نظریه ی نصب و کشف است .
از آنجایی که مردم در انتخاب نمایندگان خبرگان مصون از خطا نیستند ، از همین رو رهبری آنان را به دقت و اطمینان در انتخاب اعضای مجلس خبرگان توصیه نمودند . از طرفی خبرگان نیز به تبع انتخاب غیردقیق مردم و یا عوامل دیگر ممکن است در انتخاب رهبری با ویژگی هایی متناسب با اهداف و آرمان های انقلاب دچار خطا شوند . سوالی که در اینجا پیش می آید این است که با وجود احتمال انتخاب رهبری غیر ایده آل ناشی از ترکیب نامناسب مجلس خبرگان ، چگونه و با چه منطقی عده ای حتی برخلاف تصریحات مکرر مقام معظم رهبری ، نهاد رهبری را فوق نظارت می دانند ؟! آن هم در شرایطی که به وظایف و اختیارات وسیع و سرنوشت سازاین نهاد به خوبی واقفند . نتیجه آنکه وقتی در یک سازوکار انتخاباتی غیر قُدسی و مبتنی بر آراء غیر مستقیمِ مردم ، فرض انتخاب رهبرغیر مطلوب محتمل است ، خبرگان تنها با در پیش گرفتن مکانیسمهای نظارتی قادر خواهند بود تا به خطای خود در تشخیص مصداق رهبری پی برده و با برکنارساختن رهبراشتباه اولیه خود را جبران سازند . ضمن آنکه حتی در یک انتخاب صحیح از جانب خبرگان وظیفه ی تشخیص بقای شرایط رهبری مندرج در قانون اساسی در طی دوره ی رهبری نیز متوجه مجلس خبرگان است .
همانطور که گفته شد یکی ازنتایجی که از سخنان اخیر رهبری به دست می آید تاییدی است بر وجود احتمال انتخاب رهبر غیر مطلوب از سوی خبرگان . حال با وجود چنین احتمالی چگونه و با چه استدلالی عده ای در پی آنند تا با تفسیری خاص از قید “مطلقه” درمفهوم ولایت مطلقه ی فقیه اختیارات رهبری مذکور در قانون اساسی را کف اختیارات رهبری بر شمرند و حتی از بیان سقف اختیارات سر باز زده و آن را باز بگذارند ؟ آیا به این اندیشیده اند که اگر در مقام فرض محتمل روزی خدای ناکرده این کشور به رهبری نامطلوب دچار شود وآن رهبر با نادیده گرفتن قانون اساسی به عنوان کارامدترین و موثرترین ابزار کنترل و محدودیت قدرت مطلقه ، کارکرد و خاصیت مجلس خبرگان را از بین ببرد ، آنگاه دیگر چه مانعی بر سر راه طغیان قدرت باقی می ماند ؟
نتیجه : بیانات اخیر رهبری می تواند فصل نوینی را در مباحث مرتبط با حقوق اساسی ، مبانی نظری مرتبط با ولایت فقیه ، مجلس خبرگان و جایگاه آنها در قانون اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی گشوده و تابوهای بی دلیل موجود را پیرامون این موضوعات بر طرف سازد . نگارنده امیدوار است این نوشتار گامی کوچک در این راه باشد .

* کارشناس ارشد حقوق بین الملل
عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام (ره)

نوشته شده توسط خط امام در پنجشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۲:۱۲ ق٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.