مجلس یازدهم و دغدغه افزایش تعداد نمایندگان

*محمدرضا انبیائی

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده و مصوبات آن در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد. طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

این اتفاق آخرین بار در سال ۷۸ رخ داده بود و براساس مصوبه مجلس در آن سال تعداد نمایندگان از ۲۷۰ به ۲۹۰ نفر افزایش یافت. از ۱۸ سال پیش تاکنون درباره افزایش تعداد نمایندگان هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. بر اساس سیاست‌ های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، معیار تعیین حوزه‌ های انتخابیه و تعداد نمایندگان، جمعیت است. ملاک قرار دادن جمعیت گامی موثر در ایجاد عدالت نسبی است. از پاییز امسال این بحث به طور جدی در قوه مقننه و قوه مجریه مطرح می‏ باشد.

نمایندگان مجلس در این باره نشست‏ های داشته‏ اند، دولت نیز لایحه‏ بازنگری در تعداد نمایندگان را تنظیم کرده است. قرار اولیه بر افزایش بیست نماینده دلالت داشت، ولی وجود اختلافات جدی در زمینه کیفیت افزایش تعداد نمایندگان باعث شده بحث افزایش بین ۳۴ تا ۴۰ نماینده نیز مطرح باشد. در برخی از حوزه‌ های انتخابیه کم بودن نمایندگان مجلس به شدت احساس می‌شود. مباحثی همچون جمعیت، تنوع قومیتی در منطقه، وسعت و پراکندگی، مرزی بودن، توسعه‌ نیافتگی و محرومیت و دوری از مرکز ابعاد خاصی به این بحث داده است.

در دو دهه اخیر برخی اصرار به اجرای اصل ۶۴ داشته و تاکید بر افزایش تعداد نمایندگان دارند. برخی نیز بار مالی و هزینه ‏های مربوط به این قضیه را بسیار بالا توصیف کرده و تاکید دارند وضعیت فعلی پاسخگویی نیازهای مجلس هست. ولی واقعیت آن است که نوع تقسیمات کشور در سالیان اخیر و رشد جمعیت به لحاظ جغرافیایی برای نمایندگانی که حوزه انتخابیه مشتمل بر چند شهرستان را دارند، سخت باشد. در این موارد سرکشی به همه حوزه انتخابیه کاری صعب است.

اهل سیاست هم التفات ویژه ‏ای به این مهم دارند. از دید آنان افزایش بیست تا چهل نماینده باعث تقویت فراکسیون‏ های سیاسی مجلس یازدهم خواهد شد. در کنار این همه برخی را اصرار بر آن است که افزایش جمعیت یک حوزه انتخابیه منجر به تقسیم این حوزه انتخابیه به یک یا چند حوزه انتخابیه جدید شود. همه می‏ دانیم هر حوزه انتخابیه دارای اشتراکات خاصی است و از منظر تاریخی و جغرافیایی مشترک‏ المنافع است. در این موارد این پیشنهاد قابل تامل است که تعداد نماینده این حوزه انتخابیه افزایش یابد.

همه می‏ دانیم یکی از مسائل مهم در هر نظام انتخاباتی، ترسیم محدوده حوزه‌ های انتخابیه و تغییر و اصلاح این محدوده‏ ها می‏باشد. این موضوع فرآیندی بسیار پر اهمیت و در عین حال حساس و پیچیده است. در ادوار مختلف یک حوزه انتخابیه شاهد فراز و نشیب‏ های انتخاباتی خاص خود بوده و به تعادلی از این منظر رسیده است. افزایش تعداد نماینده این حوزه انتخابیه از منظر اقتصادی نسبت به ایجاد یک حوزه انتخابیه جدید، هزینه کمتری دارد. کمیسیون تعیین محدوده حوزه انتخابیه یقیناً به این نکات توجه لازم را مبذول داشته است.

در نقاطی که متقاضی افزایش تعداد نماینده یا ایجاد حوزه انتخابیه جدید هستند، وجود اقوام مختلف و یا بعضاً دو مذهب تشیع و تسنن قابل رصد است. توجه به مسایل قومیتی و مذهبی از منظر مسایل ژئوپولیتیکی به این موضوع قابل تامل است. حب و بغض‏ های مرسوم در این نقاط باید مدنظر کارشناسان بی‏ طرف قرار بگیرد. نرخ رشد جمعیت در میان گروه ‏های قومی بسیاری از حوزه ‎‏ها با هم متفاوت است. توجه به این ظرائف یک ضرورت در حوزه مسایل امنیتی است.

باید به شاخص جمعیت از منظر این قبیل مسایل توجه شود. در حال حاضر در تمامی حوزه‌ های انتخابیه کشور شاهد سه دسته حوزه ‌های انتخابیه با نسبت زیاد جمعیت به تعداد نمایندگان، حوزه ‌های انتخابیه با نسبت متوسط جمعیت به تعداد نمایندگان و حوزه‌ های انتخابیه با نسبت کم جمعیت به تعداد نمایندگان هستیم. تطبیق حوزه ‌های انتخابی با تقسیمات کشوری باید به طور جدی مدنظر کارشناسان قرار داشته باشد و بر این اساس اقدام به اصلاح و مبادرت به تحدید محدوده ‌های آنها با لحاظ نمودن مسایل مطروحه شود.

بایسته است مسئولان ذیربط در قوه مقننه و قوه مجریه در این مهم با دقت فضاهای قومی، قبیله‏ ای و ارتباطات فامیلی و حُب و بُغض‏ های رایج و احیاناً اختلافات مناطق خاص را مدنظر داشته باشند. تفکیک یک حوزه انتخابیه در بحث افزایش نماینده در برخی نقاط باید با توجه به مسایل مطروحه حساسیت‏ زاست. افزایش نماینده در یک حوزه انتخابیه و عدم تفکیک آن حوزه، حلال مشکلات برشمرده شده است. مسایلی قومی قبیله ‏ای و روابط مربوطه در این قبیل مناطق به شدت خودنمایی می‏ کند. شایسته است در این طرح به ارتباطات مناطق از منظر روابط یادشده توجه بیشتری شود.

*مدرس دانشگاه و مدیر اجرائی کانون نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

نوشته شده توسط خط امام در پنجشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۶ ساعت ۹:۴۴ ق٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.